ion

بسیج همواره در پیوند با جوانان معنا داده و یکی از جدی‌ترین و تأثیر گذار‌ترین پروژه‌های سیاسی در دهه نخست انقلاب بوده است. این نتیجه تلاش امام خمینی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و دینی کشور است.

ایران آنلاین /برخی اما، بدون در نظر آوردن نقطه عزیمت امام خمینی در به‌کارگیری بسیج در راستای ایده‌های آرمانی اش، تفسیری واژگون از متن امام خمینی درباره بسیج ارائه می‌دهند و سعی می‌کنند جوان‌گرایی امام خمینی را در تقابل با قانونمداری و در تضاد با ساختارهای رسمی و سازوکارهای حاکمیتی تفسیر و توصیف کنند.واقعیت این است که آنان به مصداق «نومن ببعض ونکفرببعض» پاره‌ای از جملات امام خمینی را دور می‌ریزند؛ تا پاره‌ای دیگر از جملاتش، به گونه‌ای برجسته شود که یک ایدئولوژی قانون‌ستیز از آن ساخته شود. راهبرد آنها تنها تمرکز روی یک یا چند پاراگراف از میان گزاره‌ها و پاراگراف‌های متنوع در سخنان امام است. اغلب جوانان ایرانی شنیده‌اند که امام خمینی در وصیتنامه خود خطاب به آنان می‌گوید:

«... وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادى خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد.» (صحیفه امام، ج‏21، ص: 393، وصیتنامه سیاسى – الهى)اما آنها نشنیده‌اند که هم او خطاب به گروهی از جوانان دانشجو که در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواستار انحلال ارتش هستند؛ به اعتراض، می‌گوید:

آقا! من خواهش می‌کنم از شماها که آن تندی جوانی‌تان را یک قدری کنار بگذارید... من خودم هم جوان بودم! یک توقعاتی جوان‌ها دارند که این توقعات از باب آن انرژی که در آنها هست، از باب آن قدرتی که در آنها هست، می‌خواهند همه مسائل یک شبه حل بشود. این‌طور نیست مسائل...(صحیفه امام، ج‏6، ص: 156)
و یا احیاناً نشنیده و نخوانده‌اند که در صحیفه امام سخنرانی‌ای با عنوان «تذکراتی پیرامون وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در تاریخ 29 مهر 1360وجود دارد که ایشان در فرازی از آن خطاب به پاسداران می‌گوید:   در بین شما، جوان‌های تندی هم هستند که باید آنها را تعدیل کنید.(صحیفه امام، جلد 4- صفحه 226)

این تعبیر که «جوانان عزیز... خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند...»بارها این گونه مورد خوانش و تفسیر قرار گرفته است؛ که گویی در منطق امام نه جوانان خطاپذیرند و نه ساختارهای حقوقی نظام سیاسی در برابر خواست آنها ارزش و اعتباری دارند؛ وگویا منظور امام خمینی از«قیام در مقابل انحرافات»، رفتاری قانون شکنانه است! که می‌تواند منجر به شکسته شدن برخی مناسبات و چارچوب‌های حقوقی و قانونی نظام سیاسی شود.البته واقعیت این است که پس از امام خمینی برخی نظریه پردازان کاربرد زور و خشونت مشروع را فراتر از چارچوب‌های قضایی و انتظامی رسمی کشور مسئولیتی شخصی و فردی، برای همه اعضای جامعه توصیف کردند؛ اعمال خشونت در نهی از منکر را برای همگان جایز دانستند و «انحصار کاربرد زور مشروع برای دولت» را به‌عنوان اصل بنیادین دولت مدرن از منظر نظری به کلی نادیده گرفتند.

اما مروری بر متن امام خمینی نشان می‌دهد که ایشان قیام و «حرکت عمومی و فراگیر» و بسیج عمومی را در معناهایی معادل یکدیگر به کاربرده است؛ چنانکه او درباره ایجاد نهضت سواد آموزی نیز تعبیر قیام را به کار می‌برد و می‌گوید: «بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته‏کننده، براى مبارزه با بی‌سوادى به طور ضربتى و بسیج عمومى قیام کنیم‏»
پرسش این است که آیا مقصود امام خمینی از قیام در نهضت سوادآموزی، یک قیام همراه با خشونت و قانون شکنانه علیه نظام آموزشی است یا مفهوم قیام در اندیشه ایشان، مورد خوانش و تفسیر غیر واقعی قرار گرفته است که با معنای مورد نظر امام فاصله دارد.

با آنکه حجاب در منطق شرعی و فقهی امام خمینی همواره امری واجب است؛ اما او در پاسخ به استعلامی درباره تعرض عده‏اى به بانوان بى‏حجاب، با تذکر اینکه «ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد.» تأکید می‌فرماید: «از این جهت، کسى حق تعرض ندارد»اما واقعیت این است، بسیاری امروزه با تصور پیروی از امام خمینی، کاری را در امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهند که او خود تأکید بر حرام و منکر بودن آن دارد.منطق دستگاه فقهی ـ فکری امام خمینی مبتنی بر فقهی حکومتی و منطق بسیاری از مخاطبان او مبتنی بر فقهی شخصی سامان یافته است و همین تفاوت دیدگاه، موجب فاصله افتادن میان مقصود امام خمینی و بسیاری از عملکرد‌های امروزبوده و به بار آمدن انبوهی از سوء برداشت‌ها و تحریف‌های آشکار در اندیشه ایشان شده است.فقه شخصی گاه تفاوت میان حکم و فتوا را نادیده می‌گیرد. در فقه حکومتی امام خمینی، قانون، از میان فتاوای مختلف، ناگزیر منطبق بر یک فتوا به تصویب می‌رسد یا آنکه گاه قانونگذاران بر مبنای مصلحت به حکم ثانویه و معلق کردن حکم شرعی به‌طور موقت روی می‌آورند. اما قانون خواه بر مبنای حکم اولیه باشد خواه حکم ثانویه و خواه بر مبنای مصلحتی عرفی در امور مباح، همواره از اعتبار دوگانه شرعی ـ عرفی برخوردار است.

در منطق امام ساختار حقوقی نظام سیاسی، مرجع انحصاری کاربرد زور مشروع است و شکستن این مرجعیت از سوی هیچ مرجع عرفی یا شرعی در خارج از ساختارهای حکومت پذیرفته نیست.
امام در پاسخ به انبوهی از استفتائات درباره‌ بار شرعی و تکلیف مذهبی مؤمنان در برابر قوانین و مقررات دولت اسلامی از اعتبار شرعی قانون سخن می‌گوید: «رعایت مقررات دولت اسلامى بر ملّت و مسئولان واجب است» امام‌خمینی، استفتائات، پیشین، جلد2، ص516
«تخلف از مقررات در هر صورت جایز نیست» همان، جلد1، ص148، جلد2، ص48و55، و386، جلد3، ص491 و3 و 7 و 504 و 524 و 542 و 3 و 565
امام خمینی با اشاره به همین نکته وبا تأکید به رأی و خواسته اکثریت به روشنی می‌فرماید: «...میزان، آرای مردم است (همان، جلد 14، ص 439)، … همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است...» (همان، ص 377)
امام‌خمینی با به رسمیت شناختن حیطه‌ اختصاصی تصمیم‌گیری در مسیر دموکراتیک آرای نمایندگان مجلس، بر التزام شخص خود نیز به قوانین مجلس، حتی قوانینی که شخصاً با آنها مخالف است تأکید می‌کند.

«من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، من که یک طلبه هستم، مخالف باشم. لکن وقتی قانون شده، خوب، ما هم می‌پذیریم.» (امام خمینی، صحیفه امام، پیشین، جلد8، ص461)
نکته نادیده گرفته شده در این باره، سختگیری‌هایی است که ایشان در این زمینه درباره خود قائل می‌شود. امام‌خمینی سختگیرانه، مسئولیت نظارت بر خویش را به‌عنوان رهبر و ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی بر عهده مردم می‌نهد و با تعبیر «هجوم کنید» درباره شخص خویش، به امر به معروف خود از سوی مردم عمیقاً مشروعیت می‌بخشد:
«مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتى؟ باید هجوم کنید، نهى کنید که چرا؟ اگر خداى نخواسته یک معمم در یک جاپایش را کج گذاشت، همه روحانیون باید به او هجوم کنند که چرا بر خلاف موازین؟ سایر مردم هم باید بکنند. نهى از منکر اختصاص به روحانى ندارد؛ مال همه است. امت باید نهى از منکر بکند؛ امر به معروف بکند.» (صحیفه امام، ج‏8، ص: 488) او همچنین همه‌ مقامات نظام را مقید به قانون اساسی می‌داند و در این میان هرگز شخص خود را به‌عنوان رهبر و ولی‌فقیه استثنا نمی‌کند.

«معیار در اعمال نهادها قانون اساسى است و تخلف از آن براى هیچ کس چه متصدیان امور کشورى و لشکرى و چه اشخاص عادى جایز نیست و متخلف به مردم معرفى مى‏شود و مورد مؤاخذه قرار مى‏گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت‏کننده به مردم معرفى مى‏گردد.» (همان، ج 14، ص 201)
به این ترتیب امام‌خمینی، هم تصمیم‌گیری برخلاف مسیر آرای نمایندگان مجلس را و هم تخلف و عبور از قوانین مصوب را نامشروع می‌داند.
«ما بنای این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بلکه ممکن است گاهی وقت‌ها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛ تقاضایی متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند. لکن اساس این است که مسأله دست من و امثال من نیست». (همان، جلد 11، ص 34)
قرائت وخوانش گزینه‌ای رهنمودها و سخنان امام خمینی در حالی که خود بنیانگذار یک نظام سیاسی است و با اقتضای اداره یک نظام، در چارچوب‌های اخلاقی و عقلی با تعابیر مختلف بر این نکته تأکید دارد: «...همه ما مأمور به اداى تکلیف و وظیفه‏ایم نه مأمور به نتیجه...» (صحیفه امام، ج‏21، ص: 284)

این پرسش وجود دارد که چرا نه تنها در ادبیات ژورنالیستی و برداشت‌های عمومی از اندیشه امام خمینی؛ بلکه حتی در خوانش‌ها و تفسیرهای ارائه شده از سوی دانشگاهیان و پژوهشگران کشور نیز نظام‌سازی و عقل‌گرایی امام خمینی بشدت در سایه عظمت و شور انقلابی نهفته در شخصیت و ادبیات سیاسی ایشان قرار گرفته است!؟
در این جا باید به این نکته اشاره کنیم که امام فقیهی پیشرو در نظام‌سازی و عقل‌گرایی است؛ آنچنان که برای هر دو رکن عقلانیت و قانون، اعتباری شرعی قائل است.او مسئولیت خویش را عمل به وظیفه و تکلیف می‌داند؛ اما، در منطق وی مقید بودن به قانون نظام اسلامی و مصلحت مورد تأیید نمایندگان مجلس نیز بخشی از همان «تکلیف» است. چرا که از منظر امام قانون نظام اسلامی از اعتباری شرعی برخوردار است. چنانکه او از سویی خود را مقید به قانون می‌داند؛ از سوی دیگر تخلف از قانون اساسی برای هیچ مقامی را جایز نمی‌داند.

امام خمینی هم نهضت رسول‌الله و هم انقلاب 57 را بسیج مردم بر ضد ظلم و قدرتمداران توصیف می‌کند؛ اما او آشکار در کلیت منطق فقه سیاسی خود میان دینداری و قانون شکنی تعارض و تضاد می‌بیند. هرگز و هیچگاه منطق قانون شکنی را برای هیچ یک از مقلدان خود و شهروندان جمهوری اسلامی ایران مشروع نمی‌داند.او از بسیجی سخن می‌گوید که «میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامى است» اما او از منطق و اندیشه‌ای اسلامی و شرعی سخن می‌گوید که در آن همواره میان اسلامی بودن و قانون شکنی تضاد و تعارض وجود دارد./ روزنامه ایران 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.