ion

حقوق شهروندی و انتظار مشروع

حقوقی /
شناسه خبر: 305848

اکنون در رویه‌های قضایی نیز قضات به مستندات منشور حقوق شهروندی استناد می‌کنند و می‌توان گفت که تدوین این منشور باعث توسعه و ترویج حقوق شهروندی در محاکم شده است. در حقیقت این حقوق از آنجا که به صورت پراکنده وجود داشت شاید خیلی به چشم نمی‌آمد اما حالا با متمرکز شدن در یک سند توجه همه را به خود جلب کرده است.

ایران آنلاین /در مورد منشور حقوق شهروندی و اجرای آن می‌توان روی چند محور تمرکز کرد نخست اینکه ما در حقوق موضوعه همیشه تکلیف‌گرا بوده‌ایم یعنی بیشتربه مردم تکلیف کرده بودیم که در روابط حقوقی با اجزای حکومت تکلیفی را انجام دهند. اما منشور حقوق شهروندی وفق اصول متعدد قانون اساسی بخصوص فصل حقوق ملت در واقع عصاره استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را در یک سند واحد تجمیع کرده است. شهروندان که پیش از این برای شناخت حقوق خود باید کتاب‌های متعددی را ورق می‌زدند حالا با یک سند تجمیع شده روبه رو هستند. نکته قابل توجه دیگر هجمه‌هایی است که برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی درباره یا به بهانه حقوق بشر و عدم رعایت حقوق شهروندی علیه نظام سیاسی ما انجام می‌دادند و حالا دولت نشان داده که نسبت به اجرای حقوق مردم بی‌توجه نبوده است. نکته مهم دیگر اینکه نگاه سایر ارکان حکومت را به این نکته جلب کرده که مردم در حوزه‌های مختلف از حقوق برخوردارند و حقوق شهروندی تنها محدود به دولت نیست. به‌عنوان مثال در قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ بندی داشتیم در خصوص آزادی دانشگاه‌ها که می‌گوید افراد در تحقیقات و نوشته‌های علمی خود آزاد هستند اما به آن در عمل توجه نشده بود تا اینکه این ماده در منشور مورد توجه قرار گرفت. حتی اکنون در رویه‌های قضایی نیز قضات به مستندات منشور حقوق شهروندی استناد می‌کنند و می‌توان گفت که تدوین این منشور باعث توسعه و ترویج حقوق شهروندی در محاکم شده است. در حقیقت این حقوق از آنجا که به صورت پراکنده وجود داشت شاید خیلی به چشم نمی‌آمد اما حالا با متمرکز شدن در یک سند توجه همه را به خود جلب کرده است.

همان گونه که مظفرالدین شاه با امضای فرمان مشروطه خودش را در چارچوب قانون محدود کرد، دولت اعتدال هم جرأت کرد و با این منشور در واقع به مردم گفت که بابت حقوق خود از من مطالبه داشته باشید.در حقوق عمومی به این می‌گویند انتظار مشروع.
دولت در اواخر اسفند 95 مصوبه‌ای را به نام اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری در شورای عالی اداری تصویب کرد که به طور مستوفاً نقاط ضعف دستگاه‌های اجرایی و دولتی را مشخص کرده و انجام آنها را ممنوع اعلام کرده است. دولت کار خود را بخوبی انجام داده و از این به بعد با مردم است که مطالبه گری کنند و از دولت بخواهند که پاسخگو باشد. منشور باید در ادارات و وزارتخانه‌ها و نهادها اجرا شود و مردم هر جا که دیدند این حقوق اجرا نمی‌شود اعلام، اعتراض و شکایت کنند تا نهادهای مربوطه پیگیری کنند.\روزنامه ایران

کلمات کلیدی

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.