ion

"ایران " در گفت و گو با کارشناسان ، راهکارهای ارتقای سلامت کاری و مسئولیت پذیری را به بحث می گذارد

مرهم زخم فساد ، فقط قانون نیست

حقوقی /
شناسه خبر: 308267

مثل خوره؛ روح و جسم این جامعه را از درون تهی کرده و می‌پوساند. برای حفظ ظاهر همه وسایل مهیاست و همه کاری می‌توان کرد. از سخنرانی‌های خوب و هیجان‌انگیز تا به رخ کشیدن و فهرست کردن قوانینی که اجرای واقعی آنها دست هر مفسدی را در هر جایگاهی و جایی قطع می‌کند. فساد اما پر هیمنه و چالاک؛ ریشه‌اش را در هر جایی می‌دواند.

ایران آنلاین / جلسات خبری مسئولان قضایی، افشاگری‌های روزمره در شبکه‌های اجتماعی، اظهارات مسئولان امروز و دیروز و... نشان می‌دهد که مفسدین کما فی‌السابق بلکه قدرتمند‌تر و شبکه‌مند‌تر از گذشته مشغول کارند، نشان می‌دهد کلمات و شعارها درمان این درد نبوده‌اند و مفسدین با هر لباس و پوششی حتی با مواد قانونی مبارزه با فساد راهی برای یغما یافته‌اند.

غلامرضا محمدنسل استاد دانشگاه و جرم شناس در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید دارد این تصور را که با قانون می‌توان به مبارزه با فساد رفت کنار بگذاریم. او می‌گوید: «مشکل ما در کشور قوانین نیست بلکه آنچه اهمیت دارد؛ اجرای قوانین است.
واقعیتی که در کشور وجود دارد این است که قوانین اغلب در مورد صاحبان قدرت اعم از سیاسی، اقتصادی، اداری و غیره اجرا نمی‌شوند. برای اثر بخشی یک قانون، استثنا در قانون باید نادر و در حد صفر باشد اما می‌بینیم که صاحبان قدرت با ابزارهای مختلف خودشان را از شمول قانون مستثنی می‌کنند و با لطایف‌الحیلی از حیطه نظارت قانونی خارج می‌شوند؛ لذا به هر میزان هم قانون مطلوب داشته باشید باز هم به مشکل برخواهید خورد.»
وی می‌افزاید: «مجری قانون هم مهم است به گونه‌ای که در کشور امریکا قانونی برای همه مردم کشورشان تصویب می‌کنند اما این قانون بیشتر در مورد رنگین پوست‌ها اجرا می‌شود و در مورد سفیدپوستان نرمش بیشتری به خرج می‌دهند و همین امر نیز سبب می‌شود بیشتر جمعیت محکومان و زندانیان را سیاه پوستان تشکیل دهند.
قانون باید نیاز جامعه را برطرف سازد و اینگونه نیست که مدرن‌ترین قانون دنیا اگر در کشور اجرایی شود؛ اوضاع بهبود خواهد یافت.
اجرای قانون نیازمند بستری فرهنگی است و با اینکه در کشور قوانین متعددی وجود دارد اما این بستر آماده نیست.
اجرایی شدن این بستر فرهنگی نیازمند مطالبه جامعه است و باید مسئولان نیز به این باور برسند که دیگر قرار نیست اطرافیانشان از قانون مستثنی بوده و از رانت عدم تعقیب قضایی برخوردار شوند.
قانون باید ناظر مسئولان امروز باشد نه دیروز

این استاد دانشگاه می‌افزاید: ما شاهدیم که پس از اتمام فعالیت دولت‌های گذشته، تازه پرونده‌های آنان به روی میز می‌آید به طور نمونه دولتمردی که طی هشت سال، داعیه پاکدستی، سلامت و... داشت؛ فسادهای دوران زمامداری‌اش افشا می‌شود.
این قانون نوشته شده است تا از فساد در دوران تصدی دولتمردان پیشگیری از تخلفات و سوء‌استفاده‌هایی که قطعاً از موقعیت‌های اداری‌شان ناشی می‌شود؛ جلوگیری کند.
این قانون برای محاکمه کردن نیست بلکه بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد تا تدابیری اندیشیده شود که اساساً چنین مشکلاتی پیش نیاید اما چنین اراده‌ای در فرهنگ مردم و جامعه وجود ندارد.
به طور نمونه افکار عمومی در مورد مسائل اخلاقی حساسیت بیشتری نسبت به اختلاس و رشوه دارند به گونه‌ای که اگر یک مسئول رابطه نامشروعی داشته باشد، داد و فغان همگان برمی‌آید تا وی برکنار شود؛ اما وقتی بحثی همچون اختلاس صورت می‌پذیرد، حساسیت آنچنانی در جامعه ایجاد نمی‌شود.

ما شاهدیم که پس از اتمام فعالیت دولت‌های گذشته، تازه پرونده‌های آنان به روی میز می‌آید به طور نمونه دولتمردی که طی هشت سال،  داعیه پاکدستی، سلامت و ... داشت؛ فسادهای دوران زمامداری‌اش افشا می‌شود. قانون نوشته شده است تا از فساد در دوران تصدی دولتمردان پیشگیری از تخلفات و سوء استفاده‌هایی که قطعاً از موقعیت‌های اداری‌شان ناشی می‌شود؛ جلوگیری کند

باید این نگرش و حساسیت در جامعه تغییر یابد و در این مسأله بیش از ضعف قوانین دچار مشکلات فرهنگی هستیم.
این جرم شناس تأکید دارد: «وقتی گفته شود مسئولان منزه از فساد هستند دیگر دلیلی ندارد که از قوای سه گانه کشور بازخواستی صورت پذیرد چرا که بر این باوریم که افراد در این قوا ذاتاً پاک و عاری از هرگونه پلیدی هستند.
مشکل اصلی ما در این زمینه باورها و اندیشه‌های باطلی است که در این مورد داریم و بر این باوریم که بهترین آدم‌های دنیا در این کشور به‌عنوان کارگزار خدمت می‌کنند و نیاز به نظارت سیستماتیک ندارند.
این در حالی است که در هیچ کجای دنیا فاسدترین افراد را در حکومت‌ها نمی‌گمارند تا امین جامعه محسوب شوند بلکه آنان نیز همچون رویه کشورمان، فیلترهایی برای بررسی صلاحیت افراد دارند؛ منتهی در کنار گزینش افراد مناسب برای مشاغل حساسی که با اقتدار و سرمایه جامعه و مردم سروکار دارد، همیشه نظارت و کنترل مستمر از طریق قوانین و سیستم‌های مدیریتی نیز وجود دارد.
ضرب‌المثلی در کشور ما بدین مضمون است که در دیزی باز هستش اما حیای گربه کجا رفته؟ اما در کشورهای دیگر چنین ضرب‌المثلی وجود ندارد بلکه معتقدند گربه که حیا ندارد پس اساساً در دیزی نباید باز باشد.
باید در سیستم نظارت باشد و در آن نیز اراده برخورد حتی با کوچک‌ترین خلاف‌ها و فسادها صورت پذیرد.»
این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: «فرهنگ ما به گونه‌ای است که اگر به این باور برسیم که کسی موضع سیاسی بر حقی داشته باشد حتماً مابقی سخنانش هم صحیح است و نباید جوابگوی اتهاماتش باشد.
به طور مثال چون یک مسئولی در قوه قضائیه دارای مشکلی است، فرد به این نتیجه می‌رسد که دیگر این قوه نمی‌تواند به اتهاماتش رسیدگی کند و می‌گوید که اصلاً قوه قضائیه را قبول ندارد و باید یک دستگاه دیگر به جرایمش رسدیگی کند!
متأسفانه در فرهنگ ما هنوز برخی حاکمیت قانون را قبول ندارد و در این زمینه دچار مشکلات اساسی هستیم و معمولاً این از گردن‌کشی صاحبان قدرت و مسئولان در برابر قانون نشأت می‌گیرد که سعی می‌کنند با ابزارهای سیاسی، خودشان را از چنگال قانون خارج کنند.
واقعیت این است که اجرای دقیق قانون نیازمند ساختار فرهنگی متناسب با آن است اما وقتی باورهای فرهنگی و هنجارهای جامعه چیز دیگری باشند؛ به طور حتم ناکارآمد خواهد بود.»

تر و خشک در آتش فساد می‌سوزند

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به «ایران» می‌گوید: «یکی از عوامل اضمحلال جوامع بشری که نمونه‌های بارز آن به دفعات در تاریخ تکرار شده، معضل فساد است که رشد آن به منزله آتشی است که دامنگیر همگان شده و‌ تر و خشک را با هم می‌سوزاند.
هر چند که در تمامی فرهنگ‌ها و سنن این امر مورد سرزنش قرار گرفته است با وجود این، همه ساله شاهد افزوده شدن دامنه آن در برخی از جوامع هستیم.
کشور در این زمینه مشکلی از لحاظ تدوین قوانین ندارد بلکه اجرای ناصحیحش موجب برخی مشکلات می‌شود.
قوانین مبارزه با فساد که از گذشته در کشور بوده است، برای شرایط کنونی کافی به نظر می‌آید و باید در پی شفاف‌سازی در مورد مسائل ادارای باشیم.»

سازمان مبارزه با فساد در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است اما به نظرم باز هم آنگونه که شایسته است؛ کارساز نخواهد بود.

وی می‌افزاید: «مطابق بررسی عملکرد دستگاه‌ها و گزارش‌های شـفافیت در کشورمان ایـن بحـث همچنان به‌عنوان یک شاخص مهم در مباحث مربوط به نظام اداری و مـالی کـشور وجـود دارد و بهتر است تا پاکسازی کامل آن مورد توجه مسئولان و کارگزاران نظام در هرگونه برنامه‌ریزی و اقدام جدی مورد عنایـت قرار گیرد.
بر همین اساس قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بر اساس این قانون، فساد به هرگونه فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند.»
کاظمی ادامه داد: «هم‌اکنون در برخی از کشورها امر مبارزه با فساد جدی گرفته می‌شود چرا که بروز این معضل می‌تواند تمام پایه‌های حکومتی آن کشورها را به لرزه درآورد و بر همین اساس نیز قانونگذاران برخی ملل، قوانین و پاداش‌های خاصی برای افراد به اصطلاح «سوت زنان فساد» تصویب کرده‌اند.
اینها افرادی هستند که هرجا فسادی را می بینند، آن را گزارش می‌کنند به‌شرط اینکه قانون از آنها در راستای محرمانه ماندن هویت‌شان حمایت کند و اگر محرمانه نماند، قانون موظف است حمایت های ویژه ای حتی برای حفظ پست سازمانی و اداری و... انجام بدهد، به علاوه درصدی از جریمه ای که از آن فساد وصول می شود به آن بخش از بدنه مردمی که فساد را افشا کرده است، تخصیص می یابد و مجموعه ای از راهکار هایی را به کار می بندند که آن قدر هزینه فساد را بالا می برد که افراد ترجیح می دهند این کار را انجام ندهند.
البته متأسفانه این امر در کشور ما کم رنگ است به گونه‌ای که در یکی از موارد که مباحث تخلفاتی شهرداری تهران مطرح بود، فردی که این واگذاری‌های غیرقانونی را آشکار کرده بود؛ بازداشت شد.
وی خاطرنشان می‌کند: «به جای اینکه قوانین را تشدید کنیم تا مجرمان به مجازات سنگین‌تری برسند؛ باید تلاش کنیم تاامکان فساد را از مفسدین بگیریم.
اولویت اصلی باید در امر پیشگیری از فساد قرار گیرد و مبارزه با فساد باید در مراحل بعدی در نظر گرفته شود.
خوشبختانه کلیت سازمان مبارزه با فساد در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است اما به نظرم باز هم آنگونه که شایسته است؛ کارساز نخواهد بود.
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضائیه و در جایگاه معاونت وی تشکیل می‌شود تا تمام دعاوی مربوط به پرونده‌های اقتصادی در این سازمان به صورت متمرکز و منسجم بررسی شود.
این سازمان در استان‌ها هم به‌ صورت متناظر واحد استانی دارد؛ همچنین، سازمان تمام ارکان لازم از جمله ضابط، تشکیلات انتظامی، امنیتی و قضایی را در اختیار خواهد داشت تا امر مبارزه با مفاسد اقتصادی منسجم‌‌تر و جدی‌تر دنبال شود.
البته بیشتر فعالیت‌های این سازمان در زمینه پیشگیری خواهد بود؛ باید توانایی ارتکاب جرم را از افراد بگیریم و این تنها راه حل اساسی است.
همچنین نیازمند شفاف‌سازی بسیار روشن هستیم تا دیگر اگر فردی هم بخواهد، نتواند جرم و فسادی را مرتکب شود.
مگر افرادی که در سایر کشورها وجوه مالی ملت در دستان آنان است؛ خداترس‌تر از مسئولان ما هستند که مرتکب جرم نمی‌شوند؟ واقعیت این است که نمی‌توانند مرتکب عمل غیرقانونی شوند.»
ظرفیت‌های قانون مقابله با فساد

از سوی دیگر حسین میرمحمد صادقی استاد دانشگاه و معاون سابق ریاست قوه قضائیه به «ایران» می‌گوید: «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مدت سه سال آزمایشی تصویب شد و سپس بمدت سه سال دیگر تمدید شد و طبیعی است بار دیگر باید تکلیفش مشخص شود که نیاز به تمدیدش است یا اینکه تبدیل به قانون دایمی شود.
یکی از نکات خوبی که در این قانون پیش‌بینی شده مربوط به جرایم مالی همچون ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و غیره است که در گذشته بر اساس ماده 606 قانون تعزیرات سال 1375 مدیران دستگاه‌های دولتی را ملزم به ارائه گزارش موارد تخلف می‌کرد و در صورت عدم تمکین، مرتکب جرم می‌شدند؛ اما اینک این وظیفه بر عهده تمامی کارکنان دستگاه‌ها است.
بر اساس این قانون اگر فردی متوجه فسادی شود و اعلام نکند در اصل خودش نیز مرتکب جرم شده است.

با وجود قوانینی که در مورد مبارزه با فساد داریم، هنوز هم دچار خلأها و کمبودهایی هستیم از جمله قانونی که در رابطه با اعمال نفوذ داریم و مربوط به سال 1315 است که بیش از 80 سال از آن گذشته و نیازمند بازنگری است یا قوانینی که در مورد ارتشاء، اختلاس و امثال آن  داریم که با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد 2003 میلادی منطبق نشده است

اهمیت این مسأله از این روست که معمولاً اینگونه جرایم به‌دلیل سکوت سایرین، امکان ارتکاب پیدا می‌کنند و اگر افراد نسبت به این مسائل حساس بوده و سکوت نکنند؛ معمولاً دیگر زمینه‌ای برای ارتکاب جرم برای مرتکب پیدا نمی‌شود.
بنابراین از این گونه پیش‌بینی‌های جدید و مؤثر در این قانون هست؛ منتهی به نظرم آنچه مهمتر از اصل وجود قانون است؛ داشتن اراده برای اجرای نظارت دقیق بر قانون است.»
وی اظهار می‌دارد: «در این زمینه با وجود داشتن نهادهای ناظر متعدد که گاهی بیشتر از حد نیاز هم است؛ دچار مشکل هستیم و عملاً نظارتی بر کارها که می‌تواند به منزله پیشگیری به شمار آید؛ وجود ندارد.
بعد از تحقق فساد و جرم نیز معمولاً به عناوین مختلف نسبت به دانه درشت‌ها مماشات می‌شود یا حداقل بموقع اقدام نمی‌شود یا تلاش می‌شود با یکسری مصلحت انگیزی‌های کاذب، موضوع در سکوت برگزار شود یا اگر هم برخوردی صورت گیرد؛ غیر علنی باشد و مردم از آثار این برخوردها و تبعات مجازات مرتکبین مطلع نشوند.
بر اساس مصلحت اندیشی‌هایی مثل اینکه اگر کاری صورت پذیرد؛ ممکن است آبروی نظام برود و امثالهم؛ یا برخورد صحیح و مناسبی صورت نمی‌گیرد یا علنی نمی‌شود.
علیرغم این قانون و سایر قوانینی که در مورد مبارزه با فساد داریم، هنوز هم دچار خلأها و کمبودهایی هستیم از جمله قانونی که در رابطه با اعمال نفوذ داریم که مربوط به سال 1315 است و بیش از 80 سال از آن گذشته و نیازمند بازنگری است یا قوانینی که در مورد ارتشاء، اختلاس و امثال آن داریم که با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد 2003 میلادی منطبق نشده و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به آن کنوانسیون پیوسته و باید قوانینش را با آن منطبق کند.
مشکل اصلی کشور در این موضوع، فقدان قانون نیست بلکه عدم نظارت و برخورد مناسب است تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.»
این حقوقدان تصریح می‌کند: «بحث پیش‌بینی پاداش برای رسوا‌کنندگان مفاسد در قوانین نیز می‌تواند کمک شایسته‌ای برای پیشگیری از فساد و برخورد مناسب با مفسدین بشود اما مسأله اصلی این نیست چرا که هم‌اکنون نهادهای ناظر وجود دارند و چه نظارتی بالاتر از اینکه در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد همه کارکنان به‌عنوان ناظر شناخته می‌شوند.
اما اینکه چرا این قانون اجرا نمی‌شود نیازمند یک مبحث دیگری است که یک اراده و همت قوی را می‌طلبد و در کنارش مسأله فرهنگی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
زمانی اگر در یک اداره‌ای یک نفر رشوه می‌گرفت به‌عنوان یک عمل کاملاً قبیح شناخته می‌شد و قابل پذیرش هیچ فردی نبود اما الان متأسفانه به سبب کثرت این عمل، قبحش ریخته شده و گاهی کلاه شرعی و توجیحات قانونی برایش پیدا می‌کنند.
نیازمند فرهنگساری در این زمینه هستیم تا فساد تبدیل به یک امر کاملاً ضد ارزش در جامعه شود تا فردی علاقه‌مند به ارتکاب آن نباشد.»
یوسف مولایی حقوقدان و استاد دانشگاه نیز به «ایران» می‌گوید: «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گام نخستی بود که به نظرم دارای مشکل چندانی نیست.
در این قانون ظرفیت‌های زیادی به لحاظ قانونی برای مقابله با فساد وجود دارد اما قرار بود که آیین‌نامه اجرایی‌اش را هیأت دولت تکمیل کند که تا سال 1392 چنین اتفاقی نیفتاد.
در سال 1393 بالاخره به وزارتخانه‌ها این قانون ابلاغ می‌شود تا هر کدام بر اساس مصوبه تنظیم شده یک کمیته پیگیری یا ستادی تشکیل بدهند تا زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری فعالیت کنند.
بحث شناسایی، کنترل گلوگاه‌های فساد و بسترهای شکل‌گیری آن یکی از مباحث اولیه این ستاد بود.

در سال 1393 قانونی به وزارتخانه ها ابلاغ می شود تا هر کدام بر اساس مصوبه تنظیم شده یک کمیته پیگیری یا ستادی تشکیل بدهند تا زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری فعالیت کنند.بحث شناسایی، کنترل گلوگاه‌های فساد و بسترهای شکل آن یکی از مباحث اولیه این ستاد بود. به لحاظ شکلی این موارد انجام شده اما بیشتر گزارش‌ها روی کاغذ بوده است

به لحاظ شکلی این موارد انجام شده اما بیشتر گزارش‌ها روی کاغذ بوده است و به زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش مفاسد اقتصادی توجه چندانی نشده است. دولت الکترونیک محور و شفاف‌سازی می‌تواند از جمله راهکارهای مفید مورد توجه قرار گیرد تا مناقصه‌ها و مناقضات همگی به صورت کاملاً روشن به اطلاع افکار عمومی برسد و عملکرد‌ها مورد کنترل قرار گیرد.»
وی می‌افزاید: «اما برای بسترهای فساد واقعیت این است که وزارتخانه‌ای به صورت علمی، کار اساسی یا بررسی و آسیب شناسی نکرده است البته دولت در سال 1396 بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کرد. هر چند که از لحاظ اداری در این زمینه اقدامات مناسب و مطلوبی  انجام شده، منتهی خروجی مفیدی نداشته است چرا که در حد ظرفیت قانون هم بدان‌ها عمل نشده است.
همچنین این امر نیازمند هماهنگی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه کشور است و معتقدم سیستم قضایی برای اجرایی شدن این قانون باید لایحه‌ای را ارائه می‌کرد تا خود را تطبیق دهد و به روز کند.
در حوزه پیشگیری هم کار عمده‌ای صورت نگرفته و مقابله با مفاسد هم آنچنان چشمگیر نبوده که مردم و افکار عمومی را متقاعد کند که به طور جدی موضوع پیگیری می‌شود.
تصویب آزمایشی این قانون به مدت سه سال و تمدید مجدد آن بدین سبب بوده که دولت در این زمینه تجربه‌ای ندارد و می‌خواهد نقاط قوت و ضعف قانون را شناسایی کرده و اصلاحات بعدی را انجام دهد.»

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.