ion

مجتبی زینی وند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از تدوین چند شیوه نامه برای اجرایی شدن مواد قانونی شوراهای آموزش و پرورش خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط بویژه شهرداری‌ها برای عمل به این قانون وعده‌های خوبی داده‌اند و توافقاتی صورت گرفته است.

ایران آنلاین / مجتبی زینی وند در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن هفته شوراهای آموزش و پرورش ترتیب داده شده بود با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها به همکاری سایر دستگاه‌ها با آموزش و پرورش تاکید کرده اند و قانون شوراها بهترین خاستگاه و تجلی فرمایشات رهبری و بهترین مرجع تصمیم گیری بر اساس اقتضائات منطقه‌ای است گفت: قانون شوراها می تواند ظرفیت‌های پیدا و پنهان استان ها را به خدمت آموزش و پرورش در بیاورد.

وی افزود: امام جمعه، استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش، شهردار مرکز، معاون سازمان برنامه و بودجه، یکی از اساتید دانشگاه، سه تا پنج نفر از فرهنگ دوستان و اولیای دانش آموزان از جمله اعضای شوراهای آموزش و پرورش هستند و حضور بالاترین مقام سیاسی، بالاترین مقام مذهبی و نماینده بیش از 16 دستگاه و وزارتخانه در ‌شوراها موجب می‌شود از بسیاری امکانات دستگاه‌های دولتی در کمک به آموزش و پرورش بهره مند شویم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قانون شوراهای آموزش و پرورش بستر تعامل سازمان یافته میان همه دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی است اظهار کرد: مشارکت در آموزش و پرورش به معنای درگیر شدن همه مراجع ذیربط و افرادی است که به خدمت به دستگاه تعلیم و تربیت عشق می ورزند. در این میان نگاه غیرعلمی، سهم مردم در اداره امور مدارس و طراحی و برنامه ریزی را نادیده می گیرد.

زینی وند افزود: در هیچ کجای دنیا آموزش و پرورش نمی تواند به تنهایی همه نیازهای خود را تامین کند و این وزارتخانه قطعا نیازمند مشارکت و مساعدت مردم است. همه دستگاه‌ها باید به کمک بیایند. در چند ماه اخیر رویکرد عمده ما بر استیفای حقوق قانونی مان از دستگاه‌هاست که مواد 13،10 و 16قانون شوراها از این جمله است.

شیوه‌نامه اختصاص 5 درصد ازعوارض صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش در دست تدوین

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد موظف شده در زمینه  حصول درآمد های آموزش و پرورش از محل سایر دستگاه ها با ما همکاری کند که هنوز آیین نامه مربوط به آن تدوین نشده است. به عنوان نمونه در ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش ظرفیت های خوبی وجود دارد و در بند 3 این ماده آمده است تا 5 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی باید از سوی شهرداری در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد. در راستای اجرای این قانون چند شیوه نامه را در دست تدوین داریم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه توجه جدی به اجرای مفاد این قانون در دوره مدیریتی جدید است اظهار کرد: تلاش می کنیم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم. معتقدیم آموزش و پرورش مساله‌ای ملی و همگانی است و باید عزم ملی برای اداره آن بوجود بیاید.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه درآمدهای حاصل از  قانون شوراهای آموزش و پرورش صرف توسعه و تقویت مدارس در سطح کشور می شود گفت: رویکرد جدی ما تدوین شیوه نامه‌های مربوط و اجرای قانون است و حداقل هفته ای یک مرتبه در شوراهای آموزش و پرورش استان ها حضور پیدا می کنم. امسال هر کدام از معاونان وزارتخانه نیز متناسب با شرح وظایفی که دارند در جلسات شوراهای استانی حضور می‌یابند.

زینی‌وند درباره سهم آموزش و پرورش از عوارض ساختمانی شهرداری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در قانون شوراها آمده است  شهرداری ها باید علاوه بر عوارض دریافتی خود، تا 5 درصد هم برای آموزش و پرورش بگیرند که مطلقا از جیب شهرداری ها نمی رود، آنها صد درصد عوارض خود را می گیرند و باید 5 درصد هم برای آموزش و پرورش دریافت کنند تا صرف توسعه مدارس شود.

وی ادامه داد: حدود 679 شورا در کل کشور داریم و بر اساس ضوابط ، استانها مکلف شده‌اند حداقل ماهی یک مرتبه جلسه داشته باشند. معتقدیم اگر از همه ظرفیت‌های قانونی شوراها استفاده شود بسیاری مشکلات آموزش و پرورش حل می شود.

زینی وند با بیان اینکه تا کنون 32هزار و 968 مصوبه در شوراهای آموزش و پرورش داشته‌ایم که حدود 28 هزار و 158 مصوبه اجرایی شده است گفت: این آمار نشان می دهد شوراها عملکرد خوبی داشته‌اند اما باید بیشتر کار شود.  از مجموع آمار 7476 مورد مصوبه آموزشی بوده است که حدود 6000 مورد اجرایی شده و  6870 مصوبه پرورشی بوده که 6680 مورد اجرایی شده است.

وی همچنین اعلام کرد: کل دریافتی آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری ها در سال 95، 77 میلیارد تومان بوده  است در حالی که این درآمد در سال 94 حدود 137 میلیارد تومان بود.


رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره تقویم آموزشی کشور نیز گفت: اقتضائات استانی متفاوت است و باید به شرایط هر استان توجه کرد که اگر اینگونه شود وضعیت بهبود می یابد.

شهریه مدارس غیردولتی بنابر تمکن مالی هر استان متفاوت می‌شود
به گفته وی، از سال آینده، شهریه مدارس غیردولتی نیز به صورت استانی تعیین می‌شود زیرا تمکن مالی و شرایط استانها متفاوت است.

مدارس خاطی شناسایی می‌شوند
زینی‌وند ادامه داد: جلساتی برای شناسایی مدارس خاطی داریم و معتقدیم چند مدرسه که شهریه بالای غیرقانونی می گیرند به کلیت چهره آموزش و پرورش خدشه وارد می کنند. وی افزود: امسال تعیین شهریه را به مناطق واگذار کردیم./ ایسنا

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.