ion

شهیندخت مولاوردی خبر داد:

تشکیل شورای راهبردی پیگیری طرح های حقوق شهروندی

اجتماعی /
شناسه خبر: 347521

شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی از تشکیل شورای راهبردی پیگیری طرح های حقوق شهروندی خبر داد و گفت: این شورا با هدف هم اندیشی و مشورت های لازم در حوزه حقوق شهروندی با حضور نمایندگانی از چند دستگاه اجرایی تشکیل شده است.

ایران آنلاین / شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی با دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان ها اظهار کرد: اعضای شورای راهبردی علاوه بر دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری و سرپرست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری است.

وی ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی، مشاور رئیس جمهوری در امور اقلیت ها و اقوام، محمود عباسی معاون وزیر دادگستری، تقی رستم وندی معاون وزیر کشور، جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و محمد حسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی از دیگر اعضای شورای راهبردی هستند.
مولاوردی اظهار کرد: سال 97 پیگیر عملیاتی شدن و سازو کارهای اجرایی حقوق درج شده در منشور حقوق شهروندی هستیم و در این زمینه طرح هایی در حال تهیه است که مراحل پایانی را طی می کند.
دستیار رئیس جمهوری اضافه کرد: ارائه برنامه و خط مشی از وظایف دستیار ویژه است و در این راستا برنامه اقدام و عمل که نوعی تقسیم کار ملی برای اجرای حقوق شهروندی است، با توجه به اسناد بالادستی و مطالعات تطبیقی در حال تهیه است.
وی با اشاره به شعار سال 97، گفت: شعار حمایت از کالای ایرانی به درستی در ادامه شعارهای چند سال اخیر در حوزه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری در نظر گرفته شد که البته با توجه به مولفه ها و الزاماتی که در پیام رهبر انقلاب هم اشاره شده است، کیفیت و رقابت پذیری باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد و ما سعی خواهیم داشت تا از منظر حقوق شهروندی این موضوع را پیگیری کنیم و گام های جدی در این زمینه برداشته شود.
دستیار رئیس جمهوری با اشاره به فعالیت ستاد صیانت شهرستان ها در روزهای نوروز گفت: بازرسان این ستادها در سطح کشور در روزهای تعطیل با هدف افزایش رضایتمندی مردم و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی فعال بودند که جای تقدیر دارد و امیدواریم بیش از پیش این حساسیت در پیگیری حقوق مردم تداوم داشته باشد.
مولاوردی با اشاره به اقدامات و فعالیت هایی که در دولت های یازدهم و دوازدهم در زمینه حقوق شهروندی انجام شده است، یادآور شد: بعد از تشکیل دولت دوازدهم و بعد از تغییرات و مصوباتی که در سطح مدیران و مسئولان داشتیم بالاخره توانستیم فهرست دستیاران و مسئولان حقوق شهروندی در استان ها معرفی کنیم؛ البته 10 استان هنوز دستیارانشان را مشخص نکرده‌اند.
وی گفت: امیدوارم همه کمک کنند تا گزارش ملی اقدامات که قرار است هر ساله در سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی به مردم گزارش شود، به موقع آماده شود؛ اما هنوز گزارش های برخی دستگاه ها ارسال نشده است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: با ابلاغ منشور حقوق شهروندی، گام نخست تحقق حقوق و آزادی های اساسی و مشروع ملت ایران برداشته شد و یک دولت برای نخستین بار اراده خود برای پیگیری حقوق شهروندان را محقق کرد.
وی با تاکید بر اینکه هدف منشور حقوق شهروندی، آگاهی بخشی به شهروندان درباره حقوق آنان است، افزود: علاوه بر آگاهی بخشی قرار است تا در کنار گفتمان سازی، ظرفیت سازی و جریان سازی برای تحقق حقوق شهروندی، گام های عملیاتی برای احقاق و شیوه های تامین و استیفای این حقوق هم برداشته شود.
مولاوردی به گام های اجرایی منشور اشاره کرد و گفت: یکی از ابتکارات رئیس جمهوری در دولت دوازدهم این بود که احکام وزرا پیوست داشت و در بند سوم اولویت های عمومی این پیوست ها به موضوع حقوق شهروندی تاکید و مقرر شد تا هر 6 ماه وزیران گزارش فعالیت های دستگاه های مربوطه را در زمینه حقوق شهروندی ارائه دهند.
وی ادامه داد: تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط شورای عالی اداری در اسفند 95 و ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری به دستگاه ها از دیگر اقدام های اجرایی برای تحقق حقوق شهروندی بود.
مولاوردی به پایش فعالیت های دستگاه ها در زمینه حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: تدوین شاخص های پایش در حال انجام است تا دستگاه های اجرایی براساس معیارها و شاخص های تعیین شده از منظر حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار گیرند.
مولاوردی ضمن قدردانی از دستیار پیشین حقوق شهروندی گفت: موضوع حقوق شهروندی از دولت یازدهم شکل گرفت و گسترش یافت و من یک تشکر به دکتر امین‌زاده بدهکارم؛ ما بعضا برنامه‌هایی که ایشان دنبال می کردند را ادامه دادیم.
وی اضافه کرد: تدوین آیین ها و روش‌های غیر قضایی منشور حقوق شهروندی هم پروژه دیگری است که آغاز کردیم. به این شکل که تنها گزینه پیش روی مردم مراجعه به سیستم قضایی نباشد.
دستیار رئیس جمهوری اظهار کرد: نسخه اول این شاخص ها تهیه شده و در حال بررسی است و به زودی در معرض نقد و نظرسنجی قرار خواهد گرفت.
دستیار رئیس جمهوری به لوایح متعدد برای اجرای منشور اشاره کرد و افزود: لایحه تشکیل نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی از جمله این لوایح است که اکنون در نوبت رسیدگی کمیسیون لوایح دولت قرار دارد و اظهار نظرهای کارشناسی از دستگاه های عضو دریافت شده است.
وی ادامه داد: لایحه تعارض منافع، لایحه شفافیت اقتصادی و لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی از دیگر لوایحی است که در زمینه حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی تهیه و در حال پیگیری است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: دستاوردها و اقدامات متعددی در زمینه حقوق شهروندی انجام شده است که این رویدادها رصد می شود اما در کنار اینها چالش های جدی برای تحقق منشور حقوق شهروندی وجود دارد که برخی از موانع، چالش های عام فراروی دولت است، برخی فرهنگی و تاریخی است و بعضی از موانع هم جهانی است که باید متناسب با چالش ها اقدام لازم برای رفع آنها برداشت.
وی اظهار کرد: آنچه ما را به آینده حقوق شهروندی امیدوار می کند، ریل گذاری های صحیحی است که از دولت یازدهم در زمینه امور حقوق شهروندی انجام شده است و باید برای تحقق آن اقدامات جدی پیگیری شود.
مولاوردی با تاکید بر اینکه عزم رئیس جمهور برای تحقق حقوق شهروندی جدی است، گفت: حضور چند ساعته رئیس جمهور در اولین سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی و ابتکارشان در اداره جلسه باعث شد تا این منشور به طور جدی‌تری در دستگاه ها بررسی شود. / ایرنا

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.