printlogo


هزینه تخلف در شهرداری را باید بالا ببریم

کد خبر: 347396تاریخ: 1397/1/27 12:24
گفت‌وگو با دکتر علی اکبر گرجی مدیرکل نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران
هزینه تخلف در شهرداری را باید بالا ببریم
بهبود و ارتقای انضباط اداری در دستگاه‌ها و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد دو ویژگی بسیار مهم در نظام رسیدگی به تخلفات اداری بخصوص در شهرداری‌ها ست. ارتباط گسترده مردم و شهرداری‌ها در امور مالی و اقتصادی و عدم پاسخگویی و بی‌انضباطی اداری یکی از موارد زمینه‌ ساز فساد و تخلفات اداری است و دلیل آن هم نبود ناظر بر کار شهرداری‌ها است.

ایران آنلاین /بنابراین از آنجا که این حوزه نارضایتی‌های گسترده مردمی را در بر دارد و نیازمند نظارت جدی برای از بین بردن زمینه‌های فساد است، شهرداری تهران با هدف حفظ و صیانت از کارکنان و سالم‌سازی محیط اداری و جهت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان اداره‌ای راه‌اندازی کرده است. از این‌رو برای آشنایی بیشتر با روند رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران با دکتر علی اکبرگرجی، مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم.

 

در زمستان 95 سیزده هزار نفر بدون رعایت موازین استخدامی جذب شهرداری تهران شده‌اند. حال اینکه برخی از این افراد ضمن اینکه حتی سابقه یک روز کار در شهرداری تهران را نداشته‌اند، در واحدهایی مشغول به کار شده‌اند که هیچ تخصصی پیرامون آن ندارند‌

تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران به لحاظ شمول و کمیت بیشتر شامل چه مواردی است؟
براساس آمار هیأت‌های بدوی، فراوانی تخلفات کارمندان شهرداری بیشتر در رابطه با بندهای 2، 14 و 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، یعنی مواردی مانند نقض قوانین و مقررات، سهل‌انگاری یا کم کاری در انجام وظایف محوله و غیبت غیرموجه. از لحاظ موضوعی نیز اغلب تخلفات در ارتباط با نقض قوانین و مقررات در حوزه شهرسازی صورت گرفته است. به تعبیری قانون را زیرپا گذاشته‌اند، شهر را سوزانده‌اند و از باندهای تبهکار و قاچاقچیان تراکم، پول ستانده‌اند. این پول‌ها حتی اگر به نفع شهرداری هم گرفته شده باشد، خیانت بزرگی به تهران و نسل‌های آینده
بوده است.
نحوه رسیدگی به این تخلفات در اداره کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران چگونه است؟
تخلفات اداری کارکنان یا از سوی نهادهای نظارتی و بازرسی شهرداری تهران به این اداره گزارش می‌شود یا به‌صورت شکایات مردمی ثبت و تشکیل پرونده انجام می‌شود. به موجب مفاد ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت‌های بدوی است و آرای صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر (آرای غیر قطعی) باشند با تجدیدنظر خواهی کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ؛ هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. به اعتقادم، در آیین‌ها و تشریفات و حتی بافت عضوی هیأت‌ها ایرادات متعددی وجود دارد که قانونگذار هرچه سریعتر باید آنها را برطرف کند. به‌عنوان مثال، در حال حاضر بافت هیأت از وزانت حقوقی برخوردار نیست و بیشتر اعضای هیأت نیز از همکاران خود متهم هستند‌. به عبارتی الزام قانونگذار در بند ۲ ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اینکه حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌ها باید از کارکنان همان سازمان باشند، نظارت و مهار قدرت از سوی هیأت‌ها را از اثرگذاری لازم می‌اندازد. بویژه هنگامی که متهم از مقامات قدرتمند سازمان مربوطه باشند، اعضای هیأت‌ها و مجموعه اداری بسیج می‌شوند تا حکم صادره چیزی جز تبرئه یا یک حکم خفیف نباشد. به همین خاطر، به گمان ما برای اثربخش شدن نظارت پسینی هیأت‌ها باید کوشش کرد تا این نظارت از حالت درون سازمانی به برون سازمانی تغییر جهت دهد. به خاطر همین نقصان، متأسفانه، مقامات عالی رتبه سازمان‌های اداری هم در مواردی کوشیده‌اند از هیأت‌ها به‌عنوان ابزار سرکوب استفاده کنند.
شهرداری از گذشته تاکنون بیش از سایر نهادها و سازمانها در معرض شکایت‌های مردمی، تخلفات و... بوده است دلیل این وضعیت چیست؟
شهرداری‌ها نهاد عمومی غیردولتی هستند که طیف وسیعی از خدمت‌های عمومی را به مردم ارائه می‌دهند. هرچه میزان جمعیت و تعداد خدمات ارائه شده و قلمرو مدیریت شهری گسترده‌تر باشد، انتظار افزایش شکایت‌ها بیشتر است. البته در حال حاضر ورودی‌های اداره کل رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران این تحلیل بنده را تأیید نمی‌کند.
سازو کار فعالیت هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری چگونه است؟
نظارت و رسیدگی هیأت بسیار منفعلانه است. این در حالی است که ساز و کارها نیز چنین رنگ و لعابی دارند. اما نظارت‌ها آنچنان اثر بخش نیست و گاهی اوقات مراجع ورودی، نهاد ناظر را منفعلانه به بازی می‌گیرند. البته طرح‌هایی داریم که در صورت وجود ثبات در مدیریت شهری می‌توانیم با اجرای آنها رویکرد نظارتی را به سمت کنشگری و اراده‌گرایی تغییر دهیم. طرح‌هایی نظیر شهروند ناظر، نظارت هوشمند، ساختار جامع نظارت و.... که به‌دلیل بی‌ثباتی پیش آمده انگیزه برای تعقیب این طرح‌ها کم شده است. در ضمن در برخی از سازوکارهای موجود هیأت‌ها الزامی برای تبعیت از اصول دادرسی منصفانه ندارند.
تدابیر پیشگیری و نظارت بر عملکرد کارکنان شهرداری به چه شکلی است و تا چه حد کارا و اثر بخش است؟
نظارت بر عملکرد کارکنان از طریق واحدهای نظارتی همانند حراست، بازرسی، سرپرستان، مدیران سازمان‌ها و ادارات کل و شهرداری مناطق صورت می‌گیرد. همچنین در زمینه پیشگیری هم آموزش‌های دوره‌ای مختلف از جمله آشنایی با تخلفات اداری برای کارکنان در سال آینده در نظر گرفته شده است. البته روشن است که پیشگیری از تخلف به صرف آموزش محقق نخواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که باید هزینه تخلف را بالا برد‌. زیرا به‌دلیل آنکه در شهرداری تهران تاکنون هزینه تخلف بسیار پایین بوده است، رسیدگی‌ها جنبه پیشگیرانه و بازدارندگی خود را از دست داده است. بنابراین مسئولان مربوطه باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا با صرف میلیاردها بودجه در انواع نهادهای بازرسی و نظارتی در شهرداری تهران حجم فساد، تخلفات و جرایم اینگونه بالا بوده است.
در هفته‌های اخیر بحث تخلفات شهرداری در دوره قبلی نقل رسانه‌ها بوده و آقای نجفی شهردار سابق تهران نیز در این زمینه اشاراتی داشتند این تخلفات تا چه حد مستند و متکی به مدارک موثق است عمده این تخلفات در چه حوزه‌هایی بوده و روند پیگیری و برخورد با مرتکبین چگونه است؟
یکی از وظایف هیأت‌های تخلفات اداری رسیدگی به جنبه انضباطی و اداری تخلفات کارکنان است و بر اساس ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت‌ها موظفند در صورتی که تخلف کارکنان جنبه جزایی داشته باشد موضوع را به دادسرا اعلام نمایند که تاکنون از این پتانسیل کمتر استفاده شده است. بنابراین از این به بعد تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا پرونده‌هایی که شهردار یا سایر مراجع نظیر سازمان بازرسی و حراست به این اداره ارجاع می‌دهند پس از صدور رأی از جنبه اداری برای بررسی از جنبه کیفری به مراجع ذیصلاح ارسال گردد. این در حالی است که بسیاری از متخلفان و مفسدان در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات پرونده دارند. اما متأسفانه بنا به دلایل گوناگون آرای صادره نتوانسته است در ارتقای سلامت اداری، مالی و حتی اخلاقی شهرداری تأثیر زیادی داشته باشد. این در حالی است که هم‌اکنون محیط شهرداری از هر لحاظی آلوده است و برای پالایش و پیرایش آن به مدیران شجاع، عاقل و پاک دست نیاز است.‌
استخدام‌های شهرداری در دوره قبل تا چه حد منطبق بر قوانین و مصوبات بوده است؟
به‌نظر می‌رسد موازین عدالت استخدامی در جذب نیروی انسانی رعایت نگردیده است. برای مثال در زمستان 95 سیزده هزار نفر بدون رعایت موازین استخدامی جذب شهرداری تهران شده‌اند. حال اینکه برخی از این افراد ضمن اینکه حتی سابقه یک روز کار در شهرداری تهران را نداشته‌اند، در واحدهایی مشغول به کار شده‌اند که هیچ تخصصی پیرامون آن ندارند‌. به‌عنوان مثال، هیچ‌کس باور نمی‌کند که هنوز در اداره کل ما یک نفر کارشناس حقوقی هم وجود ندارد. به‌همین دلیل اخیراً فراخوانی برای جذب دارندگان تخصص‌های حقوقی داده‌ایم.
در کنار نظارت، آموزش کارمندان و همچنین آشنایی شهروندان به‌قوانین تا چه حد در کاهش تخلفات مؤثر است؟
  آموزش علمی و عملی به صورت جامع و فراگیر موجب پرورش یافتگی کارمندان می‌شود و در نتیجه آنان برمبنای استانداردها حرکت می‌کنند و در سالم‌سازی نظام اداری و سازمانی نقش بسزایی دارد. همچنین وقتی که شهروندان از حقوق و وظایف خود و مسئولان شهری مطلع و آگاه شوند نسبت به اجرای قوانین از سوی کارکنان و مسئولان دقت و نظارت بیشتری می‌نمایند و در صورت بروز تخلفات آن را به نهادهای نظارتی و بازرسی گزارش می‌کنند. مهم‌ترین آموزشی که در حال حاضر برای کارکنان دولت لازم است، حقوق شهروندی در اداره است. اگر مصوبه ۱۷۸ شورای عالی اداری اجرایی شود، ایران به گلستان تبدیل خواهد شد.
روند رسیدگی به شکایات شهروندان از بخش‌های مختلف شهرداری چگونه است؟
بموجب ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت شکایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری و.... هیأت‌های بدوی یا تجدیدنظر شروع به رسیدگی می‌کنند. قبل از رسیدگی و صدور رأی هم به تبع انجام تحقیقات مقدماتی، کارشناسی و...لازم است. در حوزه کارشناسی هم اداره کل ما با مشکلات خاصی روبه رو است./روزنامه ایران


لینک مطلب: http://ion.ir/News/347396.html