به گزارش ایران آنلاین، انتصاب دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بار دیگر این شورا را در کانون توجهات قرار داد و این سؤال را به وجود آورد که محسن رضایی دقیقاً قرار است چه مأموریتهایی را در دبیرخانه جدیدالتأسیس شورا دنبال کند؟
اقتصاد ایران از دههها قبل با مشکلاتی ساختاری مواجه بوده و در طول زمان این مشکلات در نتیجه شرایط داخلی و تحریمهای ظالمانه غرب و تحرکات خصمانه خارجی و برخی سیاستگذاریهای نادرست دولتها عمیق شده و پیامدهایی مانند رکود، تورم، جهش نرخ ارز، نظام بانکی ناکارآمد، رشد شدید نقدینگی، کاهش شاخصهای رفاهی و… را به همراه داشته است.
اصلاح این مشکلات مستلزم تصمیمات و اقدامات اساسی و متفاوت از روند روزمره بروکراسی اداری است که برخی از آنها با روی کار آمدن دولت سیزدهم کلید خورده است؛ اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجهریزی و ایجاد انظباط مالی، رونق تولید و کاهش وابستگی به واردات و اصلاح نظام مالیاتی نمونههایی از اقدامات انجام شده در این دوره است.
با این وجود، اصلاحات عمیق اقتصادی یک جراحی بزرگ را میطلبد که عمده موضوعات آن فراقوهای است و تنها با عزم و هماهنگی هر سه قوه و همگرایی و همراهی بخشهای مرتبط با این حوزه ممکن خواهد شد و قوه مجریه به تنهایی امکان به سرانجام رساندن این جراحی را ندارد؛ چرا که هزینه اصلاحات اقتصادی در برخی حوزهها بالا و کنترل پیامدهای آن نیازمند یک مرکز فرماندهی متمرکز و چابک است که در کنار اختیارات لازم بتواند بهسرعت تصمیمگیری و اقدام کند.
رهبر انقلاب در همین راستا و با این هدف در هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ فرمان تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را صادر کردند؛ شورایی که تصمیمگیری دربارهٔ اصلیترین مسائل و معضلات اقتصاد کشور، برنامهریزی برای حمایت از فعالیتهای کلان اقتصادی و طراحی راهکارهای مقابله با تحریمها و تهدیدات این حوزه را عهدهدار است و نخستین جلسه آن روز ۵ خرداد ۱۳۹۷ با حضور ۱۲ عضو اولیه متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوهٔ قضائیه، رئیس مجلس، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیسجمهور، رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد اما بهمرور ۵ عضو دیگر شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزرای امور خارجه و کشور، رئیس دفتر رئیسجمهور و معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور به ترکیب آن اضافه شد و اعضایش به ۱۷ نفر افزایش یافت.
سرمایهگذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی از سرفصلهای مهم موضوعات اقتصادی تکلیفی از سوی رهبر انقلاب و دستورکارهای اولویتدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست و محورهای دیگر نیز توسط خود شورا که در واقع مأمور اتخاذ تصمیمهای سخت و راهبردی جهت اصلاحات عمیق اقتصادی است، تعیین میشود.
رهبر معظم انقلاب در خلال ارائه ۱۴ راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور خطاب به این شورا فرمودند: «ستادی که در آن شورای عالی هماهنگی سه قوه تشکیل شده اتاق جنگ است و باید جهادی، قوی، پرحجم و با کیفیت کار کنید و شبانهروز نشناسید.»؛ توصیهای مهم و صریح که لزوم پرهیز شورا از روزمرگی و اتکا به مصوبههای غیرعملیاتی را به اعضایش متذکر شد.
پس از انتقاد رهبر انقلاب از عملکرد گذشته شورا و ضرورت اصلاح و تقویت ساختار و کارکرد شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا متناسب با شرایط و تحولات روز، تسریع روند اصلاحی مأموریتها و اختیارات شورا با هدف تأمین منویات رهبری افزایش یافته و با اجماع سران قوا، مصوبات آن برای همه دستگاهها به تأکید لازم الاجرا شد.
تغییر دیگر، تشکیل دبیرخانه دائمی شورا با هدف ارتقای کارشناسی و تخصصی موضوعات و پیگیری مصوبات تا اجراست و وظیفه تدوین دستور جلسات و برنامهها، برگزاری منظم جلسات شورا، پیگیری مصوبات، تهیه لایحه دو یا سه فوریتی در موارد ضروری، پیشنهاد راهکارهای عملیاتی، ترسیم افق بلند مدت شورا، رفع موانع اجرایی و روشنگری افکار عمومی را بر عهده دارد.
از آنجا که «محسن رضایی» پیش از این بهعنوان معاون اقتصادی رئیسجمهور مسئولیت هماهنگی جلسات سران قوا و پیگیری مأموریتهای آن را در دولت عهدهدار بود، آیتالله رئیسی در مقام رئیس شورای هماهنگی سران قوا وی را مأمور تشکیل دبیرخانه شورا و بهعنوان رئیس آن منصوب کرد تا مأموریتهای جدید محوله به شورا با جدیت و اهتمام بیشتری پیگیری شود؛ اقدامی که نقش آفرینی مؤثرتر شورای هماهنگی سران قوا را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/