روزنامه ایران: گزارشهایی که به دست ما رسیده نشان میدهد پروندههایی که در دوره اخیر مدیریت شهری در کمیسیون ماده 5 مطرح شده، به طور میانگین نسبت به دورههای پیش 4 برابر شده، اما آیا این اتفاق مطابق قانون رخ داده است؟ کمیسیون ماده 5 دو بخش کلی دارد؛ یکی درباره مصوبات «موردی» است که عموماً انتفاعی بوده و مالک به دنبال منفعت است و دوم به مصوبات «موضعی» اختصاص دارد که محدودهای از شهر را دربرمیگیرد و شهرداری به دنبال تصویب طرحهای شهری است. در هر دو بخش اگر تعداد پروندهها بیشتر شود، نمیتواند مثبت باشد، چراکه موضوع هر دو بخش به «تراکم» و «تغییر کاربری» ربط دارد و این یعنی افراد زیادی میخواهند بیشتر از طرح تفصیلی، تراکم دریافت کنند یا به دنبال تغییر کاربری هستند!
به گزارش «ایران»، اگر چه فعالیت کمیسیون از نظر کمی در این دوره بیشتر شده، اما اینکه این فعالیتها از نظر کیفی هم رشد داشته یا نه، براساس شواهد منفی است! برخی کارشناسان حوزه شهرسازی معتقدند شهرداری سیاستی را در پیش گرفته تا به هر قیمتی، بحث تأمین مسکن را جلو ببرد و این باعث شده است طرحهای موضعی بدون استاندارد و صرفاً به علت افزایش تراکم آن موضع خاص، به کمیسیون ارائه شود. مثل طرح موضعی که در سال 1400 مصوب شد و عدهای دنبال یک طبقه اضافی بودند، فارغ از اینکه آیا دسترسی به خدمات، معابر و سرانههای هفتگانه در اراضی فوق تأمین شده است یا نه! یا محله حصارک یا سیمینقلعه که شهرداری محدوده را افزایش داده است، بدون آنکه توجه کند این افزایش، به تراکم بیشتر منجر شده و به بافت آسیب میزند. در شورای شهر طرحی با عنوان «الزام شهرداری تهران به اصلاح فرایندهای دبیرخانه کمیسیون ماده 5» آماده شده است تا موضوع کیفیتبخشی به فعالیتهای دبیرخانه این کمیسیون را ارتقا دهد. این طرح که در 3 محور تنظیم شده، با رویکرد «ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی»، «شفافیت در مصوبات کمیسیون» و «ایجاد وحدترویه و جلوگیری از سلیقهمحوری و کاهش میزان فرایند بررسی» تهیه شده است. شوراییها با این طرح به دنبال ساماندهی فعالیتهای دبیرخانه هستند، البته هنوز تصویب نشده و قرار است بزودی در صحن علنی بررسی شود.
ظرف تهران از جمعیت پر شده است
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره کارکرد کمیسیون ماده 5 به «ایران» میگوید:«این کمیسیون وظیفه کیفیتبخشی شهرها را برعهده دارد. بر این اساس نظمبخشی، تأمین نیازها و سرانهها و ایجاد یک شهر دسترسپذیر با شبکه حملونقل و معابر مناسب با توزیع جمعیتی متوازن، از جمله نکات مهم است. بنابراین نتیجه تصمیمات این کمیسیون بر کیفیت زندگی شهروندان و زیست شهری کمک میکند و شهرها را در مسیری قرار میدهد که توزیع تراکم در آنها مناسب باشد و از جمعیتپذیری بیش از اندازه جلوگیری میکند. در نتیجه موفقیت کمیسیون با سیاستگذاری و تصمیمات درباره طرحهای موضعی، موضوعی و موردی قابل ارزیابی است.»
یک گزارش رسمی از وضعیت فشار زیستمحیطی در مناطق ۲۲گانه پایتخت نشان میدهد به دلیل «سرریز جمعیت از ظرفیت سکونت» در ۱۸منطقه تهران، سطح «کیفیت زندگی» در این مناطق در وضعیت بحران قرار گرفته و به سمت «اوج بحران» رفته است. پیش از این، فشار زیستمحیطی بالا در برخی مناطق تهران مثل 5، 9، 21 و 22 در گزارشی از سوی مرکز مطالعات شهرداری تهران اعلام شده بود. حتی علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم در دومین نشست خبری خود به این موضوع اذعان کرده و گفته بود:«براساس طرح تفصیلی، حدود ۱۴ منطقه ما از قدرالسهم تعیین شده در حوزه بارگذاری به ظرفیت نهایی نرسیدند و برخی در آسیبهای محیطزیستی قرار دارند و از این موضوع رنج میبرند.» با این همه باید پرسید چرا در شرایطی که تهران از بار سنگین جمعیت تحمیلی رنج میبرد و کیفیت زندگی در این کلانشهر متناسب با هزینههایی که روی دست شهروندانش میگذارد نیست، راهکار پیشنهادی مدیران شهری همچنان بر پاشنه همان افزایش تراکم و افزودن بار جمعیتی جدید در قالب طرحهای حمایت از مسکن میچرخد؟!
نفع شهروندان یا نفع شهر؟
برخی گزارشها، از تخلفات شهرداری در اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 حکایت دارد. یکی از بارزترین این تخلفات به عدم اجرای مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی برمیگردد. برای مثال شورایعالی درباره بافت فرسوده ضوابط تشویقی را مصوب کرده است، اما شهرداری مصوبات کمیسیون ماده 5 که پیش از این تصویب شده بود را ابلاغ کرد و از مصوبات شورایعالی تمکین نکرد. این عدم تمکین مشکلات زیادی را برای شهروندانی که میخواستند از این تسهیلات استفاده کنند به وجود آورد. یا موضوعاتی که باید طبق قانون به شورایعالی ارسال شود، اما شهرداری از این کار سر باز میزند. بهعنوان نمونه، ضوابط و مقررات طرح جامع که با بخشنامه تغییر داده و به کمیسیون ماده 5 ارسال نکرده است. نمونه آنهم طرح اراضی دانشگاه تهران که شورایعالی، شهرداری تهران را مکلف کرده بود طرح تفصیلی بافت پیرامونی دانشگاه تهران را تهیه کند، اما شهرداری از این مصوبه چشمپوشی کرد، اما سؤالی که مطرح میشود این است؛ شهرداری با چه استدلال و پشتوانه قانونی از اجرای این مصوبات سر باز میزند؟
شهرداری معتقد است چون استثنا است، بنابراین از ارسال پروندهها به شورایعالی معاف میشود، اما بر اساس استعلام شورایعالی از معاونت حقوقی دولت، این پروندهها باید ارسال شده و همه مصوبات شوراهای عالی برای همه شهرداریها لازم الاجرا است و شهرداریها باید به آن تمکین کنند. البته شهردار تهران بارها اعلام کرده صفر تا صد فرایندی که در دوره فعلی در کمیسیون ماده 5 طی میشود قانونی است و او حتی اجازه نداده یکی از هزاران فاجعهای که در دورههای قبل تکرار شده است، در این دوره رخ دهد.
درآمدزایی از دور زدن قانون
با این توصیف آیا باید از واگذاری دبیرخانه کمیسیون ماده 5 از شهرداری به وزارت راهوشهرسازی دفاع کرد؟ در دو طیف این ماجرا، موافقان و مخالفان استدلالهای خود را دارند. مخالفان میگویند شورایعالی نیرو و توان اجرایی کافی در اختیار ندارد، اما موافقان معتقدند با این جابهجایی تعارض منافع برطرف میشود، اگرچه در طیف میانه، برخی به شفافیت و اصلاح فرایندهای کمیسیون رأی میدهند.
عباسی معتقد است با توجه به اینکه حجم کار دولت زیاد است و به تمرکز نیاز دارد، ممکن است در این جابهجایی به نیازها توجه نشود و اولویتها جابهجا شود. او میگوید: «درست است که این کمیسیون در شهرداری قرار دارد، اما شهرداری فقط یک رأی دارد و مابقی آرا در اختیار دولت است. بنابراین راهکار، افزایش نظارتها و رعایت قانون است.»
در طرف موافقان، اما دکتر بهزاد عمرانزاده، مدرس دانشگاه و کارشناس شهری با دفاع از این جابهجایی میگوید:«باتوجه به اهمیت این کمیسیون در بازنگریها در طرح جامع و تفصیلی، نباید در نهادی قرار بگیرد که از آن نفع میبرد، چون تعارض منافع ایجاد میکند. احتمال دارد شهرداریها از تغییر کاربریها و افزایش تراکم در مناطق درآمد کسب کنند و بر این مبنا با پروندههایی که با ضوابط شهرسازی تناسب ندارند به دلیل همین آورده مالی، موافقت کنند. به هر حال شهرداری در این مصوبات ذینفع است.»
وی با بیان اینکه ممکن است طرحی در تضاد با ظرفیت جمعیتی و سرانههای منطقه موردنظر باشد، اما این ملاحظات اولیه نادیده گرفته شود، میگوید:«مصداق آن در شهر زیاد است؛ از مجموعههای فرهنگی که به مجموعههای تجاری-فرهنگی تغییر کاربری دادهاند تا زمینی در شمال تهران که قرار به ساخت پارکینگ طبقاتی بوده اما به مرکز تجاری تبدیل شده است. تمام اینها به ضرر شهروندان تمام میشود.»
انتهای پیام/