حمایت از سهامداران خرد در دستور کار برنامه هفتم توسعه

روزنامه ایران: طی هفته‌های اخیر بازار سهام ایران به دلیل ورود ریسک‌های سیستماتیک با نوسان همراه شده است و این موضوع باعث کاهش اعتماد سهامداران به بازار شده است. این درحالی است که دولت برنامه‌های جدی و متعددی برای بازگرداندن آرامش و ثبات به بازار در دست اجرا دارد که بخشی از آنها را می‌توان در لابلای لایحه برنامه هفتم توسعه که از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود، مشاهده کرد.
به اعتقاد کارشناسان با اجرایی شدن تکالیف و برنامه‌هایی که در قالب برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، گام‌های بلندی برای حمایت از سهامداران خرد برداشته خواهد شد. البته طرح‌های مختلف دولت در حوزه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، تلاش برای مهار تورم و رشد اقتصادی و همچنین تعریف جایگاه جدیدی برای بازارسرمایه در تأمین مالی اقتصاد نیز می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط این بازار داشته باشد.
درهمین راستا، ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه اختصاص به حمایت از سهامداران خرد دارد. براساس این ماده با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه از تاریخ ابلاغ این قانون تملک سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته آن ممنوع است. در هرحال مالکان این‌گونه از سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شود.
همچنین در تبصره یک ماده ۶ تأکید شده است که مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. در تبصره دو ماده ۶ نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

توسعه شرکت‌های سهامی عام پروژه
یکی دیگر از مواد برنامه هفتم توسعه در راستای حمایت از بازارسرمایه در ماده ۱۱ لایحه پیش‌بینی شده است که درآن به شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه تأکید شده است. طبق این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در فروردین ماه هر سال با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری مناسب و عرضه عمومی سهام آن در قالب تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آنها مطابق سازکار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید.
لیست این پروژه‌ها حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این حکم به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی موضوع این بند اقدام نماید.
ارتقای جایگاه بورس کالا
هرچند طی دو سال اخیر با نگاه دولت جایگاه بورس کالا ارتقا یافته است، اما در برنامه هفتم توسعه نیز بر نقش این بورس تأکید شده است. براساس ماده ۱۴ لایحه برنامه هفتم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع‌بخشی و افزایش دامنه دارایی‌های پایه گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی و معرفی و افزایش سرمایه‌گذاری عموم سرمایه‌گذاران در بورس‌های کالا و انرژی با هدف هدایت نقدینگی به بازار‌های مولد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالای ایران با تبیین سازکار‌های اجرایی لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایه‌گذاران در گواهی سپرده کالایی و تسهیل این امر اقدام نماید. علاوه براین در ماده 81 لایحه بر توسعه معاملات برق در بورس انرژی تأکید شده است.

انتهای پیام/