به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، احمد اسدیان اقدامات سازمان بازرسی در راستای نظارت بر اجرای تکالیف عمومی و اختصاصی قانون حمایت از حقوق معلولان توسط دستگاههای مختلف را تشریح و اعلام کرد: در این قانون تکالیف متعددی برای دستگاههای اجرایی پیش بینی شده است که برخی از این تکالیف مانند اختصاص ۳ درصد از استخدام دستگاهها به معلولان، عام بوده و همه دستگاهها موظف به اجرای آن هستند.
وی با بیان این که برخی از دستگاهها در راستای اجرای این قانون علاوه بر تکالیف عام، تکالیف خاصی نیز بر عهده دارند، ادامه داد: به عنوان نمونه میتوان به تکلیف ساخت مسکن اشاره کرد که یک تکلیف خاص است و وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی مسکن را مکلف به ساخت مسکن برای این افراد کرده است.
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی با بیان اینکه طبق قانون، تعداد ۲۹ دستگاه در مقابل معلولان تکلیف خاص دارند، گفت: بر اساس تأکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، ریاست سازمان بازرسی کل کشور دستور تشکیل یک پرونده خاص برای بررسی نحوه اجرای این قانون در دستگاههای اجرایی را صادر کرد که حسب بررسی ملاحظه شد بسیاری از دستگاهها این تکالیف را یا اجرا نکرده و یا به طور کامل اجرا نکرده اند و یا موانعی در اجرا داشته اند.
اسدیان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در خصوص اجرای این قانون تصریح کرد: علاوه بر برگزاری این جلسات از تعدادی از مسئولان دستگاهها توضیح خواسته شد.
وی به برخی از دستاورهای این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: عقد تفاهم نامه با سازمان بیمه سلامت برای پوشش بیمهای ۵۹ خدمت توانبخشی؛ تعیین میزان حق پرستاری و یارانه مراکز برای اولین بار و سنجش افراد دارای معلولیت با یکدیگر و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مکتسبه نفر اول در سهمیه معلولین برای قبولی بر اساس ماده (۱۵) این قانون مبنی بر اختصاص حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت از جمله اقدامات مهم بوده است.
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور افزود: تدوین آئین نامه برای شناسایی افراد واجد شرایط و رعایت عدالت و پرداخت کمک هزینه معیشت به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد به میزان حداقل دستمزد سالانه در راستای اجرای ماده (۲۷) قانون حمایت از حقوق معلولان از نتایج پیگیریها به شمار میرود.
اسدیان در خصوص ترک فعل دستگاههای ذیربط در اجرای تکالیف عمومی و اختصاصی قانون حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: در این راستا پرونده تخلفات اداری برای تعدادی از مسئولان دستگاههای اجرایی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
وی از تشکیل پرونده کیفری نیز برای تعدادی از مسئولین دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: متعاقب ارسال گزارشهای اختصاصی کیفری، موضوع در مراجع قضایی در جریان تحقیقات قضایی و رسیدگی به منظور اتخاذ تصمیم است.
انتهای پیام/