به گزارش خبرنگار سیاسی ایران آنلاین، طرح حمایت از گزارشگران فساد که در فروردین ماه سال گذشته در صحن مجلس به تصویب رسیده بود، بعد از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات و ابهامات این شورا و همچنین رفع ابهامات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده بود، به تائید نهایی شورای نگهبان رسید.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار این که: « طرح حمایت از گزارشگران فساد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد» از تایید این طرح توسط شورای نگهبان خبر داد.
طرح «حمایت از گزارشگران فساد» با ۱۷ ماده، ۲۷ فروردینماه سال جاری بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده بود، بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقدند که طرح سوتزنی میتواند موجب کاهش فساد اقتصادی میشود. طحان نظیف میگوید: « این قانون تلاش دارد کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل کند»
در این طرح ساختار و ابعاد گزارش فساد، مصادیق فساد و همچنین حمایت ها و پاداشی که برای گزارشگران فساد در نظر گرفته شده اعلام شده است.
سوت زنی با سه محور اصلی
محمدتقی نقدعلی دبیر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح بیان کرد: «طرح حمایت از سوتزنی یکی از بهترین طرحهای مجلس یازدهم و دستاوردهای کمیسیون قضائی و از افتخارات این کمیسیون است».
وی با شاره به محورهای این طرح افزود: این طرح سه محور دارد، به دلیلی اینکه افشاگران فساد همواره از سوی ذینفعان فساد مورد تهدید جانی، مالی و خویشاوندی هستند، هیئتهای قضائی این طرح میتوانند به آنها و اطرافیانشان کمک کنند، دومین دستاورد این طرح آن است که مکلف کردیم برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی میکند، مشوقهایی در نظر گرفته شود؛ از اینرو ارائه درصدی از فساد کشفشده به افشاگر از جمله روشهایی است که سوتزنان مورد را حمایت قرار خواهد داد.
نقدعلی ادامه داد: دومین دستاورد این طرح آن است که مکلف کردیم برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی میکند، مشوقهایی در نظر گرفته شود؛ از اینرو ارائه درصدی از فساد کشفشده به افشاگر از جمله روشهایی است که سوتزنان مورد را حمایت قرار خواهد داد.
محفوظ ماندن نام افشاکننده
دبیر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص چگونگی ثبت گزارش افزود: سامانهای برای این منظور پیشبینی شده است تا گزارشگران فساد بدانند ابتدای کار که هنوز گزارش فساد آنها اثبات نشده است و قرار است گزارش منتقل شود، نهادهای مربوطه موظف به بررسی و رسیدگی هستند.
نقد علی در پایان تاکید کرد: از طریق همین سامانه گزارش فساد از جایجای کشور دریافت شده است و با قید محفوظ ماندن نام و مشخصات سوتزن به نهادهای مربوط منتقل خواهد شد و پس از کشف فساد و صدور حکم شخص مفسد، سوت زن از جایزه قانونی خود برخورد خواهد شد.
در ادامه به بیان جزئیات این طرح، ابعاد و ساختار گزارش فساد، مصادیق فساد و ... می پردازیم.
ابعاد و ساختار گزارش فساد
بر اساس این طرح، گزارش فساد گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد، شرح مختصر رفتار ارتکابی، اسم یا عنوان یا سمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم از آنکه واقعی یا غیرآن باشد.
بر این اساس گزارشی که متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش واصلشده دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء «پ» این بند باشد، مشمول این قانون میشود. تشخیص این امر بر عهده نهاد پذیرنده است و نهاد پذیرنده یعنی دادستانیها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
سوت زنی، شامل چیست؟
گزارش هایی که مشمول حمایتها و پاداش این قانون میشود به این شرح می باشند:
رشا و ارتشاء و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۴/ ۶/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی موضوع فصل سیزدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵
رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/ ۹/ ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/ ۳/ ۱۳۴۸
اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۷۲
رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۳۷
تدلیس در معاملات دولتی موضوع قانون ماده (۵۹۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵
رفتارهای موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده(۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
فرآیند دریافت گزارش
بر اساس ماده سه این طرح، سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راهاندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام نماید.
باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال شود. بر این اساس گزارشهای دریافتی در سامانه با توجه به نظام رتبهبندی بر مبنای شاخصهای مربوط به گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص میشوند و در اولویت قرار میگیرند.
در همین حال نهاد پذیرنده پس از دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است پس از بررسی شکلی گزارش، تحقیقات لازم در خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات (نشانهها) بر ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون دلالت کند، گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال نماید. در صورتی که از نظر نهاد پذیرنده گزارش قابلیت رسیدگی نداشته باشد، عدم تأیید گزارش از طریق سامانه به اطلاع گزارشدهنده میرسد.
حمایت از گزارشگران فساد
حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
۱- تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاههای اجرائی درخصوص کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
۲- تعیین وکیل به صورت رایگان در پروندههای ناشی از گزارشگری که مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
۳- هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره ۲- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی میشوند، حسب مورد میتوانند مشمول حمایتهای این ماده قرار گیرند.
بر اساس یکی دیگر از مواد این طرح، با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی با تشخیص مقام قضائی صالحِ تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایتهای موضوع ماده (۶) این قانون اعمال میشود. به درخواستهای موضوع این ماده نسبت به مواردی که رسیدگی فوری لازم است، بلافاصله و در سایر موارد ظرف پانزده روز در مرجع صالح قضائی رسیدگی میشود.
سوت زن چگونه پاداش می گیرد؟
بر اساس این مصوبه، برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است و صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارشهای با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها میباشد.
بر این اساس مرجع رسیدگیکننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلامنظر درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد (۲%) ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.
تبصره ۱- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیاردریال است.تبصره ۲- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارشهای متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگیکننده میان آنها تقسیم میشود.
تبصره ۳- در صورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجامخواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجامخواهی کند.
پاداش گزارش های غیر مالی
تبصره۴- در صورتی که موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضائی با توجه به گستردگی فساد و میزان تأثیر گزارش در کشف آن، برای گزارشگر پاداشی از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ شصت میلیون ریال تعیین میکند.
بر این اساس اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمیتوانند از پاداش بهرهمند شوند. همچنین چنانچه از سوی مقام قضائی احراز گردد. گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.
این مصوبه دولت را موظف کرده است تا ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینههای اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.
کدام افشاکننده از پاداش برخوردار نمی شود؟
اشخاصی که در ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده (۲) این قانون به هر نحو دخالت داشتهاند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکهها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده میشود یا از مجازات قانونی معاف میشوند و چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایتها و پاداش این قانون نمیشود.
بر اساس ماده ۱۵ این مصوبه در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام جرائمی از قیبل افترا یا جرم موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست. مگر اینکه فساد کشف نشود و سوء نیت گزارشگر نیز اثبات شود. در هر صورت گزارشگر مجاز به افشاء یا انتشار مفاد گزارش خود نیست.
بر اساس ماده ۱۶ در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی می تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.
ثبت عنوان ناشناس به جای هویت واقعی
ماده بعدی تاکید دارد که گزارشگر میتواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند.
در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.
بر این اساس در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی کننده میتواند با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری گزارشگر را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند و همچنین اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناساسی وی یا افراد وابسته به وی میشود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها.
انتهای پیام/