روزنامه ایران: برخی از دشتها به لیست دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی اضافه شدهاند و این روند با وجود تلاشهای متعدد همچنان ادامه دارد. بررسی علل این شرایط نشان میدهد که ایران به خاطر قرارگیری در کمربند خشک جهان، بارش کمتری نسبت به متوسط جهانی و همین طور نیاز مصرفی تعریف شده، دریافت میکند و این موضوع، وابستگی به آبهای زیرزمینی و همین طور حفر چاهها را افزایش داده است. اما مسأله اینجاست که چرا مسئولان نمیتوانند با چاههایی که در مناطق ممنوعه حفر میشود، برخورد و از تداوم برداشت آبهای زیرزمینی جلوگیری کنند؟
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران میگوید: «مسأله اصلی قوانین و مقررات مخرب است. تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری سال 1389 بزرگترین خسارت را به منابع آبهای زیرزمینی زدهاند. در قانون آب به دنبال این بودیم که این قانون را لغو کنیم و امیدواریم که در راستای جلوگیری از تشدید بحران و همین طور بهبود شرایط، نمایندگان مجلس در این رابطه قانون موجود را لغو یا اصلاح کنند.»
حسین زمانی در گفتوگو با «ایران» ادامه میدهد: «سال 1389 قانونی تصویب شد که بر اساس آن وزارت نیرو ملزم و مکلف به این بود که به تمام چاههای حفر شده تا قبل از سال 1385 پروانه بدهد. این موضوع به رسمیت شناختن چاههای غیرمجاز موجب شد تا کسی که مجرم شناخته میشد و بر اساس قانون و فقه اسلامی به مشترکات متعلق به تمام مردم تعرض میکرد، اقدامش قانونی شود. در ادامه، با این قانون این امید هم شکل گرفت که اگر کسی امروز چاه غیرمجازی حفر میکند، شاید در آینده با تغییر مجدد قانون، برای آن پروانه بهرهبرداری بگیرد و به همین خاطر حفر چاه غیرمجاز نیز تشدید شد. سؤالی که مطرح میشود، این است که مگر با این قوانین میشود منابع آب را مدیریت کرد؟»
او با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه به سبب همین قوانین تخلیه شد، میگوید: «با چنین قوانینی چطور میتوان چاههایی را که در مجاورت دریاچه ارومیه در 2 استان حفر شده مسدودالمنفعه کرد؟ درحالی که عامل اصلی خشک شدن آبهای زیرزمینی همین چاهها هستند. وقتی قانونگذار تمام سلاح و سپر را که همان قانون است از وزارت نیرو و دولت میگیرد، چطور میتوان از خشک شدن دریاچه ارومیه جلوگیری کرد؟»
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید میکند: «مشکل این است که مدیریت آب از مسائل حقوقی نشأت میگیرد و مهمترین رکن مدیریت آب قانون است. وقتی سال 89 قانونی برای دادن پروانه به چاههای غیرمجاز میآید، وقتی وابستگی معیشت مردم منطقه را به کشاورزی با کمک علم اقتصاد کم نمیکنیم، مصرف کننده امیدوار میشود که در سالهای بعد هم به چاه غیرمجازش پروانه داده شود و راهکار این مسأله این است که مجلس محترم به دور از بخشینگریها و منطقهنگریها اصلاحات را انجام دهد.»
کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور بیش از کل آب تجدیدپذیر سالیانه
طی قرون متمادی استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی، تداوم حیات را در مناطق خشک و کم بارش کشور تضمین کرده اما اکنون چالشی که پیش روی کشور قرار دارد، افت تراز آب زیرزمینی، تخلیه و مرگ آبخوانها، فرونشست دشتها و کاهش کیفیت منابع آب موجود است. چالشی که این برداشت بی رویه از سفرههای آب زیرزمینی در کنار کاهش بارشها آن را رقم زده است. بر این اساس، هم اکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به عددی در حدود 143 میلیارد مترمکعب رسیده که از کل آب تجدیدپذیر سالیانه نیز بیشتر است.
مرکز پژوهشهای مجلس درگزارشی به عمق فاجعه منابع آب زیرزمینی ایران اشاره میکند و مینویسد: به دلیل اضافه برداشت صورت گرفته از منابع آب زیرزمینی در سطح کشور، در حال حاضر از 609 محدوده مطالعاتی، تنها 189 محدوده آزاد است و مابقی یعنی 420 محدوده در دستهبندی دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار میگیرند. به عبارت دیگر در این دشتها افت سطح آب زیرزمینی بیش از مقدار آب تجدیدپذیر سالیانه بوده و به طور طبیعی امکان برگشت به تراز اولیه وجود ندارد.
این گزارش اشاره میکند که از این تعداد، 134 دشت به عنوان ممنوعه بحرانی دستهبندی شدهاند که نه تنها با افت تراز مواجه بوده، بلکه افت کیفیت آبخوان و یا آثار نشست عمومی یا فرونشست منطقهای در آنها رخ داده است.
چرایی افت تراز آب زیرزمینی
تخلیه مازاد بر ظرفیت از منابع آب زیرزمینی توسط چاههای غیرمجاز و همچنین اضافه برداشت از چاههای مجاز در کنار کاهش بارشها عامل اصلی افت تراز آب زیرزمینی است. با وجود برنامههای متعدد از قبیل طرح تعادل بخشی که با هدف بهبود منابع آب زیرزمینی و جبران کسری آبخوانها در برنامههای توسعه پنج ساله تکلیف شده است، اما در عمل موفقیتی حاصل نشده و میزان اضافه برداشت از آبخوانهای کشور بیشتر نیز شده است.
اثرات کسری حجم آبخوان
متأثر از کسری آبخوان مواردی مانند فرونشست زمین، افزایش ریسک آلودگی و شور شدن آبخوان، پیشروی جبهه آبخوان شور به سمت منابع شیرین، کف شکنی چاهها، افزایش ساعات کارکرد پمپاژ و مصرف انرژی و کاهش ظرفیت خودپالایی آبخوان مهاجرت نمود پیدا میکند.
بررسیها نشان میدهد که میزان فرونشست در دشتهای مختلف کشور متفاوت بوده، با این وجود در بعضی از نقاط حوضههای آبریز واقع در فلات مرکزی و قسمتی از حوضه آبریز دریاچه ارومیه، سالیانه بیش از 250 میلیمتر است. این موضوع ضمن مرگ آبخوان، آسیب به تأسیسات، سازهها و ساختمانها را به دنبال خواهد داشت.
میزان وابستگی مصارف به آب زیرزمینی
با توجه به آمار موجود، اغلب چاههای حفر شده در کشور مربوط به بخش کشاورزی است که تعداد 416 هزار حلقه آنها مجاز و 337 هزار حلقه غیرمجاز برآورد میشوند. برای تأمین همه مصارف بویژه در بخش شرب، میزان اتکا به آب زیرزمینی حدود 55 درصد است. مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به این موضوع مینویسد: سهم منابع زیرزمینی در تأمین نیاز بخشهای مختلف مصرف شامل کشاورزی، شرب و بهداشت و صنعت بیشتر از منابع سطحی است. البته میزان وابستگی مصارف مختلف به منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف متفاوت بوده اما در 8 استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، فارس، یزد، هرمزگان، البرز و همدان بیش از 80 درصد است.
راهکار چیست؟
بهرهبرداری پایدار از منابع آب زیرزمینی یک ضرورت بود اما در شرایط کنونی که اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و قرارگیری دشتهای کشور در دسته دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی هرساله بیشتر شده، چارهای جز کاهش برداشت وجود نداشته و لازم است با اولویتگذاری صحیح، میزان مصارف وابسته به آب زیرزمینی کاهش یابد. بویژه در بخش کشاورزی که مصرف کننده اصلی آبهای زیرزمینی است. در این راستا علاوه بر اولویتگذاری در کاهش برداشت، تمرکز بر اجرای اقدامهای صحیح در راستای کاهش برداشت از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی با توجه به نقش و سهم بخش کشاورزی در برداشت از منابع آب زیرزمینی، تمرکز ویژه ای در این حوزه در راستای کاهش برداشت لازم است. یکی از موانع جدی در مواجه با مشکلات آب زیرزمینی، وابستگی معیشت کشاورزان به منابع آب زیرزمینی بوده و به دلیل ناهماهنگی در مدیریت منابع آب در سطح حوضه و مدیریت ناصحیح در بخش کشاورزی، ابعاد آن بشدت گسترش یافته است. مرکز پژوهشهای مجلس مینویسد: هرگونه سیاستگذاری و اقدام در راستای کاهش برداشت از آبخوانهای کشور بایستی با لحاظ این نکته صورت گیرد که کشاورزی در کشور معیشتی بوده و درعین حال کمک کننده به ارتقای امنیت غذایی است. با این وجود به دلیل اهمیت بهرهبرداری پایدار از منابع آب زیرزمینی جهت تضمین تأمین مصارف وابسته، همچنین نظر به این نکته که امنیت غذایی در گرو امنیت آبی بوده، چارهای جز کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی وجود ندارد.
انتهای پیام/