گروه سیاسی ایران آنلاین: حرف و حدیثها بر سر یک استعفا و اختلاف نظر با رئیس دولت هشتم و رئیس شورای امنیت ملی، دست آخر کار خودش را کرد و سعید جلیلی را راهی شورای امنیت ملی کرد و علی لاریجانی را از آنجا برای تصدی کرسی نمایندگی مردم قم به سمت بهارستان فرستاد.
دور جدید مجلس شورای اسلامی البته تفاوتهایی با ادوار گذشته نیز داشت، برخلاف مجلس هفتم که یکدستی آن مورد تحسین رهبری واقع شد، اینبار اختلافات میان اردوگاه اصولگرایان به واسطه حمایت تند برخی نمایندگان از محمود احمدینژاد پر رنگتر شد.
از سویی دیگر خبر رسید قرار است اینبار به جای ۱۵، ۱۶ سالهها، ۱۸ سالهها پای صندوقهای رأی بیایند.
شورای نگهبان تایید کرد
انتخاباتی که از آن به عنوان سالمترین انتخابات مجلس یاد میشود ۲۴ اسفند۱۳۸۶ کلید خورد، میدان رقابتی با ۴۵۰۰ نفر داوطلب و مشارکتی ۵۱ درصدی که نتیجهاش شد ورود ۲۰۵ نماینده در مرحله اول و ۸۵ نماینده در مرحله دوم برای تکیه زدن بر ۲۹۰ کرسی مجلس هشتم شورای اسلامی.
اینبار هم مجلس را اصولگرایان در دست گرفتند و جبهه دوم خردادیها در اقلیت مجلس قرار گرفتند و از این پس قرار شد پای همه مصوبات را به جای غلامعلی حداد عادل، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس مهر و امضا کند و دست راست و چپش هم شهابالدین صدر، محمد رضا باهنر بنشینند.
کار مجلس هشتم هم مانند مجلس قبلی با محمود احمدی نژاد، اما راحت و بدون مشکل نبود، اختلاف بر سر انتصاب مدیران اجرایی و اختلاف نظر در خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و حتی تلاش مجلی برای استیضاح چند وزیر کابینه، تنش بین مجلس هشتم و دولت آقای احمدینژاد را بیشتر به چشم مردم آورد.
اول منفعت نمایندگان بعد مردم
از ۱۶ استیضاح مجلس، ۴ تای آنها به رأی گذاشته شد و در نهایت علی کردان وزیر کشور و حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری از لیست وزاری کابینه دولت دهم با حکم مجلس هشتم خط خوردند.
حاشیههایی مجلس هشتم نمود زیادی در افکار عمومی جامعه داشت که هربار صدای اعتراض تجمعات مردمی روبروی ساختمان مجلس در بهارستان شنیده میشد.
تصویب طرحهایی مانند حقوق مادام العمر برای سیاسیون، وامهای بلاعوض ۱۰۰ میلیون تومانی برای نمایندگان مجلس، استیضاح ناکام وزیر اقتصاد، کوتاه آمدن مجلس در برابر دولت و عدم نظارت کافی بر عملکرد دولتیان، غیبتهای متوالی نمایندگان در جلسههای علنی و عدم شرکت در رای گیریهای مهم، ارتقای مدارک تحصیلی نمایندگان برای حضور در انتخابات، عدم نظارت درست بر طرح هدفمندسازی یارانهها، از جمله مواردی بود که نوک پیکان انتقادات مردم را به سمت اهالی بهارستان گرفته بود.
انتقادات به مصوبات و اقدامات مجلس هشتم البته به همین موارد ختم نشد و طرح وقف ۲۵۰ هزار میلیارد از اموال دانشگاه آزاد اعتراضات زیادی را به دنبال داشت تا جاییکه تصویب این طرح به «یکشنبه سیاه» نام گرفت.
سایه فتنه ۸۸ بر سر مجلس
دولت هشتم روزهای آخر خودش را سپری میکرد و کشور برای برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده میشد، رقابت احمدی نژاد و میر حسین موسوی به جنجال و فتنه ۸۸ و چندین ماه ناآرامی در جامعه ختم شد و در نهایت احمدی نژاد پیروز میدان شد اما تنشها همچنان ادامه پیدا کرد.
مجلس هشتم سه ماه پس از برگزاری انتخابات پر دردسر ریاست جمهوری دهم، به دولت دوم محمود احمدی نژاد رای اعتماد داد و به دنبال اعلام کابینه جدید، برای نخستین بار یک زن به عنوان وزیر از مجلس هشتم رأی اعتماد گرفت و سمت وزارت بهداشت به مرضیه وحید دستجردی رسید.
اوایل سال ۱۳۹۰ بود که رسانههای داخلی از استعفای وزیر اطلاعات خبر دادند، استعفایی که رئیس دولت دهم موافق آن بود اما مخالف مقام معظم رهبری را به دنبال داشت.
خانه نشینی پرماجرا
حیدر مصلحی با حکم رهبری در سمت خود ابقا شد، اما محمود احمدی نژاد در مخالفت با این دستور به مدت ۱۱ روز از حضور در ساختمان ریاست جمهوری خودداری کرد و این واکنش، به یکی از بزرگترین بحرانها میان دولت اصولگرا و مجلس منجر شد.
بحرانی که طرح سوال از رئیسجمهور با محوریت سرپیچی از اجرای قوانین مصوب توسط دولت، تاخیر در تبعیت از دستور آیت الله خامنهای درباره ابقای وزیر اطلاعات، عدم تخصیص بودجه مصوب سازمانهایی مانند مترو، در ۲۹ آذرماه ۱۳۹۰ در مجلس ختم شد.
تنشهای سیاسی، ارثیه مجلسیها
تنشها و اختلاف نظرهای مجلس هشتم، به مجلس نهمیها هم ارث رسید، مجلسی که ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ و اردیبهشت ۹۱ برگزار شد و بنا بر گزارش وزیر کشور وقت، مشارکت ۶۴ درصدی مردم را در کارنامه داشت.
انتخاباتی که البته بدون چالش شروع نشد، بسیاری از فعالان جبهه اصلاحات به دنبال اعتراض وقایع سال ۸۸، از شرکت در انتخابات خودداری کردند، اما اعلام آمادگی سید محمد خاتمی از حوزه انتخابیه دماوند برای همه تعجب زیادی به همراه داشت.
علی لاریجانی برای دومین بار متوالی بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد و مسعود پزشکیان و محمد دهقان حکم نایب رئیسی را دریافت کردند.
جلسه رسمی مجلس نهم، خرداد ۹۱ برگزار شد، آن هم در شرایطی که جو حاکم بر این مجلس اصولگرایی بود و اصلاحطلبان سهم کوچکی از کرسیهای مجلس را به دست آوردند.
مجلس نهم کار خودش را در شرایطی شروع کرد که تحریمها تشدید شده بود و چهره بد مشکلات اقتصادی و نرخ تورم ۳۰ درصد بر روح و روان مردم ناخن میکشید.
حاشیههای مجلس نهم، از همان سال اول با پخش فایل صوتی منتسب به سعید مرتضوی، سرپرست وقت سازمان تأمین اجتماعی، و فاضل لاریجانی، برادر رؤسای مقننه و قضائیه شروع شد.
بگم بگم به مجلس رسید
حاشیه سازی که به دنبال استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۵ بهمن سال ۹۱ رخ داد، محمود احمدینژاد با پخش این نوار، فاضل لاریجانی را به سوء استفاده از روابطش برای فعالیتهای اقتصادی متهم کرد.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۵ خرداد سال ۹۲ و آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم، گمانها به این سمت و سو بود که رئیسجمهور جدید که سابقه پوشیدن ردای اصولگرایی را داشت بتواند تعامل بهتری نسبت به احمدینژاد با مجلسیها داشته باشد.
اصولگرای اصلاحطلب
تصوری که البته خیلی هم درست از آب در نیامد و در همان ابتدا مجلس از ۱۸ نفر اعلامی برای کابینه به سه نفر از آنان رأی اعتماد نداد و این پروسه چندین بار تکرار شد، از سویی دیگر در سالهای اول دولت یازدهم، تعداد کارت زردهایی که اهالی بهارستان برای کابینه آقای روحانی خرج کردند به ۱۶ عدد رسید.
حرف و حدیثهای مجلس نهم در ایستگاه (یکشنبه سیاه) نماند و به سطح خیابانها آمد و سوژه بدحجابی را مطرح کرد، موضوع دختران ساپورتپوش وزیر کشور را برای پاسخگویی به مجلس کشاند.
موضوع کرسنت و اما و اگرهای وزیر نفت بر روی سومین سکوی پرتاب حاشیههای مجلس نهم قرار گرفت، پروندهای که وزیر نفت دولت روحانی را در تیررس اتهامات نمایندگانی از جنس جبهه پایداری گذاشت.
بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم تاکنون بارها بر سر این موضوع برای پرسش و پاسخ به بهارستان خوانده شد، پرسش و پاسخهایی که همچنان بینتیجه مانده است.
برگه امتحانی مجلس نهم، مذاکرات ۵+۱
حسن روحانی و تیم هستهای او، سیاست جدیدی را نسبت به قبل پیش گرفته بودند، رئیس دولت یازدهم بر آن بود تا با رویکردی جدید به مذاکرات هستهای به یک توافق با قدرتهای بزرگ جهانی برسد.
اما در مقابل مجلس اواخر سال ۱۳۹۳ فوریت طرحی را تصویب کرد که میگفت: در صورتی که کنگره آمریکا تحریمهای تازهای را علیه ایران وضع کند، توافقنامه ۱۳۹۲ ژنو لغو میشود.
به دنبال ادامه مذاکرات تیم هستهای ایران و گروه ۵+۱، عدهای از مجلسیها با عنوان «دلواپسان» اعتراض خود را به این مذاکرات اعلام کردند.
قانون ۲۰ دقیقهای
سال ۹۴ توافق برجام به امضا دو طرف رسید، و در مجلس برای بررسی چند و چون آن، کمیسیونی با عنوان کمیسیون ویژه بررسی برجام به ریاست علیرضا زاکانی تشکیل شد که ضمن دعوت از مذاکره کنندگان هستهای در دولتهای احمدی نژاد و روحانی بعد از ۴۰ روز گزارش خود از توافق هستهای را به مجلس ارائه داد.
گزارشی که برخی نمایندگان آن را یکسویه و ضد توافق هستهای دانستند و علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در خصوص آن گفت: گزارش بدی که تهیه کردند، ضربه بدی به کشور زدند.
در نهایت با وجود همه اعتراضات و مخالفتها و بررسیهای گروههای مختلف درمجلس، جزئیات «طرح اقدام متناسب دولت در اجرای برجام» ۲۱ مهر ۹۴ با ۱۶۱ رأی موافق در بیست دقیقه به تصویب اهالی خانه ملت رسید.
هیس… دانشمندان اعتراض نمیکنند
مجلس نهم اما در کنار سرعت عمل عجیب و غریبش برای تصویب برجام، اما بر خلاف ادوار گذشته برای تصویب طرحهای مختلف عجلهای نداشت و در طول چهار سال حیات خود تنها ۲۰۰ قانون را مصوب کرد.
نهمین دوره حضور نمایندگان مردم زیر سقف ساختمان بهارستان در حالی ۴۲۶ جلسه در طول چهار سال برگزار کرد که بیشترین تنشهایش را در دولت تدبیر و امید تجربه کرد و آینده هستهای ایران را علیرغم تلاشهای دانشمندان این حوزه با یک تصمیمگیری در سکوتی اجباری فرو برد.
ادامه دارد....
انتهای پیام/