گروه سیاسی ایران آنلاین_ مهناز بیات هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر حقوق عمومی نوشت؛ همانطور که میدانیم، قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران مبتنیبر نظامی یک مجلسی اما دو رکنی است که متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی است.
براساس اصل شصت و دوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با رأی مردم انتخاب میشوند، تشکیل میشود. مطابق این اصل شرایط انتخابکنندگان، انتخابشوندگان و نحوه انتخابات را قانون معین میکند. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده؛ اما تاکنون بارها مورد اصلاح قرار گرفته است. برمبنای اصل شصت و سوم قانون اساسی، دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، چنانکه مستحضر هستید ۴ سال است؛ انتخابات هر دوره باید قبل از پایان دورهی پیش برگزار بشود و تجدید انتخاب نمایندگان برای دورههای متوالی هم مانعی ندارد.
درباب نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی باید بگویم که قبل از بحث نظام انتخاباتی در ایران، انواع نظامهای انتخاباتی را باید معرفی کنم. نظامهای انتخاباتی در دستهبندیهای مختلف، تقسیمبندیهای گوناگون را به خود دیده است: یک تقسیمبندی نظام انتخاباتی، نظام اکثریتی است که نظام اکثریتی یکمرحلهای و دومرحلهای را شامل میشود. نظام اکثریتی یکمرحلهای مبتنیبر اکثریت نسبی است؛ یعنی کسانی که بیشترین آرا را در بر میگیرند و به خود اختصاص میدهند، به نهاد قانونگذاری راه پیدا میکنند. نظام اکثریت دومرحلهای، شامل اکثریت مطلق در مرحلهی اول، نصف بهعلاوهی ۱ آرا، و اکثریت نسبی در مرحلهی دوم است.
یک تقسیمبندی دیگرِ نظامهای انتخاباتی، نظام فردی و نظام جمعی است. نظام فردی در حوزههای دارای یک کرسی وجود دارد و نظام جمعی مختص حوزههای دارای چندین کرسی اما بدون ایجاد ائتلاف بین آنها است. گونهی دیگر از نظامهای انتخاباتی، نظام انتخاباتی فهرستی است که در نظامهای دارای احزاب سیاسی فعال وجود دارد و نظام فهرستی خود به دو گونهی لیستبسته و لیستباز تقسیم میشود. در لیستبسته شما باید فقط به افراد درون آن لیست رأی بدهید؛ اما در لیستباز امکان رأی دادن به افراد در لیستهای مختلف وجود دارد. گونهی دیگر از نظامهای انتخاباتی، نظام تناسبی است که همانطور که از عنوان آن پیداست، در آن هر حزب بهتناسب آرایی که به دست میآورد صاحب کرسی در پارلمان میشود.
اما بعداز این معرفی اجمالی درباب نظامهای انتخاباتی، پرسشی که مطرح میشود این است که نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در ایران در زمرهی کدامیک از انواع نظامهای انتخاباتی قرار میگیرد؟ ما براساس قانون اساسی دارای یک نظام انتخاباتی اکثریتی دومرحلهای هستیم؛ اما در مرحلهی اول، نِصاب مورد تأکید توسط قانون اساسی، اکثریت یکچهارم کل آرا است و در مرحلهی دوم، اکثریت نسبی با هر تعداد از آرا.
یک نکتهای را من باید اینجا عرض بکنم و آن درمورد توقف انتخابات است. براساس اصل شصت و هشتم قانون اساسی که حتماً نسبتبه آن اشراف دارید، در زمان جنگ و اشغال نظامی، به پیشنهاد رئیسجمهور با تصویب سهچهارم مجموع نمایندگان مجلس و البته با تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، انتخابات نقاط اشغالشدهی کشور یا انتخابات تمام حوزههای انتخابیه در کشور برای مدت معینی متوقف میشود. برای تحقق این امر، ابتدا وزارت کشور باید به رئیسجمهور گزارش دهد و برپایهی این گزارش، رئیسجمهور درخواست توقف انتخابات را مطرح کند.
موضوع مهم دیگری که درخصوص انتخابات باید مورد توجه قرار بگیرد، بحث نظارت بر انتخابات است. نظام حقوقی ما در عصر جمهوری اسلامی مبتنیبر یک نظارت مضاعف است؛ به این ترتیب که ابتدا نظارت بر برگزاری انتخابات بهموجب اصل نود و نه قانون اساسی صورت میگیرد و براساس نظریهی تفسیری که شورای نگهبان درمورد اصل نود و نه ارائه داده، این نظارت استصوابی، عام و شامل تمامی مراحل انتخابات میشود. یعنی حتی اگر بعداز برگزاری انتخابات و انتخاب فرد از یک حوزهی انتخابیه، موجبی برای رد صلاحیت مطرح باشد، شورای نگهبان میتواند مبادرت به رد صلاحیت بکند؛ چنانکه در تجربه عملی جمهوری اسلامی هم شاهد این امر بودهایم. یک نوع نظارت دیگر، نظارت پساز تشکیل و افتتاح مجلس جهت بررسی اعتبارنامهی نمایندگان و تصویب آنها براساس اصل نود و سهی قانون اساسی است؛ بنابراین، در هنگام تصویب اعتبارنامهی نمایندگان هم میتوانیم شاهد اعمال نظارت ازسوی نمایندگان باشیم.
موضوع مهم دیگر دربارهی سِمَت نمایندگی این است که همانگونه که میدانیم، نمایندگی یک امر ملی، کلی و غیرقابل عزل میباشد. نمایندگان صرفاً نمایندهی حوزه انتخابیه خود نیستند؛ بلکه نمایندهی کل ملت ایراناند و در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون میتوانند اظهارنظر و اعمال صلاحیت بکنند و همچنین نمایندگی غیرقابل عزل است. درباب سمت نمایندگی، دو نکتهی دیگر براساس اصل هشتاد و پنج قانون اساسی قابل توجه است و آن قائم به شخص بودن سمت نمایندگی و مشارکتی بودن این سمت است.
انتهای پیام/