به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و نوروز 1403، خریدهای مردمی از فروشگاه‌های سطح شهر آغاز شده است؛ از همین رو برای آنکه مردم دچار ضرر و زیان مالی نشوند، سازمان ملی استاندارد نظارت‌های ویژه خود را آغاز کرده است تا کالاها براساس آنچه که تعریف شده، به دست خریداران برسد. مدیرکل استاندارد استان تهران نیز از تشدید طرح ویژه سازمان ملی استاندارد ایران برای مقابله با کم‌فروشی در اصناف خبر داد.
طبق قانون نظام صنفی؛ گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است. در دولت گذشته تخلفاتی که اشاره شد، بارها از سوی تولیدکنندگان و واحدهای صنفی اتفاق افتاد و صدای مردم به هیچ جا نمی‌رسید.
مردم از اینکه برخی از واحدهای تولیدی کم‌فروشی یا واحدهای صنفی از تخفیف صحبت می‌کنند اما واقعی نیست، شکایت کردند، اما پیگیری نشد. طی سال‌های 97 تا 99، مردم از وضعیت و عرضه کالاها شکایات متعددی داشتند و عمده گلایه آنها گرانفروشی و کم‌فروشی بود.
سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و بازرسان اصناف به عنوان نهادهای ناظر از هفته آینده، نظارت ویژه بر بازار کالاهای مصرفی خواهند داشت. این بازرسی‌ها به صورت پیوسته خواهد بود و هر فردی که نسبت به کالای عرضه شده شکایت دارد، می‌تواند از طریق نهادهای عنوان شده، موضوع را پیگیری کند.
طرح نظارت بر عرضه کالاها به صورت سراسری در تمام استان‌های کشور اجرایی می‌شود و تمام مجموعه‌های ارائه دهنده کالا موظف هستند به قانون تمکین کنند و برای دریافت سود بیشتر، به سمت تقلب نروند.
طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی از واحدهای صنفی و تولیدکننده، در عرضه کالا تقلب‌های متعددی داشتند. این امر سبب شد که مردم نسبت به اصناف، اطمینان خود را از دست بدهند.
در همین رابطه، محمدحسین طاهری، مدیرکل استاندارد استان تهران می‌گوید: با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، بازرسان استاندارد با بازرسی میدانی وسایل توزین در اصناف، بر عملکرد کلیه وسایل توزین مورد استفاده در داد و ستد عمومی، نظارت می‌کنند. این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، با هماهنگی‌ها و تعاملات بین دستگاهی در استان تهران و با نظارت بر ترازوهای سبک اصناف و مکان‌هایی چون میوه و تره‌بار، آش و حلیم، سوپرمارکت و خواربارفروشی، قصابی و پروتئینی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شیرینی و قنادی، آجیل و خشکبار، طلا و جواهر، نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های مناسبتی، در دستور کار قرار گرفته است.
او اضافه کرد: این نظارت‌ها همچنین بر نازل‌های جایگاه‌های سوخت مایع و CNG، ترازوهای گمرک، ترازوهای فرودگاهی اعمال می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به اجرای این طرح در بازه زمانی ۲۲ اسفند سال جاری الی ۱۳ فروردین سال ۱۴۰۳، یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون، بازرسان استاندارد ۳۵ هزار مورد بازرسی از وسایل توزین اصناف داشته‌اند.
دولت سیزدهم بازرسی‌ها از واحدهای صنفی و تولیدی را نظر به اقتضای شرایط حساس ایام پایانی سال و با توجه به افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در ایام تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان، لزوم پایش وضعیت بازار کالا و خدمات بویژه کالاهای اولویت‌دار و همچنین به منظور پوشش فعالیت‌های نظارتی بر سطح مراکز فعال تجاری و اقتصادی و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها انجام می‌دهد و در این خصوص از مردم خواسته است که تخلف‌ها را گزارش کنند. مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه، عدم صدور صورتحساب و... از سوی واحدهای صنفی، با شماره تلفن گویا ۱۲۴ سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات اداره کل صنعت، معدن و تجارت موضوعات را مطرح کنند. اجرای طرح نظارتی با هدف کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات در مراحل تأمین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت، پایش وضعیت تأمین و توزیع مایحتاج عمومی متناسب با میزان تقاضا، جلوگیری از تخلفات احتمالی و نظارت بر مراکز نگهداری عمده کالا است.
هفته پیش نیز اعلام شده بود که با توجه به نیاز مردم برای تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از قبیل نهاده‌های دام و طیور، گوشت قرمز، گوشت مرغ (جوجه یک‌روزه، مرغ زنده و گوشت مرغ)، آرد، شکر، روغن، برنج، تخم‌مرغ، لبنیات، خرما، میوه و... در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، طرح نظارت بر کالاهای اساسی بخش کشاورزی در کلیه مراکز تأمین کالا، کارخانجات صنایع تبدیلی (با یک مرحله تبدیل)، واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و دامی، انبارها، سردخانه‌ها (ثبت ورود و خروج سامانه‌ها) و کشتارگاه‌ها و گلوگاه‌های عرضه کالا تا سطح بنکداری تشدید می‌شود. در این راستا، سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها موظفند با به‌کارگیری نیروهای مدیریت بازرسی در سراسر استان با همکاری سازمان حمایت (صمت)، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف با ایجاد هماهنگی لازم جهت استفاده بهینه از ظرفیت بازرسان، نسبت به اجرای عملیات بازرسی اقدام کرده و گزارش اقدامات را به صورت روزانه در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۳ به صورت دقیق و کامل وارد کنند.
باید نظارت‌ها تقویت شود
حسین برهمن از کسبه بازار به «ایران» گفت: در اسفندماه سال 1397، برخی از تولیدکنندگان از وزن و حجم کالاهای خود کاستند و برخی از واحدهای صنفی هم با دستکاری دستگاه توزین، سودجویی کردند. کمبود و گرانی کالا باعث شد که چنین سوء استفاده‌هایی شکل بگیرد.
او افزود: برخی‌ها برای آنکه گرانفروشی خود را توجیه کنند، موضوع قیمت‌گذاری دستوری را مطرح کردند و یادآور شدند که قیمت تصویب شده دولتی با قیمت تمام شده سنخیت ندارد و لذا برای جبران هزینه‌ها باید به سمت کم‌فروشی بروند. برخی دیگر هم برای آنکه بگویند قیمت‌هایشان مناسب است، دستگاه توزین خود را دستکاری کردند. باید تأکید کرد که تمام موارد عنوان شده فقط توجیه است و تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. برهمن اظهار داشت: اگر در آن دوره و زمان بروز چینن سوء‌استفاده‌هایی، دولت وقت، نظارت خود را تشدید و با متخلفان برخورد جدی می‌کرد، چنین رفتارهایی ادامه پیدا نمی‌کرد. کوتاهی دولت گذشته سبب شد که برخی‌ها در این حوزه ترس‌شان بریزد و با سودجویی فعالیت صنفی و تولیدی خود را ادامه دهند. او گفت: سال گذشته، اسفندماه آرامی داشیتم و مردم با تنش قیمتی روبه‌رو نشدند. در سال جاری که یک مقدار نرخ ارز دچار نوسان شده، باید نظارت‌ها تقویت شود تا برخی‌ها نخواهند از آب گل‌آلود به نفع خود ماهی بگیرند. هرگونه گرانفروشی و کم‌فروشی به ضرر مردم است و فرصت دادن به افرادی است که نمی‌خواهند به قانون تمکین کنند. این فعال بازار از بازرسان اصناف خواست که نظارت‌ها به صورت مستمر و ویژه باشد تا هیچ واحد صنفی اجازه پیدا نکند خلاف جریان قانون حرکت کند.