به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران آنلاین، «بزرگترین قرارداد نفتی کشور امضا شد.» این تیتری بود که روز گذشته عموم خبرگزاری ها از قول وزیر نفت زدند. قراردادی که ارزش آن 20 میلیارد دلار است و آنطور که وزیر نفت توضیح داده است با کمک چند پیمانکار داخلی به ثمر نشسته است. پروژه هم مربوط به «فشارافزایی» در پارس جنوبی است و باز هم بر اساس گفته های وزیر نفت، تولید گاز در ایران را تا 70 سال دیگر تضمین کرده است.
زمانی که در سال 92 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند مهم بالادستی در اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، دو رویکرد کلی و چند بند مهم داشت.
دو ریکرد مهم این سیاست ها «درون زایی» و «برون نگری» است. بر اساس اظهارات وزیر نفت در جمع خبرنگاران در مورد این قرارداد مهم نفتی، این قرارداد 8 سال قبل می توانست امضا شود، اما ظاهرا مسئولین وقت منتظر شرکت های خارجی مانده اند. یعنی اصل درون زایی در سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی و نقشه راه فراموش شده است و در حالی که کشور تحت فشار سیاست های تحریمی خصوصا در حوزه نقتی بوده است یک امکان مهم داخلی برای سرمایه گذاری در حوزه مهم انرژی نادیده گرفته شده است. با این حساب در دولت سیزدهم تا اینجای کار یک قدم مهم با این قرارداد در راستای اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی برداشته شده است. اما این همه دستاوردهای این قرارداد نیست.
گامی در جهت کاهش اثرپذیری از تکانه ها
توجه به میادین نفتی و عقب نمادن از رقبا به طور ویژه در سیاست های اقتصاد مقاومتی در چند بند، مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس گفته های وزیر نفت در این نشست خبری، کشور قطر هم در آن طرف سرمایه گذاری زیادی روی «فشارافزایی» البته با کمک شرکت های خارجی انجام داده است. با پذیرش این حرف از وزیر نفت؛ این سرمایه گذاری با کمک شرکت های داخلی در قالب این قرارداد را می توان یک پاتک مهم با دستاوردهای چند جانبه در نظر گرفت که همگی در راستای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
«افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.» این بند 15 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و هر ناظر منصفی می تواند شهادت دهد که قرارداد منعقد شده برای فشارافزایی در پارس جنوبی با این بند مهم از این سیاست های بالادستی منطبق است و باید پرسید چرا مدعیان «ژنرالی» در عرصه اقتصاد؛ 8 سال آن را به تاخیر انداختند.
دولت سیزدهم میزان فروش نفت را به عدد قبل از تحریم ها بازگردانده است و در حال حاضر کسی نمی تواند مانع فروش نفت ایران شود. این خود یک قدم دیگر در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است و حالا با این قرارداد قدم دیگری هم به هدف نزدیک شده است.
یکی از مهم ترین تاثیرات این قرارداد در «تقویت بینه های تولیدی» و «افزایش مقاومت اقتصادایران در مقابل تکانه های خارجی» معنا می شود. به این ترتیب با استفاده از توان داخلی هم بنیه های تولیدی اقتصاد ایران آن هم در چنین حوزه استراتژیکی تقویت شده و هم اینکه دیگر هیچ اتفاق سیاسی و عوض شدن دولتی چه در ایران و چه در دینا نمی تواند روی انجام این قرارداد اثربگذارد و در مقابل این تکانه ها این قرارداد و این حوزه مصون شده است و این عین خواسته و نقشه راهی است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی ترسیم شده است.
استفاده از توان داخلی
به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، درک عمیق مجریان از آن و پرهیز از برخورد شعارگونه با آن است. بر اساس اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران باید از طریق تقویت بینه های تولیدی در مقابل تکانه های داخلی و خارجی مقاوم شود و بتواند خود را در بزنگاه هایی مانند اعمال تحریم های بین‌المللی حفظ کرده و کم‌ترین آسیب را از این تکانه ها ببیند.
تقویت بنیه‌های تولیدی هم از نظر اقتصاددانان نهادگرا که واعظ این نظریه هستند، به معنی تنوع بخشی به تولید در همه عرصه‌ها، حضور موفق تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و خارجی و انعطاف پذیری در روش‌های تامین مالی و فروش است. یعنی در واقع تولید یک کشور زمانی در مسیر تقویت و مقاوم شدن در برابر تکانه‌های قرار می‌گیرد که حائز این ویژگی‌ها باد. قرارداد منعقد شده در حوزه فشار افزایی در پارس جنوبی به شکل ویژه از این منظر قابل بررسی است و نشان می دهد حرکت در مسیر اجرایی کردن این سیاست های بالادستی مهم در دولت به شکل مطلوب ریل گذاری شده است.
انتهای پیام/