به گزارش ایران‌آنلاین، عبدالناصر همتی به تازگی در اظهاراتی یک طرفه و بدون چالش به عنوان مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، به انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و بانک مرکزی پرداخته است.
همتی در در بخشی از اظهارات خود مدعی شده است: «...به برنامه‌ای اشاره می‌کنم که سال ۱۳۹۷ پیش از آنکه مسئولیت بانک مرکزی را برعهده بگیرم به دکتر روحانی دادم، در آن برنامه اشاره کردم با ناترازی‌ای که در سیستم مالی کشور وجود دارد و با نقدینگی متراکم و رشد مداوم آن، مقدمات شوک ارزی در کشور فراهم است، امضای ترامپ برای خروج از برجام عملا ماشه را کشید. وقتی ماشه کشیده می شود، تمام گسلی که در اقتصاد ایجاد شده به حرکت درمی‌آید.
در این برنامه چهار صفحه‌ای که به‌زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهم داد، تاکید کردم که ما اگر برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم، فقط می توانیم از بروز ابرتورم جلوگیری کنیم، اما قطعا تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت...»
این اظهارات همتی کاملا خلاف واقع است، زیرا وی برای تصدی پست ریاست بانک مرکزی با رئیس جمهور وقت توافق کرد که بهای دلار را روی ۷ هزار تومان نگه دارد. بنابراین این ادعا که فقط می توانیم از بروز ابرتورم جلوگیری کنیم، صحت ندارد.
ضمن اینکه همتی عامل افزایش بهای ارز در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ را افزایش قیمت بنزین از هزار تومان به ۳ هزار تومان تومان دانسته بود. البته بعدها معلوم شد همتی خودش افزایش قیمت بنزین از یک‌هزار تومان به ۵ هزار تومان را به رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود.
نظر عجیب همتی نسبت به دلایل افزایش نرخ ارز
در ادامه این مصاحبه همتی درباره اثر اغتشاشات اخیر بر رشد نرخ ارز گفته است: «بله (اغتشاشات) شوک ایجاد کرده، اما دلیل جهش نرخ، اعتراضات نیست. دلیل، فاندامنتال‌های بازار است. فاندامنتال بازار می‌گوید نمی‌توانید تورم ۴۰ یا ۵۰ درصد داشته باشید، ولی نرخ ارز تکان نخورد...»
اولا، این اظهارنظر از عبدالناصر همتی که خود را اقتصاددان می‌داند، خیلی عجیب است. آیا نرخ ارز را در اقتصاد، فاندامنتال‌ها تعیین می کنند؟ آقای همتی که ۲ سال و ۱۰ ماه رئیس کل بانک مرکزی بوده است، آیا چیزی درباره نرخ موثر ارز می داند؟ آیا نمی‌داند نرخ ارز موثر ارز با توجه به چه مولفه هایی تعیین می‌شود؟
اما سوال ملموس‌تر دیگر از آقای همتی اینکه به نظر شما وقتی یک اقتصاد به دلیل افزایش نرخ ارز با افزایش نرخ تورم مواجه می شود، آیا تورم شکل گرفته باز هم دلیلی بر افزایش دوباره نرخ ارز است؟ این سوال را با یک مثال شفاف تر می‌کنیم، به عنوان مثال نرخ ارز از ۲۰ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید.
این افزایش ۵۰ درصدی بهای ارز، موجب افزایش بهای کالاهای وارداتی واسطه‌ای، مواد اولیه تولید و کالای نهایی می‌شود.
همچنین این افزایش به طور غیرمستقیم اثر خود را بر بهای سایر کالاها و خدمات می گذارد. بنابراین نرخ تورم به دلیل افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و به عدد بالایی می رسد.
آیا می‌توانیم مدتی بعد ادعا کنیم چون نرخ ارز افزایش یافته، نرخ ارز هم دوباره باید بالا برود؟ اگر این گزاره را بپذیریم، درواقع یک چرخه معیوبی از تورم- نرخ ارز یا مارپیچ نرخ ارز- تورم را پذیرفته ایم. چرا تورم داریم چون ارز بالا رفته چرا ارز بالا می رود چون تورم داریم.
بی‌اطلاعی رئیس کل سابق بانک مرکزی از درونزایی پول
همتی در بخش دیگری از صحبت هایش، افزایش ۳۵ درصدی پایه پولی که البته در واقعیت ۳۴ درصد است را عامل رشد نرخ ارز می داند، بیان این صحبت هم از کسی که مدعی اقتصاددان‌بودن است و چند سال هم رئیس کل بانک مرکزی کشور بود، عجیب است؛ چرا ؟
برای اینکه آیا این اقتصاددان نمی‌داند، وقتی بهای ارز و عوامل دیگری قیمت ها را در اقتصاد بالا می برد، افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی برای تامین تقاضای واقعی اقتصاد اجتناب ناپذیر است؟ بگذریم از اینکه در یک سال منتهی سال پایانی همتی بر بانک مرکزی رشد پایه پولی به ۴۲ درصد رسیده بود.
علاوه بر این، وقتی رشد تورم در یک سال منتهی به آبان ماه امسال ۳۹.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد بوده است، مهار رشد پایه پولی در سطح ۳۴ درصد، ابدا یک سیاست انبساطی نیست.
وقتی درباره مانند قیمت ها و رشد متغیرهای پولی صحبت می کنیم، درواقع درباره متغیرهای اسمی صحبت می کنیم. متغیرهای اسمی باید نسبتی با واقعیت داشته باشد. متغیرهای پولی رابطه پسینی و پیشینی با یکدیگر دارند.
در همه تئوری های اقتصاد پولی اذعان می شود اگر رشد نقدینگی کمتر از نرخ تورم باشد، نرخ تورم روند نزولی پیدا خواهد کرد.
در این باره خوب است یک مثال بزنیم، فرض کنیم، در یک اقتصاد هزینه‌ای که خانوار برای تهیه اقلام ضروری در یک ماه باید بپردازد در سال (الف)، معادل ۱۰۰۰ واحد پولی است. اما در سال (ب)، به دلیل افزایش قیمت ها، آن خانوار برای تهیه همان اقلام باید ۱۳۰۰ واحد پولی بپردازند. به عبارت دیگر به دلیل تورم، نیاز آنها به نقدینگی ۳۰ درصد بیشتر شده است.
حال اگر میزان عرضه نقدینگی به اقتصاد کمتر از این ۳۰ درصد باشد، چه اتفاقی می افتد؟ خانوار باید کمتر از سال گذشته خرید کند و در نهایت تقاضای کل کاهش یافته و رکود شکل می گیرد. شبیه به همین مثال را برای بخش تولید کننده و بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش می توان عنوان کرد.
بنابراین تقاضای پول تابعی از تورم است و پول خاصیت درونزایی دارد و نمی توان آن را یک متغیر برونزا تلقی کرد و براساس آن نسخه پیچید. اما همتی در اظهارات خود پول را یک متغیر برونزا فرض کرده است.
اگر نرخ تورم به عنوان مثال ۳۰ درصد بود و رشد نقدینگی ۳۵ درصد، قطعا اتفاق خوبی نبود و می توانست آثار تورمی داشته باشد اما وقتی رشد نقدینگی حداقل ۵ درصد کمتر از تورم سالانه و ۱۰ درصد کمتر از تورم نقطه به نقطه است، آیا می توانیم نقدینگی را عامل تورم و نرخ ارز بدانیم؟
اذعان به کم‌سوادی
رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین در ادامه صحبت خود گفته است: «...اینکه آقایان می گویند تصمیم گرفتیم از بانک مرکزی استقراض نکنیم، نشان می‌دهد که سواد اقتصادی ندارند.
اگر از بانک ها قرض بگیرید، اگر اوراق بفروشید یا هر راه دیگری بروید به استقراض از بانک مرکزی ختم می شود. ممکن است در کوتاه‌مدت از بانک مرکزی قرض نگیرید، اما در میان‌مدت منجر به استقراض از بانک مرکزی می شود، چراکه تمامی راه هایی که رفتید به بانک مرکزی می رسد...»
این صحبت برای کسانی که سال‌های گذشته را بررسی نکرده‌اند، جالب است اما برای کسانی که شب و روزشان با پیگیری اعداد و ارقام و سیاست های اقتصادی و پولی دولت ها گذشته، بُهت آور است.
از این جهت که اولا اساس و بنای اوراق بدهی یا اوراق مرابحه عام که از سوی خزانه داری کل کشور به صورت نقد فروخته می شود و بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت می خرند، در دوران عبدالناصر همتی برای اولین بار در بانک مرکزی شکل گرفت.
جالب تر و عجیب تر آنکه دولت قبل تمایل چندانی به این کار نداشت اما همتی خودش بانک مرکزی را عامل فروش اوراق کرد و به دولت فشار آورد که با این روش تامین مالی انجام دهد. هدف اعلامی بانک مرکزی در آن مقطع چه بود؟ تامین کسری بودجه بدون خلق نقدینگی جدید.
در ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۹۹ که حدود ۱.۵ ماه از فروش اوراق بدهی دولت گذشته بود، سایت بانک مرکزی خبری که همواره در آن مقطع کلمه به کلمه آن از زیر دست شخص آقای همتی می‌گذشت و تایید می‌شد را بااین عنوان منتشر کرد: «۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تامین شد».
در طول سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی زمینه فروش بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را فراهم کرد. همتی در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در حضور رئیس جمهور و اعضای مجمع عمومی گفت: «با کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج توانستیم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این کار انجام نمی پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.»
عملکرد و اظهارات همتی در سال ۹۹ نشان می دهد وی کاملا معتقد بود به جای استقراض بانک مرکزی، اگر دولت اوراق بدهی بفروشد، بانک مرکزی می‌تواند جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی را بگیرد. این نگاه همتی همان موقع هم اشتباه بود اما خودش نمی‌دانست که اشتباه می‌کند. بنابراین همتی خودش به بی سوادی خودش در دوران ریاست بر بانک مرکزی اذعان کرده است.
فروش اوراق بدهی نه معجزه می‌کند و نه بی خاصیت است
اما آیا استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و بانک ها، فرقی با فروش اوراق بدهی و ضابطه‌مندکردن بدهی های دولتی ندارد؟ تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد تنها بدهی‌هایی دارای محدودیت زمانی شده است و دقیقا در زمان سررسید تسویه شده است، اوراق بدهی دولت بوده است. اما دولت قبل و بانک مرکزی در زمان همتی دو اشتباه بزرگ انجام دادند.
اول اینکه، تصور می‌کردند با فروش اوراق بدهی به بانک ها، دیگر از این محل رشد نقدینگی افزایش نمی یابد، دوم اینکه بیش از توان نظام بانکی یکباره ابزار جدیدی را وارد ترازنامه بانک ها کردند و همین مساله موجب شد بانک ها با مشکل نقدینگی مواجه شوند. بنابراین فروش اوراق بدهی نه داروی شفابخش و معجزه کننده است و نه بی تاثیر و بی خاصیت. هر دو تصور کاملا غلط است.
استفاده افراطی از ابزار فروش اوراق بدهی در ریاست همتی بر بانک مرکزی
فروش اوراق بدهی در شرایطی که اقتصاد و نظام بانکی با مازاد نقدینگی مواجه است، می تواند اثر کاهنده در نرخ رشد نقدینگی داشته باشد اما اگر شبکه بانکی در شرایط مازاد نقدینگی نباشد، فروش اوراق موجب کاهش و یا به حداقل رسیدن نقدینگی در بازار بین بانکی می شود و همین مساله بانک ها را مجبور می کند اوراق خریداری شده از دولت را به بانک مرکزی بدهند و نقدینگی بگیرند.
این کار در عمل موجب افزایش حجم نقدینگی و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی می شود. این اتفاق در عمل در سال ۹۹ و به ویژه در نیمه دوم آن سال رخ داد اما آثار این اقدام در سال ۱۴۰۰ بیشتر نمایان شد. زمانی که بانک ها بخش زیادی از اوراقی که در سال ۹۹ خریداری کرده بودند را در قالب عملیات بازار باز، به بانک مرکزی فروختند و بانک مرکزی با دوگانه پذیرش افزایش نرخ سود بانکی یا بازخرید اوراق بانک ها مواجه شد.
کاهش شدید استفاده از ابزار فروش اوراق بدهی در دولت سیزدهم
فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۱ چه از نظر نسبت آن با حجم نقدینگی و چه از نظر مقایسه کمی، بسیار کمتر از سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به فروش رسیده است، در سال ۹۹ معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد ( حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان آن را بانک ها خریدند).
در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۹۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، در سال ۱۴۰۱ هم تا تاریخ ۲۴ آذر، فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. این نشان‌دهنده توجه دولت به وضعیت بانک‌ها و همچنین کاهش اتکا به این ابزار درآمدی است. بنابراین همه نقدهای آقای همتی درخصوص اوراق و ارتباط دادن آن به دولت سیزدهم بی اساس است.
انتهای پیام/