روزنامه ایران: در بازارهای گسترده‌تر نفتی هم قیمت‌ها تنزل اندکی داشته که اگر چه تأثیر پذیرفته از کاهش احتمالی شدت جنگ روسیه – اوکراین نیست، اما خبر از آن می‌دهد که کشورهای متضرر شده از آن ستیز، سازکارهای بهتری را برای کم‌اثرتر شدن این عوارض منفی یافته و آن را اجرایی کرده‌اند.شرایط مالی بانک‌های مرکزی در کشورهای بزرگ متضاد و ناقض اصولی است که معمولاً بدیهیات این حرفه و قواعد بانکداری به حساب آمده است. در بعضی کشورهای اروپایی نرخ سود سپرده‌ها را بالا برده‌اند با این نیت که پول بیشتری از جیب مردم بیرون کشیده و با طمع دریافت سودی بیشتر در بانک‌ها نگه دارند، اما بانک‌ها این سرمایه‌ها را نه لزوماً صرف اعتلای ذخایر مالی کشور و مصرف بهسازی مکانیسم‌های صنعتی بلکه خرج امور دولتی در زمینه‌هایی کرده‌اند که بهره‌های آن اصلاً به مردم نمی‌رسد. نرخ تورم در اکثر کشورهای اروپایی بالای 25 درصد است ولی بهای ارزاق عمومی نسبت به سه ماه گذشته 8 تا 15 درصد کاهش یافته و این پارادوکس را نحوه عملکرد بانک‌های مرکزی کشورها ایجاد کرده است؛ بانک‌هایی که پول ذخیره می‌کنند اما بخش عظیمی از آن نه در فرایندهای اقتصادی صرف بلکه در مکانیسم‌های سیاسی هزینه می‌شود.
آنچه اسباب حیرت می‌شود
بارها گفته شده که نرخ تورم در اروپا و امریکا طی چهار دهه اخیر به طور بی‌سابقه‌ای افزایش داشته است. با چنین پس‌زمینه‌ای و در حالی که جنگ روسیه با اوکراین به دهمین ماه خود پا گذاشته، کاهش ولو نسبی قیمت بعضی کالاها اسباب حیرت می‌شود. البته در مورد حامل‌های انرژی کمترین کاهش قیمت اعمال شده و بهای برخی اقلام غذایی هم فقط کاهشی 2 تا 5 درصدی داشته، اما هرگونه کاهشی در بهای کالاها در شرایط سخت فعلی جهان ابهام‌برانگیز و ناقض مؤلفه‌های اقتصادی‌ای به حساب می‌آید که شرایط بحرانی اروپا و سیاست‌های سست جو بایدن در امریکا پدید‌آورنده آن بوده است.
برخوردهایی نامنصفانه با یک چشم
بانک‌های بزرگ جهانی مدعی هستند، هر یک از سیاست‌های آنها در امر جذب و صرف سرمایه‌ها نه روندی سودجویانه بلکه بهترین پروسه‌ای است که می‌توان در زمانه دشوار فعلی وضع کرد. با این حال واحدهای تولیدی فراوانی در سطح جهان هستند که می‌گویند نحوه سیاستگذاری بانک‌ها نباید برخوردی یکسان با تمامی صنایع داشته باشد و به همه سرمایه‌گذاران به یک چشم نگاه کند. راهکار پیشنهادی آنها نرمش و رفتاری به فراخور میزان سرمایه‌گذاری از سوی صنایعی است که دست نیاز به سوی بانک‌ها دراز می‌کنند و کمک مالی می‌طلبند و معمولاً با نرخ سودی مواجه می‌شوند که بالاتر از ارقام معمول و نوعی خالی کردن حساب‌های مالی این صنایع در درازمدت است.گلایه وام‌گیرنده‌های بزرگ از سیستم‌های عمده بانکی در اروپا تفکیک نشدن آنها براساس میزان تأثیرگذاری‌شان درگردش امور کشور است و چون آنها به فراخور این تأثیر طبقه‌بندی نمی‌شوند، سود یا نرخ پول دریافتی‌شان گاه درشت‌تر از چیزی است که خدمت اهدایی آنها به چرخش امور اقتصادی کشور آن را ایجاب می‌کرده است. به دیگر سخن، کارخانه‌ها و صاحبان صنایع قادر به «یر به یر» کردن با مکانیسم اقتصادی کشور خویش نشده و چیزی هم از جیب‌شان رفته و مشابه این فرایند در امریکا هم احساس می‌شود. این در حالی است که بانک‌های مرکزی در کشورهای بزرگ دست از مکانیسم‌ها و معادلاتی بر نمی‌دارند که نرخ سود وام‌گیرنده‌ها در آن رعایت نمی‌شود و بانک‌های کوچک‌تر هم از آنها تأسی می‌کنند و نفع خود را مبنا قرار می‌دهند، نه سلامتی نهادهای سرمایه‌گذار و متقاضی سودهای بانکی را.
امیدی به سال 2023 هم نیست
با این مقدمات، سال در آستانه آغاز 2023 هم گشایش چندانی را در زمینه مسائل فوق نوید نمی‌دهد و نرخ رشد وام‌های بانکی برای کارخانه‌ها و صنایعی که می‌کوشند از سختی‌های معیشتی مردم بکاهند، به بهانه اینکه خود آنها به ارقامی نجومی می‌رسند چنان بالا رفته که برای وام‌گیرنده‌ها هم راهی جز اولویت بخشیدن به اهداف خویش نمی‌ماند.
منبع: Financial Times
انتهای پیام/