روزنامه ایران: فقط حدود 9 درصد از واجدان شرایط پای صندوق‌های رأی رفتند و به این ترتیب دموکراسی تازه ایجاد شده در این کشور که با حرکت کودتامانند قیس سعید در ماه جولای 2021 برچیده شده بود، بیش از پیش محو گشت و حالا می‌توان گفت، خیزش موسوم به «بهارعربی» که ایجادکننده آن دموکراسی بود، بیش از هر زمانی خزان‌زده و دچار ریزش برگ‌های خود شده است.
تهدیدی برای دموکراسی
برای اولین بار پس از کودتای سال 2021 تقریباً تمام احزاب قابل ذکر تونس انتخابات هفته پیش را بایکوت کردند و اکثر قریب به اتفاق مردم عادی هم پای صندوق‌های رأی نرفتند. در این میان اتحادیه کارگری تونس با انتشار بیانیه‌ای، تأکید کرد به کوشش خود برای احیای حقوق فردی و آزادی انسان‌ها در این کشور به هر قیمتی که تمام شود، ادامه خواهد داد و انتخابات اخیر را یک نمایش تأسف‌بار و تهدیدی جدی برای دموکراسی توصیف کرد.
نباید تصور شود، عدم شرکت مردم تونس نشانه علاقه نداشتن آنها به سرنوشت کشورشان است. آنها فقط به این سبب رأی ندادند که حضور و رأی آنان کوچک‌ترین تأثیری در بهبود شرایط کشور ندارد. افراد و نهادهای تحریم‌کننده انتخابات پارلمانی تونس و حتی اتحادیه اروپا که قبلاً هوای قیس سعید را داشت و از قوی‌ترین یاوران وی در عرصه بین‌الملل بود، انتخابات را نادیده گرفتند. این در حالی است که اتحادیه اروپا پیش‌تر وعده کمکی 100 میلیون یورویی را به این دولت داده بود، مشروط بر اینکه سعید به طور واقعی پایه‌های دموکراسی را در تونس مستحکم کند.
قیس سعید حالا یاور مهمی در تشکیلات سیاسی امریکا هم ندارد. درست است که قیس سعید هفته پیش در واشنگتن با آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیدار کرد اما سود خاصی از این ملاقات نبرد. در واقع کاخ سفید تصریح کرده که کمک‌های معیشتی و نظامی‌اش به تونس را طی سال در آستانه آغاز 2023 نسبت به آنچه بیشتر به این کشور می‌داد، نصف خواهد کرد. بلینکن البته به قصد فریب افکارعمومی و کاستن فشار روی دولت امریکا تأکید کرده که قیس سعید باید مراقب و بسط دهنده دموکراسی در تمامی ابعاد جامعه تونس باشد و در این راه هر رفرمی را که لازم است، به اجرا درآورد و حتی تصریح کرده بود، ساز کارهای انتخابات اخیر تونس باید رها از هر ظاهرسازی و اقدامات عوامفریبانه باشد. اینها پاسخی آشکار به اظهارات چندباره و ادعاهای غیرواقعی قیس سعید که مدعی شده هرگونه ادعای نهادها و مخالفان او در زمینه به راه انداختن رژیمی خودکامه در تونس، تحریف حقایق و کار نیروهای خارجی است، تلقی شد. به گفته قیس سعید، بعضی دولت‌های غربی می کوشند بر تونس تسلط یابند و در امور داخلی آن دخالت و از این طریق برای خود کسب منافع کنند اما احزاب داخلی مخالف سعید این را یک ادعای واهی می‌دانند.
اوضاع در 2023 بدتر می‌شود
برخی می‌گویند تنها ماندن قیس سعید در صحنه سیاست‌های داخلی و کنش‌های بین‌المللی «آغازی بر پایان» کار وی در مسند ریاست جمهوری تونس است و او دیگر آینده‌ای در سطح اول این کشور ندارد و به اعتقاد همین عده، تنها مسأله‌ای که در مورد آن تردید وجود دارد، زمان رفتن است. شاید عامل نخستی که سبب برکناری قیس سعید شود، اوضاع نابسامان اقتصادی کشور باشد. 13-12 سال پیش که اولین نسیم‌های نهضت «بهار عربی» وزیدن گرفته بود، شرایط اقتصادی تونس هم مساعد شد و مردم این کشور حالا که دوباره در دست‌اندازهای بزرگ مالی افتاده‌اند، با حسرت به آن ایام فکر می‌کنند. این در حالی است که اینک در تونس فقط تورمی بی‌مهار و قیمت فزاینده ارزاق عمومی به چشم می‌خورد و بیکاری، نابرابری طبقاتی و فساد اداری بر ارکان مختلف این کشور حکمرانی می‌کند. حتی صندوق بین‌المللی پول هم اجرای طرح مصوب قبلی‌اش درخصوص اهدای یک کمک مالی اضطراری 9/1 میلیارد دلاری به دولت 2023 را که قرار بود به دست این دولت برسد، تا اطلاع ثانوی به تأخیر انداخته است.
منبع: Al Jazeera
انتهای پیام/