روزنامه ایران: از جمله اقدامات دولت در این زمینه، نامه اسفندماه سال گذشته نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد به رئیس سازمان اداری و استخدامی بود که نشان دهنده اهتمام ویژه دولت در این باره بود. میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، در پاسخ به اینکه «پاکنا» به‌عنوان سامانه شفافیت و مقابله با پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در چه مرحله‌ای است؟ اظهارکرد: بیشترین مشکل ما در زمینه بارگذاری اطلاعات، در حوزه شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی است که البته امیدواریم شهرداری‌ها هم مساعدت کنند. با وجود این، در بقیه بخش‌ها تقریباً پیشرفت خوبی داشتیم، کما اینکه ورود اطلاعات در دولت به حدود 85درصد و در قوه قضائیه به حدود 99درصد رسیده است.
لطیفی با بیان اینکه در سامانه پاکنا اطلاعات کارکنان نظام اداری وجود دارد، گفت: دستگاه اعلام می‌کند به فلان فرد، باید در پایان این ماه، فلان مبلغ به‌عنوان حقوق پرداخت شود. ما در سازمان امور اداری و استخدامی تأیید می‌کنیم که چنین فردی با شرایطی که دستگاه اعلام کرده، کارمند دولت است. سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام می‌کند که این دستگاه شرایط تخصیص لازم برای این فرد را دارد. در مرحله بعد اطلاعات به خزانه‌داری می‌رود و خزانه‌داری کل اعلام می‌کند که این فرد با این شماره ملی که به تأیید سازمان اداری و استخدامی رسیده و براساس تأیید سازمان برنامه و بودجه، مبالغ یا حقوق باید به این شماره حساب برای این فرد واریز شود.
وی با بیان اینکه فعلاً ورود اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، اضافه کرد: باید به این سمت حرکت کنیم که احکام کارگزینی کارکنان دولت، براساس اطلاعات ثبتی پایگاه‌های اطلاعاتی تهیه و تجمیع شود و پرداخت‌ها براساس آن صورت بگیرد. در این صورت دستگاه فقط اطلاعات اینکه فرد در این ماه سر کار بوده، عملکرد و بهره‌وری‌اش چه میزان بوده را به ما می‌دهد که این اطلاعات می‌تواند بخشی از حکم کارگزینی و فیش حقوقی‌اش را تحت تأثیر قرار دهد.
وی این فرایند را جامع دانست، اما درعین حال تأکید کرد که باید این سامانه تکمیل شود تا راه‌های گریز دستگاه‌ها، محدود شده و دستگاه‌هایی که درآمدهای اختصاصی دارند قاعده‌مند شوند.
وی در پاسخ به اینکه پس از تأکید و نامه سال گذشته نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، همکاری دستگاه‌ها با سازمان امور اداری و استخدامی چه میزان پیشرفت کرده است، گفت: ابتدای فعالیت دولت، اطلاعات قریب به 800 هزار نفر از کل کارکنان دولت را در اختیار داشتیم، اما اکنون این میزان به بیش از دو میلیون نفر رسیده است. بنابراین، از این جهت بسیار رشد داشتیم، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم، بویژه مسأله عمده ما در حوزه بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌ها است، اما در بخش دولتی، مثلاً وزارتخانه‌ها، ستاد وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها، تقریباً اطلاعات ما برخط (آنلاین) است.
لطیفی درباره افزایش حقوق در سال آینده با بیان اینکه تا اینجا به‌صورت میانگین افزایش 20درصدی را اعلام کردند، درباره عادلانه‌سازی حقوق‌ها گفت: در برخی کشورها فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق، به 4 یا 5 برابر رسیده است، این امر در قانون ما 7 برابر است. ما به‌عنوان یک قاعده کلی به‌دنبال کم کردن فاصله حداقل و حداکثر، البته با افزایش حداقل‌ها به سمت بالا هستیم.
انتهای پیام/