به گزارش ایران آنلاین، ادعای مطرح شده مبنی بر خروج ۷۰ میلیارد دلار از کشور به کانادا در یک سال و نیم گذشته به هیچ وجه با آمار اقتصادی و منطق عقلانی سازگاری ندارد؛ بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم وارده به کانادا در این مدت منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول نیز نشان می‌دهد این ادعا درست نیست.
روزنامه «اطلاعات» مطلبی با عنوان «۷۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانی در ۱.۵ سال اخیر به کانادا رفته است»، منتشر کرده است. در این گزارش، اشاره شده است که روند تاسف‌بار خروج سرمایه از کشور تداوم دارد و با استناد به رقم اعلامی بانک مرکزی در سرفصل خالص حساب سرمایه جدول ترازپرداخت‌ها چنین استدلال شده که در سه‌ماهه نخست سال جاری این مولفه حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است که توصیف‌کننده بخشی از خروج سرمایه از کشور است.
علاوه بر این در گزارش منتشره روزنامه اطلاعات، با استناد به مصاحبه انجام شده با مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا عنوان شده است که افزایش نرخ ارز موجب افزایش ورود سرمایه‌های ایرانی و افراد بسیاری به کشور کانادا شده است. در همین زمینه مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا اعلام کرده که بر اساس برآوردهای انجام شده در یک سال و نیم اخیر فعالان بخش صنعت و تجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه به شکل کارخانه و ملک از ایران خارج کرده و به کانادا برده‌اند و اکنون در بخش صنعت و به‌ویژه عرصه ساخت و ساز فعال هستند.»
بانک مرکزی در واکنش به این گزارش اعلام کرد: ارقام جدول تراز پرداخت‌ها مطابق با راهنمای تهیه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، دارای ماهیت حسابداری بوده و ارقام با علائم مثبت و منفی دارای تعابیر و تفاسیر خاص خود هستند.
در این ارتباط لازم به توضیح است که تراز «حساب جاری» جدول ترازپرداخت‌ها نشان‌دهنده خالص مبادلات بین اشخاص مقیم و غیرمقیم روی منابع واقعی (کالاها، خدمات، درآمد و انتقالات جاری) بوده و بخش قابل توجهی از تحولات «حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» انعکاس مالی رویدادهایی است که در ذیل حساب جاری محقق می‌شود.
به این ترتیب هنگامی که اقتصاد با مازاد «حساب جاری» مواجه است، این مازاد در اشکال مختلف و با علامت منفی در «حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» نمود می‌یابد. بنابراین، علامت منفی «خالص حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» نشان‌دهنده افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است و بر این اساس تلقی ارقام این دو حساب به عنوان فرار سرمایه از کشور کاملاً نادرست است.
همچنین درباره ادعای مطرح شده در گزارش مزبور مبنی بر خروج ۷۰ میلیارد دلار از کشور در یک و نیم سال و سرمایه‌گذاری آن در کشور کانادا لازم به ذکر است که بخش عمده‌ای از ارقام دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور در قالب پردازش جدول ترازپرداخت‌های خارجی توسط بانک مرکزی احصاء می‌شود و مطابق با اطلاعات موجود که در اختیار عموم نیز قرار دارد، رقم مطروحه تناسبی با واقعیات منابع و مصارف ارزی اقتصاد ایران ندارد.
در همین ارتباط برای مثال باید اشاره شود که در سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات کالا (شامل نفتی و غیرنفتی) و واردات کالا به ترتیب معادل ۷۹.۵ و ۶۳.۶ میلیارد دلار و کسری حساب خدمات حدود ۵.۴ میلیارد دلار بوده است. در همین مقطع نیز خالص حساب سرمایه معادل ۹.۳ میلیارد دلار تحقق یافته است. در سه‌ماهه نخست امسال نیز ارزش صادرات و واردات کالا به ترتیب معادل ۲۵.۶ و ۱۶.۴ میلیارد دلار و کسری حساب خدمات ۱.۴ میلیارد دلار به ثبت رسیده است.
در این مقطع خالص حساب سرمایه معادل ۱۰ میلیارد دلار بوده است که موید آن بخش عمده‌ای از عواید حاصل از صادرات کالا و خدمات است که در مالکیت و در اختیار نهادهای اقتصادی (از جمله دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر بخش‌ها) قرار دارد و معادل آن به دارایی‌های خارجی کشور افزوده شده است.
ضمن آنکه باید توجه داشت با عنایت به ضرورت رفع تعهدات صادرکنندگان و واردکنندگان که به‌طور جدی تداوم داشته است، نشت منابع مالی در مقیاس ۷۰ میلیارد دلار از مراودات رسمی کشور به هیچ‌وجه با آمار اقتصادی و منطق عقلانی سازگاری ندارد.
همچنین بررسی روند تحولات آمار و اطلاعات بخش خارجی کشور کانادا (مطابق با آمارهای منتشره توسط صندوق بین‌المللی پول) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم وارده به کشور کانادا از سایر کشورهای جهان معادل ۶۴.۷ میلیارد دلار بوده و در سه فصل ابتدایی سال ۲۰۲۲ نیز این مولفه با افزایش چندانی همراه نبوده است. از این‌رو رقم مطرح‌شده از سوی مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا با آمار و اطلاعات مربوط به جذب سرمایه خارجی در کشور کانادا نیز همخوانی و سازگاری ندارد.
انتهای پیام/