به گزارش ایران‌آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری بسیار جدی با مرکز اطلاعات مالی داشتند، گفت: راهبرد دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با تامین مالی جرایم شامل دو دسته راهبرد داخلی و خارجی می‌شود.
وی افزود: در حوزه داخلی فعال کردن کلیه ظرفیت دستگاه ها برای استفاده حداکثری از امکانات نظارتی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گرفته است. تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا می‌شود نیز بخشی از اقدامات انجام شده در جهت تسریع برخورد با موارد پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حوزه خارجی راهبرد دولت فعال کردن ظرفیت فعالیت منطقه‌ای است، گفت: در این زمینه نشست ها و توافقات خوبی از سوی مرکز اطلاعات مالی با کشورهایی که طرف تجاری ما هستند مانند روسیه و کشورهای اوراسیا در حال انجام است.
وی ادامه داد: این پیگیری‌ها نشان از مسیر روشن مبارزه با پولشویی است. شورای عالی مبارزه با پولشویی طی یک سال اخیر معادل چهار سال قبل جلسه تشکیل داده است و حجم بسیار زیادی از پیش جلسات برگزار شده است. به غیر از مباحث برخورد با پولشویی لازم بود تا نظارت را نیز پیگیری کنیم. در این زمینه دستگاه های مختلف به شورا آمدند و زمان برای تکمیل اقدامات آنها تکمیل شد.
همچنین اقداماتی که لازم بود در زمینه رصد وجوه انجام شود با همکاری بانک مرکزی و بورس انجام شده و دسترسی بسیار خوبی وجود دارد. همچنین تعامل خوبی با سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی در حال انجام است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه سلامت جریان وجه کشور یک اولویت عملی است، گفت: پس از این تفاهم‌نامه کمیته های واکنش سریع برگزار خواهد شد و با بستر تخلفات مالی نیز مقابله می‌شود. امیدوار هستیم این اقدامات در نهایت به ایجاد یک فضای امن برای تجار و تولیدکنندگان منجر شود و در عین حال با عملکرد افرادی که سبب اخلال در اقتصاد می‌شوند مقابله خواهد شد.
تسریع رسیدگی به موارد مشکوک پولشویی با اجرای تفاهم‌نامه مشترک پنج دستگاه
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه یکی از وظایف جدی شورای عالی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی موارد مشکوک است، گفت: فرآیندهایی که مربوط به رسیدگی به معاملات مشکوک پیچیده و زمانبر است.
وی افزود: براین اساس جلساتی به منظور آسیب‌شناسی برگزار شد و یک تقسیم کاری بین مرکز اطلاعات مالی، قوه قضاییه و ذابطین اطلاعاتی انجام شد. تفاهم نامه امروز در واقع یک تقسیم کار بین پنج عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی است تا فرآیندها بسیار سریعتر انجام شود.
تفاهم‌نامه دستگاه‌های دخیل در مبارزه با پولشویی جهانی است
القاسی مهر رییس کل دادگستری تهران با بیان اینکه در راستای مبارزه با پولشویی این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد تا اقدامات با سرعت بیشتری پیگیری شود گفت: در گذشته فعالیت های مشکوک به دادگستری اعلام می‌شد اما به این دلیل که مدارک کاملی ارائه نمی‌شد، نتیجه‌گیری مطلوب انجام صورت نمی‌گرفت و یا اینکه زمان زیادی برای صدور رای از دست می‌رفت.
وی ادامه داد: در راستای هماهنگی دستگاه‌های درگیر در این موضوع شامل مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضاییه امروز این تفاهم‌نامه امضا خواهد شد.
رییس کل دادگستری تهران گفت: در این تفاهم‌نامه چند هدف را دنبال می‌کنیم. شناسایی مبدا روابط مالی ناسالم، مستند سازی لایه های مختلف فعالیت های ناسالم و شناسایی موارد کلان از جمله این اهداف است. بخش عمده پولشویی ها در حوزه مواد مخدر انجام می‌شود.
همچنین در حال حاضر فرار مالیاتی جزیی وجود دارد و شناسایی انجام می‌شود اما در حوزه های بزرگ تر با برخی روش ها پولشویی انجام می‌شود. ما این هماهنگی را بین دستگاه ها ایجاد می‌کنیم تا منسجم با هم فعالیت ها رصد شود. ضمن اینکه این تفاهم‌نامه قابل ارائه در حوزه جهانی است و نشان دهنده جدیت نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی است.
از تمام ظرفیت ها برای مبارزه با پولشویی استفاده می‌کنیم
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی با پویایی بسیار بیشتری برگزار شده است تا امکان پولشویی شامل قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و اختلالات ارزی را به حداقل برسانیم. تفاهم‌نامه‌ای که امروز با پلیس امنیت اقتصادی فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز اطلاعات مالی و قوه قضاییه در این راستا است که بتوانیم از تمامی ظرفیت های اقتصادی برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و موارد این چنینی استفاده کنیم.
در حوزه خارجی نیز تفاهم‌نامه های خوبی به ویژه با کشور های اوراسیا انجام شده است که امیدوار هستیم نتایج آن را در آینده نزدیک شاهد باشیم.
وی در خصوص معافیت مالیاتی رمز ارزها و مزارع رمز ارز گفت: در حوزه رمز ارزها دستورالعمل مفصلی در حوزه های مختلف از استخراج تا مبادله در نظر گرفته شده است. به جهت اینکه محوریت این موضوع با نظام پرداخت است، بنا شد بخش دوم توسط بانک مرکزی نهایی شود.
اولویت شفافیت اقتصاد داخلی است نه FATF
وی در پاسخ به سوالی در مورد ارتباط این تفاهم‌نامه با FATF گفت: واقعیت این است که هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی دشوار کردن جریان های فاسد و شفاف کردن اقتصاد داخلی است، بنابراین هدف راضی کردن خارجی ها نیست و شفاف کردن اقتصاد داخلی اولویت دارد.
با توجه به تقسیم کاری در مورد FATF وجود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلافی کنوانسیون های بین‌المللی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
انتهای پیام/