به گزارش ایران‌آنلاین، محمدرضا فرزین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، اظهار کرد: اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد که این ارز به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است.
وی با بیان اینکه روزانه تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله می‌شود، افزود: در هفته آتی عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تمامی نیازها را تامین کنیم.
رییس بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ تعادلی در سامانه نیما است، گفت: یک بازار دیگر به نام بازار مبادله ارزی ایجاد می‌کنیم که در آن نوسان وجود دارد که به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.
فرزین ادامه داد: نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم؛ این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد البته در بازار آزاد دخالت می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اکثر نیازهای بازار آزاد را سعی می‌کنیم در بازار مبادله‌ای تامین کنیم، تصریح کرد: وقتی نرخ ارز را تعین و تبیین می‌کنیم باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه شود و کم‌وزیاد شدن نرخ به این دو مقوله آسیب می‌زند. نرخ ارز باید توازن داشته باشد.
فرزین ادامه داد: اشکالی که در نیما وجود دارد این است که عدم هماهنگی بین نقشه ارزی و تجاری وجود دارد که این باعث می‌شود ارز مورد نیاز به طور مناسب به دست تاجر و بازرگان نرسد؛ ما این مشکل را به زودی مرتفع می‌کنیم.
وی گفت: بازار مبادله‌ی ارزی که ایجاد خواهیم کرد کل ارزهای غیرتجاری متشکل از ۴۰ نوع نیاز را تامین خواهد کرد که براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ بازار آزاد تحریف شده است؛ عوامل بنیادی اقتصاد ایران این قیمت را تایید نمی‌کند.
وی ادامه داد: در ۹ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده و کل واردات کشور ۴۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین از لحاظ تامین ارزی هیچ مشکلی نداریم و نرخ ۲۸۵۰۰ نیازهای ما را به تعادل می‌رساند.
این عضو هیات دولت گفت: ارز ۴۲۰۰ قرار بود تمام نیازها را تامین کند اما ارز نیمایی ما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات مورد نظر است. نرخ ۴۴ هزار تومان بازار آزاد نرخ واقعی نیست و علامت دهی غلط به بازار کالا می‌دهد. حتما با مداخله مناسب در بازار این نرخی که نباید بپذیریم را کاهشی خواهیم کرد. بازار آزاد وجود دارد اما نرخ آن واقعی نیست؛ تلاش می‌کنیم تمام نیازهایی که در بازار آزاد تامین می‌شود را در بازار مبادله‌ای تامین کنیم.
وی با بیان اینکه ما به دوگانه رفاه و تولید اعتقاد داریم، افزود: بخشی زیادی از ارزهای صادراتی برای بنگاه‌هایی است که یارانه دریافت می‌کنند که به این موارد نیز باید توجه کنیم.
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: مساله اساسی ما عدم نظارت دقیق و عدم پایبندی به مقررات در نظام بانکی است. سیاست‌ها و مقررات باید مو به مو اجرا شود. ما باید نظام بانکی را به سمت تخصصی شدن پیش ببریم.
وی تصریح کرد: تفکیک دقیقی به عنوان تجاری، سرمایه‌ای و توسعه ای نداریم که باید این اتفاق بیفتد و براساس حوزه تخصصی خودشان کار کنند. یکی از مشکلات دیگر عدم کنترل لازم بر مصارف بانکی است که ما حتما برای تحقق بانکداری اسلامی و کنترل تورم انجام می‌دهیم. بانک‌ها باید از بنگاه‌داری هم خارج شوند. گسترش قرض‌الحسنه و تسهیلات خرد در دستور کار جدی ما است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تسهیل وثایق برای مردم در دستور کار جدی ما قرار خواهد گرفت. تعیین تکلیف ناترازی برخی بانک‌ها که برای نظام بانکی مشکل ایجاد شده حتما رسیدگی خواهد شد. بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل می‌کند اما ما هر دو سمت ترازنامه را کنترل خواهیم کرد.
فرزین در ادامه این گفت و گو اظهار داشت: سیاست‌های جدید پولی به زودی اعلام می‌شوند و قطعا با بانک‌های متخلف بعداز گرفتن اختیارات لازم برخورد می‌شود. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است اما امروزه فقط توسط بانک مرکزی و سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم نیاز به یک هیات هماهنگی داریم؛ درواقع به همکاری تمام دستگاه‌های اقتصادی نیاز داریم؛ سیاست‌های پولی و مالی باید با یکدیگر همسو اعمال شود تا نتیجه دهد. از سیاست‌های پولی که می‌توان کوتاه مدت هم باشد باید استفاده بیشتری شود. نرخ بهره مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و اخیرا هم گواهی سپرده با سود بالاتر منتشر شده است اما در آینده نزدیک از سایر ابزارهای پولی نیز استفاده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: معتقدم در حساب شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی باید بازنگری صورت گیرد. باید ببینیم اگر شرکت دولتی کل منابع‌ش در بانک مرکزی است و از بانک تجاری تامین مالی می‌کند به هدف سیاست‌گذار برای کنترل تورم کمک نمی‌کند.
وی افزود: سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی را فعلا دنبال می‌کنیم تا سال به پایان برسد. البته ماه پایانی سال تقاضای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و نباید کاری کنیم که انسداد پولی ایجاد شود و کسب‌وکارها و تولید به مشکل بخورد. قرض‌الحسنه در سال‌های اخیر رو به توسعه بوده است؛ مثلا در بانک ملی ۱۰۲ درصد افزایش یافت و هرچه بتوانیم آن را توسعه دهیم باعث رضایت بیشتر مردم خواهد شد.
انتهای پیام/