تصویب مالیات بر سوداگری کلید خورد

به گزارش ایران‌آنلاین، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه با عنوان طرح مالیات بر سوداگری امروز به صحن مجلس رسید؛ طرحی که در صورت تصویب نهایی نقطه عطفی در نجات بازارهای کشورمان از سوداگری و دلالی خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در شهریور ماه گذشته طی نامه ای با توجه به خلاء چنین قانونی در کشور ما خواستار تسریع در بررسی آن شد.

در جریان بررسی این طرح، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: یکی از چالش های مهم اقتصاد، نبود یک پایه مهم مالیاتی تحت عنوان طرح مالیات بر سوداگری در اقتصاد کشور است، در مجلس دهم این طرح جمع بندی شد، اما به دلیل مخالفت دولت وقت به جمع بندی نرسید، طرح مالیات بر عایدی سرمایه با توافق دولت سیزدهم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: امروز منابع اقتصاد کشور به جای جهت گیری در اقتصاد واقعی به سمت بازارهای سوداگرانه و فعالیت های غیر مولد هدایت می‌شود، البته تعدادی از نمایندگان هم درخواست کردند که این طرح مسکوت بماند.

وی با اشاره به وضعیت بازار ارز و خودرو در کشور تصریح کرد: یکی از راهکارهای ساماندهی بازار ارز و خودرو تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، این طرح نقش مهمی در ساماندهی بازار خواهد داشت.

پورابراهیمی با اشاره به اهمیت این طرح بیان داشت: تصویب این طرح مهمترین اقدام مجلس در سال جاری است، انتظار این است همه همکاران از این طرح حمایت کنند تا بتوانیم این طرح مهم را به سرانجام برسانیم، رییس جمهور و وزیر اقتصاد برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور از این طرح حمایت کرده اند.

نماینده مردم کرمان تصریح کرد: فضایی در کشور، حوزه بازار را به دلالی تبدیل کرده است و قانونی شدن این طرح می‌تواند در ساماندهی این بازارها مهم باشد.

مالیات بر عایدی سرمایه با هدف محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.

کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه مالیاتی است. افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.

بهبود عدالت مالیاتی هدف دیگر این طرح است؛ در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می کنند اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند.

علاوه بر این تجارب بسیاری از کشورها نشان می دهد وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیر ماه سال ۹۹ اعلام وصول شد و گزارش شور اول بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس در خرداد ماه پارسال به صحن مجلس رسید اما دوباره به کمیسیون اقتصادی بازگشت و حالا گزارش شور دوم بررسی آن در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس آمده است.

عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری از جمله ایراداتی بود که نمایندگان در شور اول وارد کردند و بعد از بررسی مفصل در کمیسیون اقتصادی با اصلاح این موارد، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شد.

این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است.

تقاضای مصرفی خانوارها مشمول مالیات نمی‌شود

گفتنی است معافیت های این طرح به نحوی طراحی شده که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند.

تعدد و میزان معافیت های این طرح به گونه ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از ۵ درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می کند.

انتهای پیام/