به گزارش ایران آنلاین، آیتالله سید ابراهیم رییسی، ریاست جمهوری امروز (چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه دومین لایحه بودجهای است که دولت سیزدهم به مجلس تقدیم کرده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سال جاری معادل ۴۰ درصد افزایش یافته و ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی شده است.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر پنجاه و دو میلیون و ششصد و شانزده هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد ریال است.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر بیست و یک میلیون و ششصد و چهل هزار میلیارد ریال شامل:
۱ -منابع عمومی نوزده میلیون و هشتصد و چهل هزار میلیارد ریال.
۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار میلیارد ریال است که در حدود وصولی منابع قابل تخصیص میباشند.
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه را از اینجا دریافت کنید.
پیوست شماره یک : اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
پیوست شماره دو : درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی
مبلغ یارانه نقدی سال آینده تغییر نمیکند
در لایحه بودجه سال آینده در مجموع ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و معیشتی (۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان) پیشبینی شده است.
در بند یک تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده آمده است: تمام منابع قانون هدفمندی یارانهها به استثنای عوارض شهرداریها، دهیاریها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی) و حق بیمه منازل مسکونی به میزان ۶ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصر از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآوردههای نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها (در سقف ۷۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب) و اضافه شدن ۱۰ واحد درصد به نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمیها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزدک خزانهداری کل کشور واریز میشود.
بر اساس تبصره ۱۴ سازمان هدفمندی موظف شده ۶۹۰ هزار میلیارد ریال از این منابع را بابت یارانه دارو، ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را برای یارانه نقدی و معیشتی، ۴۵۰ هزار میلیارد ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ۵۶۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نان، یک میلیون و ۲۶۳ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات و ۴۸۵ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال بابت عوارض و مالیات برارزش افزوده فرآوردههای نفتی و گاز طبعی و تعهدات استفاده کند.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.
جزئیات افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داد متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونهای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد.
تبصره ۱۲ این لایحه به حقوق و دستمزد اختصاص دارد. در این لایحه آمده است: ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونهای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
در بند ۲ این تبصره آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش مییابد، به طوری که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال (۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) کمتر نباشد.
بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت، امتیاز کم هزینه عائله مندی و حق اولاد است. در این بند آمده است «در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین میگردد.»
مطالبات قبل از سال ۹۷ ایدرو و ایمیدرو تهاتر میشود
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه یافتند مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ خود را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تهاتر کنند.
مطابق بند الف تبصره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف مندرج در ردیف ذیربط جدول شماره (۸) این قانون بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
سهم ۱۵ درصدی حقوق معادن، هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز میشود
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت باید سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز کند.
مطابق بند (ه) تبصره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز کند و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد بهمنظور توسعه زیرساختهای آن و رفع آسیبهای محیط زیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد فروش معادن بابت اصلاح خرابیهای وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی گزارش اقدامات انجام شده را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه دهد.
صادرات مواد و محصولات معدنی مشمول مالیات و عوارض صادراتی شد
برپایه این گزارش، مطابق بند (ن) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلیاتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود.
آیین نامه اجرایی این بند و تعریف فهرست مواد خام و نیمهخام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویبنامه شماره ۵۹۱۵۶ هیأت وزیران در مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (مسوول)، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسب به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند د ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) همه ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام و منابع حاصل را به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.
سهم ۵۹ درصدی درآمدهای مالیات در منابع بودجه ۱۴۰۲
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ که امروز توسط رییس جمهور به مجلس تقدیم شد، ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان منابع حاصل از مالیات پیشبینی شده که سهم ۵۹ درصدی نسبت به کل منابع بودجه دارد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد مالیاتی حدود ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی شده است که در بخش استانی ۶۱۰ هزار میلیارد تومان و در بخش ملی ۲۲۸ هزار میلیارد تومان است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، واگذاری دارایی های مالی به ارزش ۲۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از دریافت اصل وامها یک هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از برگشتی سالهای قبل یک هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان است.
سهم تملک دارایی های مالی ۲۰۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است که شامل اعتبارات موضوع واگذاری سهام به ارزش سه هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان، بازپرداخت اصل اوراق مالی ۱۷۳ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان، بازپرداخت اصل تسهیلات یک هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان، تعهدات پرداخت نشده سال های قبل پنج هزار میلیارد تومان است.
سهم خالص دارایی های مالی نیز ۹۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان است.
معاملات گواهی سپرده کالایی بورس کالا از مالیات معاف است
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورسهای کالایی کشور پذیرش میشوند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.
در لایحه بودجه سال آینده اعلام شده است که به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.
همچنین در صورتی که کالایی پشتوانه گواهی سپرده داشته باشد، مالیات بر ارزش افزوده آن تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالا با پشتوانه گواهی سپرده کالایی است.
تسهیلات تکلیفی سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شد
دولت در لایحه بودجه سال آینده بانکهای عامل را مکلف کرد برای کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نمایند.
تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مربوط به تسهیلات تکلیفی است.
در این تبصره آمده است: بانکهای عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها، در سقف ۲ میلیون میلیارد ریال از محل ۱۰۰ درصدی مانده سپرده قرضالحسنه (به جز بانکهای قرضالحسنه) و بخشی از سپردههای چاری براساس توان تسهیلاتدهی بانکهای عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.
آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ۳۰ روز کاری پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران میرسد.
همچنین بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به شورای پول اعتبار ارائه کند.
اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکتها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
در بخش نخست احکام یکساله (شرکتهای دولتی و واگذاری آنها ) لایحه بودجه سال آینده آمده است: شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) هستند.
سازمان برنامه و بودجه کشور با رعای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاستهای کلی برنامه هفتم، حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور آییننامه انتظام بخشی و شفاف سازی و ضابطه مند کردن درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی را از جمله نحوه تشکیل مجامع عمومی، شورای عالی و بررسی صورت های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
در مواردی که مطابق این قانون، دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار میکند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جزء (۲ )بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ )قانون اساسی خواهد رسید.
در بند دیگر این تبصره آمده است که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه, تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکتها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
همچنین به منظور تشویق سرمایهگذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد) موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ )مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
در ادامه به شرکت ها و سازمان های توسعه های دولت اجازه داده می شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید, صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح)پروژه(های توسعه ای توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و پرداخ مابه التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چارچوب قرارداد عاملی ظرف سه ماه پس از الزم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای یاد شده تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده باب تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذیربط حسب مورد واریز میشود.
همچنین بانکهای دولتی موظفند نسب به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام کنند و به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیات وزیران در طرح های مهم و راهبردی کشور سرمایهگذاری کنند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف به الکترونیکی کردن تمام آزادراههای کشور شد
بر اساس تبصره ۱۱ بودجه کلان کشور، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تمام آزادراههای کشور در سال ۱۴۰۲ را الکترونیکی کرده و برای پرداخت به موقع عوارض آزادراهی از سوی مردم انگیزه ایجاد کند.
بر اساس تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال آینده، وزارت راه و شهرسازی مجاز شده است از طریق مشارکت سرمایه گذران بخش غیردولتی نسبت به اخذ عوارض در تمام آزادراهها و بزرگراهها به صورت الکترونیکی اقدام کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای به صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام میکنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
فرمانداری کل انتظامی و شرکتهای بیمهگر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراهها موظف به مفاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثابت هستند.
منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جادهای که تردد در آن انجام گرفته هزینه خواهد شد.
پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۵ درصدی تعرفه واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش ۱۵ درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را پیشنهاد کرد.
در بند «ط» تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده، حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار، ۱۵ درصد افزایش یافت. واردات گوشی در سایر رویهها به ماخذ ۲ برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمد ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساختهای صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم میشود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار داد.
کدام دسته از جانبازان مجوز واردات خودرو دریافت کردند؟
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲، جانبازان بالای ۷۰ درصد که در سالهای گذشته از تسهیلات ماده ۴۵ قانون جامع ایثارگران استفاده نکردهاند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو دریافت میکنند.
مطابق بند (و) تبصره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای ۷۰ درصد که در سنوات گذشته از تسهیلات ماده ۴۵ قانون جامع ایثارگران استفاده نکردهاند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.
در خصوص سایر مشمولان ماده ۴۵ قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۶ این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام میشود.
حداقل حقوق بازنشستگان ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با حمایت از بازنشستگان تأکید شده است که حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی متناسب با سنوات خدمت قابل قبول و از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در باره حقوق و دستمزد آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش مییابد بهنحویکه پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابلقبول، از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.
بر این اساس، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیری خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوقبگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.
بودجه وزارت راه و شهرسازی ۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد
بودجه وزارت راه و شهرسازی درسال آینده بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد که بیش از ۱۵ هزار میلیارد آن به شرکت ساخت برای تکمیل طرحهای ریلی و آزادراهی اختصاص دارد.
جمع کل بودجه وزارت راه و شهرسازی برای سال آینده معادل ۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد و ۶۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که شامل تمام سازمانها تابعه ابن وزارتخانه در بخش راه و مسکن میشود.
مطابق جدول ۷ اعتبارات دستگاههای اجرایی لایحه بودجه، امسال سازمان هواپیمایی کل کشور ۳۰۴میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد.
هم چنین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران۴۱۱۸ و سازمان راهداری و حملونقل جادهای ۲۵۹۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان دریافت بودجه خواهد داشت.
در بودجه امسال رقم ۱۸۰میلیارد تومان نیر برای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران که مسئولیت تجهیز ناوبری و زیرساخت فرودگاههای کشور را دارد اختصاص داده شده است.
۱۵ هزار و ۵۶۹ میلیارد و ۲۰۹ میلیون تومان نیز برای شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل که مسئولیت ساخت و تکمیل شبکه آزادراهی و ریلی کشور را دارد اختصاص داده شد.
بودجه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
بودجه ۱۳ هزار میلیارد تومانی برای وزارت ارتباطات در سال آینده
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای وزارت ارتباطات ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شدهاست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۲۲۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینهای و ۱۳ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای پیش بینی شده است.
برپایه این گزارش، بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهشگاه فضایی ایران ۲۲۹ میلیارد تومان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶۵ میلیارد تومان، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۳۸ میلیارد تومان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۲۷۳ میلیارد تومان، سازمان فضایی ایران ۱۲۲۳ میلیارد تومان، پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰۲ میلیارد تومان، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۹۷ میلیارد تومان درنظر گرفته شده؛ همچنین بودجه مرکز ملی فضای مجازی نیز ۱۱۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
حقوق بگیران در سال آینده تا ۷ میلیون تومان معاف از مالیات شدند
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقوقی اعلام شد که بر این اساس حقوق بگیران تا هفت میلیون تومان معاف از مالیات شدند.
بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (بهاستثنای عیدی) مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعادهها، اضافهکار، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که بهصورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی( موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای) مستقیم باشد), به شرح ذیل است:
۱ - سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴ )قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴.۴.۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال تعیین میشود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
۲-۱- نسبت به مازاد ۸۴۰ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال، ۱۰ درصد
۲-۲ - نسبت به مازاد یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال، ۱۵ درصد
۳-۲ نسبت به مازاد ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال تا ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال، ۲۰ درصد
۴-۲ نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال به بالا ۳۰ درصد
۳- موارد استثناء بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین میشود.
پرمصرفهای آب سال آینده تا ۳۵ درصد پول بیشتری پرداخت میکنند
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت نیرو باید از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو آب مصرف میکنند به ازای مصرف هر مترمکعب مازاد، ۳۵ درصد نرخ را افزایش داده و به خزانهداری کل کشور واریز کند.
بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آبها بهازای هر مترمکعب فروش آب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (۱۵ درصد) نرخ آبها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کردهاند به ازای هر مترمکعب مازاد، ۳۵ درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.
وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
۱۰۰ درصد وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص می یاد، به نحوی که ۳۰ درصد منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقیمانده برای به آبرسانی شهری و روستایی بر اساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سهماهه توزیع میشود.
مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامهریزی استان الزامی است.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای عمران و کشاورزی مجلس ارائه کند.
انتهای پیام/