به گزارش ایران آنلاین، موج خشونت پلیس فرانسه روایت جدیدی در رسانه‌های بین‌المللی نیست؛ روح بیدار کهنه دیکتاتوری است که گاه با ابزار قانون و گاه در جایگاهی فراقانونی، خشونت سیاسی را در این کشور پیاده می‌کند.
اعمال خشونت بخش جدایی‌ناپذیر عملکرد پلیس فرانسه و نتیجه حمایت بی‌چون و چرای سیاستمداران و خواست اصلی رهبران سیاسی این کشور اروپایی مدعی دموکراسی است.
کشوری که حتی بر اساس اسناد و مدارک منتشر شده در رسانه‌های داخلی فرانسه، سالانه شهروندان زیادی را قربانی وحشیگری پلیس و به عبارت بهتر خشونت سیاسی رهبران خود می‌کند.
اما در کمال ناباوری رهبران سیاسی فرانسه برخلاف آنچه اسناد، اخبار، عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده از خشونت پلیس این کشور در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ثبت و ضبط کرده‌اند، از بیخ و بُن منکر بربریت پلیس کشورشان هستند.
در همین پیوند باید گریزی به سخنان مستاجر جوان الیزه امانوئل مکرون زد که برای نخستین بار در جایگاه رئیس جمهور فرانسه در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸ که فقط یک هفته از آغاز اعتراض‌های دامنه‌دار جلیقه زردها گذشته بود، با انتشار یک پیام توییتری اعلام کرد: از عملکرد حرفه‌ای پلیس‌مان در جریان تظاهرات‌های امروز تشکر می‌کنم. خشونت در جمهوری فرانسه جایی ندارد.
این سخنان در حالی مطرح و باعث خشم معترضان می‌شد که در آن روز بنا به اعلام وزارت کشور فرانسه، ده‌ها نفر از معترضان بازداشت و تعداد زیادی به دلیل استفاده پلیس از خشونت و گاز اشک‌آور مجروح شدند.
البته مکرون تنها به این پیام بسنده نکرد و در پایان هفته سوم اعتراض‌ها با انتشار پیام جدیدی بار دیگر از عملکرد پلیس ضد شورش و ژاندارم‌های فرانسوی در سرکوب معترضان دفاع کرد؛ موضوعی که همان زمان با انتقاد شدید طرفداران جنبش ضد نظام سرمایه‌داری مواجه و در شبکه‌های اجتماعی عبارت «استعفا تنها راه نجات مکرون است» مطرح شد.
اما رئیس دولت فرانسه بی‌تفاوت نسبت به آنچه در خیابان‌های این کشور جریان داشت، بارها حمایت خود را از پلیس فرانسه اعلام کرد؛ پلیسی که به رفتارهای خشونت‌آمیز در رسانه‌های جهان مشهور است و ژان لوک ملانشون رهبر حزب چپگرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر و ائتلاف موسوم به نوپس از آن اینگونه یاد می‌کند که «پلیس می‌کشد!»
جمله‌ای که هرچند در میانه انتخابات پارلمانی فرانسه منتقدان بسیاری یافت، اما آمار روز ششم اکتبر ۲۰۲۲ روزنامه پرشمارگان لوموند مبنی بر اینکه از ابتدای سالجاری میلادی ۱۲ نفر بر اثر شلیک مستقیم پلیس در پی ادعای امتناع از رعایت قانون کشته شده‌اند، بر درستی آن صحه می‌گذارد.
اما در همین نخستین روزها و هفته‌های سال نو میلادی آنچه از خشونت پلیس فرانسه در خیابان‌های پاریس و دیگر نقاط این کشور جریان دارد، مصداق بارز عبارت «سال به سال دریغ از پارسال» است و اینگونه که پلیس به تظاهرکنندگان میلیونی علیه اصلاحات بازنشستگی مکرون می‌تازد و شاهد دستگیری معترضان هستیم باید گفت «سالی که نکوست از بهارش پیداست!»
برای نمونه در تظاهرات عظیم ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) که به گفته معترضان افزون بر ۲ میلیون و بر اساس آمار وزارت کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تظاهرکننده در خیابان‌های فرانسه حضور داشتند و مورخان و تحلیلگران گسترده و بزرگی آن را مشابه جنبش‌های اجتماعی سال‌های ۱۹۹۵، ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰ ارزیابی می‌کنند، بار دیگر خشونت پلیس فرانسه موج می‌زد.
در همین پیوند مُ لوسی سیمون (Me Lucie Simon) وکیل یکی از قربانیان خشونت پلیس فرانسه که موکلش از ناحیه دستگاه تناسلی آسیب دیده و پزشکان مجبور به قطع یکی از بیضه‌های وی شده‌اند، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی BFMTV وعده شکایت داده است.
بر اساس تصاویر و فیلم‌هایی که لحظه بربریت پلیس فرانسه را در این رویداد ثبت کرده‌اند، یک مهندس ۲۶ ساله فرانسوی-اسپانیایی که در جریان تظاهرات روز پنجشنبه گذشته علیه اصلاحات بازنشستگی در پاریس عکس می‌گرفت، توسط یک افسر پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با ضربه باتون مصدوم شد.
وی زمان عکاسی برای فاصله گرفتن از خشونت نیروهای پلیس تلاش می‌کرد عقب عقب رفته و از کانون خشونت فاصله بگیرد که با ضربه یک پلیس به زمین می‌خورد و در این هنگام یکی دیگر از نیروهای پلیس به سمت وی یورش برده و وی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد.
وکیل این شهروند فرانسوی-اسپانیایی با تایید اطلاعات روزنامه لیبراسیون در زمینه اتفاقی که رخ داده، تاکید کرده است: شکایت برای خشونت عمدی که منجر به قطع عضو شده، در حال ثبت است.
خشونت پلیس هم مرز سادیسم
وی با بیان اینکه شدت ضربه به گونه‌ای بود که پزشکان مجبور به قطع عضو آسیب‌دیده شدند، تاکید کرد: در این رویداد شاهد یک حرکت بسیار خشونت‌آمیز و بی‌دلیل هستیم که با سادیسم هم مرز است.
سیمون با استناد به قوانین فرانسه یادآوری می‌کند: این یک حرکت مجرمانه است. ما در حالت دفاع از خود یا ضرورت نیستیم. من این را از تصاویری که ثبت شده است، اعلام می‌کنم.
سخنان این موکل اشاره به قانونی دارد که در پایان یک دوره بسیار پرتنش با جنبشی تحت عنوان «پلیس خشمگین» تصویب و شعله اولیه آن پس از ماجرای هشتم اکتبر ۲۰۱۶ زمانیکه ۲ افسر پلیس در آتش خودروی خود توسط کوکتل مولوتف سوختند، متولد شد.
فابین ژوبار (Fabien Jobard) جامعه‌شناس متخصص در حوزه پلیس تاکید دارد: قانونی که در ۲۸ فوریه (9 اسفند) ۲۰۱۷ در رابطه با امنیت عمومی به تصویب رسیده است، بر مفادی افزوده شد که پیشتر کاملاً واضح بود؛ یعنی افسران پلیس و سربازان ژاندارمری ملی فقط می‌توانند «در صورت ضرورت مطلق و به طور کاملاً متناسب» برای نجات جان خود یا دیگران از سلاح خود استفاده کنند اما قانون جدید موقعیت‌هایی را توصیف می‌کند که هر یک نیاز به تامل بسیار پیچیده‌ای دارند که باید در کسری از ثانیه هنگام کشیدن سلاح توسط افسر پلیس ارزیابی شود.
اما بازرسی کل پلیس ملی فرانسه (IGPN) در همان سال تصویب این قانون، به سرعت از افزایش شدید حدود ۵۰ درصدی تیراندازی پلیس به وسایل نقلیه در حال حرکت در نیمه اول سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ ابراز نگرانی کرد و از آن زمان هرچند روند آماری نزولی بوده، اما در پنج سال گذشته همچنان تیراندازی به خودروهای فراری نسبت به پنج سال قبل از تصویب این قانون، بیشتر است.
یکی از این موقعیت‌ها استفاده از سلاح را علیه افرادی مجاز می‌کند که پس از امتناع از رعایت قانون احتمال می‌رود که به جان یا تمامیت جسمانی خود یا دیگران آسیب برسانند و این واژه «احتمال» با توجه به آنچه در خطر است (زندگی یا مرگ)، بسیار نامشخص و بیش از حد مشمول تفسیر فردی است و پلیسی که تیراندازی می‌کند، در حقیقت قاضی است که قضاوت می‌کند.
در این ارتباط روزنامه پرشمارگان لوموند با بیان این نکته که «پلیس فرانسه زیر نظر دائمی مردم و رسانه‌ها کار می‌کند، اما ارتباطات نهادی آن بدون تغییر باقی مانده‌است»، به نگاه فابین ژوبار اشاره دارد؛ نگاهی انتقادی به شرایط استفاده از سلاح گرم توسط پلیس و نحوه برقراری ارتباط پلیس در هنگام زیر سوال رفتن.
شاید به همین دلیل بود که مکرون در دور نخست ریاست جمهوری خود برای محدود کردن عکسبرداری و فیلمبردای از افسران پلیس لایحه‌ای تهیه و برای تصویب آن تلاش کرد؛ تلاشی مذبوحانه برای لاپوشانی خشونت پلیس!
لایحه‌ای که بر اساس آن متخلفان با مجازات یک سال حبس و جریمه سنگین ۴۵ هزار یورویی مواجه می‌شدند و از همان لحظه طرح آن توسط دولت مکرون، با مخالفت گسترده شهروندان و رسانه‌های فرانسوی مواجه و در ادامه با برگزاری تظاهرات سراسری و بار دیگر سرکوب و خشونت پلیس همراه شد.
به گزارش ایرنا، آنچه پلیس فرانسه و به تعبیر روزنامه لیبراسیون عزیزکرده واقعی دولت‌ها در طی ۳۰ سال گذشته در خیابان‌های این کشور پیاده می‌کند، نمود عینی خشونت و به تعبیر برخی رسانه‌ها بربریت است.
حال اگر برگشته و بار دیگر به رقم قابل توجه اعتبارات پلیس فرانسه که بر اساس اسناد منتشر شده ۶۶ درصد از بودجه سالانه وزارت کشور را شامل می‌شود، دقت کنیم، به ماهیت آنچه خواست اصلی رهبران سیاسی فرانسه است، پی خواهیم برد؛ کشتار با ابزار قانون!
انتهای پیام/