روزنامه ایران: آخرین آمار منتشر شده از تولید صنعتی بانک مرکزی رشد 7٫9 درصدی را اعلام کرده و آخرین آمار مرکز آمار در این خصوص رشد ۱۱٫7 درصدی را برای بخش صنعت نشان می‌دهد. این اعداد و ارقام صحبت از آن دارد که وضعیت تولید کشور نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و دولت سیزدهم در حال جبران روزهایی است که برای فعالان اقتصادی سخت گذشته است. آمار دیگری که منتشر شده این است که در سال ۱۴۰۰ رشد صنعت تنها ۱.۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۹.۵ درصد رسیده است. گفته می‌شود این شاخص در 4 ماهه ابتدای سال‌جاری مثبت و افزایشی بوده اما هنوز اعداد و ارقام این بخش اعلام رسمی نشده است.
بر اساس آمار شاخص تولید صنعتی بر پایه سال گذشته، رشد تیرماه 1402 (نسبت به مدت مشابه سال قبل) به 6.7 درصد رسیده و همچنین رشد سه ماهه منتهی به تیرماه 7.8 درصد بوده است. آمارها از نرخ رشد تولید صنایع منتخب گویای آن است که وضعیت صنعت کشور نسبت به سال‌های گذشته رو به بهبود است و کاهش‌های اتفاق افتاده که از دولت گذشته به ارث رسیده رو به جبران است. آمار دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال‌جاری، نشان می‌دهد که در اکثر کالاها رشد تولید اتفاق افتاده که سرآمد آن محصولات فلزی (44 درصد) است. بعد از این بخش، ماشین‌آلات و تجهیزات (31 درصد) پیشرو بودند. خودرو و قطعات را هم می‌توان چهارمین صنعتی دانست که در مسیر رشد تولید (30 درصد) است. همچنین شاخص تولید صنعت فلزات اساسی اگرچه در یک سال اخیر رشد مثبت ضعیفی داشته است اما در تیرماه سال‌جاری نسبت به سال قبل رشد قابل توجه 7٫۸ درصدی را رقم زده است.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرده است که در سه ماهه منتهی به تیرماه، موجودی انبار صنایع تا حدودی افزایش داشته است. در دولت روحانی و بخصوص در سال‌های 97 و 98، واحدهای صنعتی با بحران تأمین مواد اولیه روبه‌رو بودند. تولیدکنندگان از اینکه موجودی انبارهایشان رو به کاهش بود و محصول نهایی آنها با تأخیر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید، گلایه داشتند. در آن برهه زمانی، مردم با کمبود کالا روبه‌رو شدند و این امر منجر به افزایش قیمت کالاها شد. بازار کالایی کشور در آن دوره زمانی با کمبود خودرو، قطعات مصرفی کالاهای صنعتی، لوازم خانگی و... مواجه شد. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات نهایی در کنار رشد تولید صنایع، می‌تواند تحلیلی از تغییرات سمت عرضه و تقاضا ارائه دهد.
بر همین اساس در دوره‌های اخیر از سال 1398 به بعد بیشتر شوک‌ها ریشه در سمت تقاضای محصولات داشته است به گونه‌ای که دوره‌هایی مانند انتهای سال 1398، ابتدای سال ۱۴۰۰ و نیمه دوم ۱۴۰۱که رشد تولید روند صعودی داشته و اوج گرفته، موجودی انبار تولیدکنندگان کاهش داشته است که نشان می‌دهد نیروی پیشران این رشد، تقاضا بوده است. در چند ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بعد از چندین دوره متوالی که رشد بخش صنعت مثبت بوده و موجودی انبار کاهشی بوده است، موجودی انبار در صنایع رو به افزایش گذاشته به گونه‌ای که در سه ماهه ابتدای سال‌جاری حدود ۲٫۶ درصد از تولید انجام شده به موجودی انبار صنایع اضافه شده است.
کاهش شرکت‌های زیان‌ده صنعتی
گزارش ماهیانه تولید صنعتی کشور با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که زیان شرکت‌های صنعتی رو به کاهش است. در دولت گذشته اکثر فعالان اقتصادی در کنار اینکه از وضعیت تولید ناراضی بودند، از رکود بازار هم خبر می‌دادند. این امر سبب شده بود که بر تعداد مجموعه‌های زیان‌ده افزوده شود. تداوم تولید و پایداری در رشد صنایع مستلزم داشتن حاشیه سود مطمئن است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، براساس آمار دوازده ماهه ۱۴۰۱ در مجموع ۵۱۰ شرکت، 31 شرکت زیان‌ده بوده‌اند که نسبت به سال مالی قبل 2 شرکت کمتر بوده است.
بر این اساس سود صنایع محصولات غذایی، فرآورده‌های نفتی و صنعت محصولات دارویی به ترتیب 92٫8، 76 و 73 درصد رشد داشته‌اند. همچنین در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۴۲ شرکت از 413 شرکت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ شرکت کمتر شده است. همچنین باید عنوان کرد که ارزش اسمی سود خالص شرکت‌های بورسی در سه ماهه ابتدایی سال 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل تقریباً ثابت بوده ولی تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم صنعت
در سال‌های 1398 تا اواسط ۱۴۰۰ همواره رشد شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است؛ به اعتقاد کارشناسان، بزرگ شدن واحدهای صنعتی بزرگ به منزله بی‌توجهی به صنایع کوچک و بخش خصوصی است. اما در یک سال اخیر رشد تولید شرکت‌های بزرگ و کوچک مشابه هم بوده است. البته در سه ماهه منتهی تیر ماه، رشد شرکت‌های بزرگ (نسبت به سال قبل) بیشتر از شرکت‌های کوچک بوده است. نکته قابل توجه این است که در یک سال اخیر رشد تولید شرکت‌هایی که در طبقه متوسط قرار دارند بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بررسی کالاهای واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌گذاری به این نتیجه رسیده که عوامل اثرگذار روی این کالاها با یکدیگر متفاوت است. محدودیت در واردات کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای باعث رشد قابل توجه تولید این محصولات در صنایع مختلف در سال ۱۴۰۱ شد. اما به نظر می‌رسد که اثر مثبت کوتاه‌مدت این محدودیت واردات بر رشد تولید صنایع در حال محو شدن است. همچنین رشد تولید کالاهای مصرفی در زمستان ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ درصد بوده است اما در تیر ماه این رشد روند نزولی داشته و به زیر ۱۰ درصد رسیده است. رشد تولید کالاهای واسطه نیز بعد از منفی شدن در دوره‌های متوالی در تیر ماه به حدود صفر درصد رسید.
رشد بیش از ۲۰ درصد تولید کالاهای سرمایه‌ای که تا انتهای سال ۱۴۰۱ ادامه داشت در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ تضعیف شد.
انتهای پیام/