به گزارش ایران آنلاین، سرانجام طرح جنجالی‌ای که از روزهای نخست تشکیل کابینه بی‌بی، فلسطین اشغالی را به باتلاق شکاف سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک و امنیتی بی‌سابقه‌ای کشانده بود و به اذعان بسیاری از ناظران تأثیرات مخربش، عملاً ارتش این رژیم را تحت‌الشعاع قرار داده و بستر را برای عملیات طوفان‌الاقصی پدید آورد، به بن‌بست رسید و دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، قانون جنجالی اصلاحات دستگاه قضایی این رژیم را لغو کرد.
در حالی که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی این قانون جنجالی را لغو کرد، ایسنا خبر داد در واکنش به این امر، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت: لغو قانون محدود کردن نظارت دادگاه بر کابینه و وزیران، خطرناک است و به تلاش‌های جنگی آسیب می‌رساند. وزیر دادگستری اراضی اشغالی نیز گفت: تصمیم دادگاه عالی برای لغو قانون استدلال معقولیت، با روحیه مطلوب و وحدت مورد نیاز در هنگام جنگ مغایرت دارد. حزب لیکود هم اعلام کرد این تصمیم دادگاه با اراده مردم بویژه در زمان جنگ مغایرت دارد. اما در نقطه مقابل یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت: ما کاملاً از این تصمیم دادگاه حمایت می‌کنیم.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی این اقدام را زلزله‌ای در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی توصیف کرده‌اند. به‌رغم اعتراضات گسترده اما نتانیاهو بر تصویب این قانون اصرار داشت. باوجود اعتراضات داخلی گسترده به رهبری اپوزیسیون رژیم صهیونیستی و بروز شکافی بزرگ در این رژیم، ۲۴ ژوئیه کنست در شور اول و دوم پیش‌نویس قانون لغو استدلال معقولیت را تصویب کرد. اپوزیسیون رژیم صهیونیستی این قانون را به منزله کودتایی می‌دانست که رژیم صهیونیستی را به نظامی دیکتاتور تبدیل می‌کند. براساس قانون لغو استدلال معقولیت، دیوان عالی رژیم صهیونیستی دیگر حق بررسی میزان معقولیت تصمیمات کابینه از جمله نخست‌وزیر را نداشت.
بررسی اهمیت رأی دادگاه عالی
لغو قانون جنجالی اصلاحات دستگاه قضایی توسط دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از دو منظر می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ نخست اینکه چرا این دادگاه (دادگاه عالی رژیم صهیونیستی) در شرایط کنونی رأی خود را صادر کرد و دوم تبعات و آثار آن است. در ارزیابی و یافتن پاسخی برای پرسش اول، بدون شک شرایط سه ماه اخیر در سراسر سرزمین‌های اشغالی به واسطه عملیات طوفان‌الاقصی و آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی و به تبع آن کشتار بی‌سابقه ساکنان غزه سبب شده تا طبق تمام نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، حزب لیکود و کابینه بنیامین نتانیاهو دچار افول و حتی سقوط حمایت مردمی شود.
در یکی از بدترین نظرسنجی‌ها این نتیجه به دست آمد که اگر انتخابات زود هنگام در فلسطین اشغالی برگزار شود حزب لیکود بیش از نیمی از کرسی‌های خود را از دست خواهد داد. طبیعی است در چنین شرایطی، نخست‌وزیر و احزاب ائتلافی و درنتیجه کابینه افراطی فعلی، دیگر نه از توان سیاسی و نه از عقبه مردمی برخوردار نیستند. از همین رو بدیهی است که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی می‌تواند با خیالی آسوده‌تر نسبت به لغو قانون اصلاحات قضایی وارد عمل شود؛ چرا که با وجود اختلافات و شکاف‌های عمیق سیاسی و امنیتی در کابینه نتانیاهو و با آگاهی از این واقعیت که بی‌بی اکنون در واپسین روزهای حیات سیاسی خود قرار دارد، عملاً قدرت پاسخگویی لازم و واکنش مقتضی در برابر دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از او و کابینه‌اش گرفته شده است. ضمن اینکه در شرایط جنگی کنونی، نتانیاهو با مشکلات جدی‌تری دست به گریبان است و حتی فرصت و توان لازم را برای جدال سیاسی با دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ندارد. چرا که نخست‌وزیر برای بقایش دست و پا می‌زند و اکنون تلاش او برای افزایش سیطره بر دیگر نهادهای سیاسی و قضایی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.
در خصوص سؤال دوم باید به این کلیدواژه اشاره داشت که اقدام دادگاه عالی رژیم صهیونیستی همانگونه که از زبان رسانه‌های عبری مطرح شده یک «زلزله سیاسی» را به دنبال خواهد داشت، چرا که از یک سو قطعاً جریان‌های افراطی در کابینه ائتلافی نتانیاهو می‌توانند به سمت اقداماتی برای واکنش سوق داده شوند که دایره و شدت اختلافات فعلی را اوج خواهد داد تا جایی که موضوع شکست ائتلاف حاکمیت محقق شود و از طرف دیگر باتوجه به حمایت مثبت و جدی جریان اپوزیسیون از اقدام دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، ریل‌گذاری برای برکناری هرچه سریع‌تر بنیامین نتانیاهو و برگزاری انتخابات زودهنگام، حتی در شرایط جنگی فعلی هم فراهم شود. به خصوص آنکه اخیراً یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی تأکید داشت که در شرایط جنگی هم می‌توان انتخابات زود هنگام برگزار کرد. با در نظر گرفتن این نکات یقیناً لغو قانون اصلاحات قضایی از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در مقام موتور پیشران و کاتالیزور پوست‌اندازی سیاسی در این رژیم و برکناری بنیامین نتانیاهو از ساختار سیاسی برای همیشه عمل خواهد کرد.
بدترین کابینه تاریخ اسرائیل
در سایه آنچه مطرح شد یکی از اعضای کنست ضمن انتقاد شدید از کابینه بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که کابینه وی بدترین دولت در تاریخ رژیم صهیونیستی است. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، میراف بن آری، عضو پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) از حزب «آینده‌ای هست»، گفت که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بدترین کابینه در «تاریخ اسرائیل» است و افراد تندرو، افراطی و سرکش عضو این کابینه هستند.
انتهای پیام/