گروه سیاسی ایران آنلاین: عبور از بحرانهای دهه شصت و نابهسامانی اوضاع کشور پس از جنگ برای مجالس آن سالها فراز و فرودهای زیادی را بهدنبال داشت، بحرانها اما برای مجلسیهای دهه ۷۰ و اوایل ۸۰، حال و هوای متفاوتی داشت، از حوادث کوی دانشگاه و رعب و وحشت قتلهای زنجیرهای گرفته تا مخالفت مجلس ششمیها و سرسختی مجلس هفتمیها برای انرژی اتمی.
_ استارت رقابت برای تصاحب کرسیهای مجلس پنجم، ۱۸ اسفند ۷۴ زده شد، مجلسی که کمتر کسی تصور میکرد در بطن سیاست داخلی ایران آبستن اتفاقات و حاشیههای زیادی باشد.
تجربه عدم احراز صلاحیتها در ادوار گذشته، حضور خیلیها را از لیست انتخاباتی خط زد، مجمع روحانیون مبارز از حضور در انتخابات انصراف داده بودند و چهار نفر از اعضای نهضت آزادی که صلاحیتشان تایید شده بود در اعتراض به عدم صلاحیت ۶ عضو دیگر خود از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
تولد به سبک کارگزاران
زمزمه راه اندازی جریانی جدید و نوظهور در بین چند وزیر دولت و معاون رئیسجمهور وقت و حتی اعضای خانواده وی به راه افتاده بود، حرف وحدیثهایی که صدای خیلیها مثل اعضای موتلفه و نمایندگان مجلس چهارم را در آورد.
آنها معتقد بودند حضور چهرههای دولتی به منزله دخالت دولت در انتخابات است، تا آنکه با دستور رهبری وزرای کابینه از شرکت در انتخابات معذور و فقط معاونان رئیسجمهور و اعضای خانواده او در قالب حزبی نوظهور با عنوان «کارگزارن سازندگی» برای ثبتنام در انتخابات راهی میدان فاطمی شدند.
رنگ و لعاب خیابانها با چهار سال قبل فرق کرده بود، طرح و رنگ پوسترها حرفهایتر شده بود و شور و شوق آمدن پای صندوقهای رأی هم با دورههای قبل اززمین تا آسمان تفاوت داشت.
مشارکتی رکوردشکن
همه این تبلیغات و فضای جدید سیاسی کار خودش را کرد و انتخابات مجلس پنجم با بیشترین میزان مشارکت مردم (چیزی حدود ۵۵ درصد) برگزار شد، مشارکتی که همچنان در تاریخ انتخاباتهای کشور پیشتاز و رکورد شکن است.
جناح راست (حامیان هاشمی رفسنجانی) بیشترآرا را برای ورود به خانه ملت به دست آوردند، علیاکبر ناطق نوری با سرلیستی جامعه روحانیت مبارز و فائزه هاشمی از لیست کارگزارن سازندگی، همان دور اول راهی مجلس شدند، هرچند انتخابات ایندوره هم به دور دوم کشیده شد و
در نهایت مجلس چهارم با ۲۴۷ نماینده در مجموع دو مرحله انتخابات، ۷ خرداد ۷۵ با اکثریت راست و اقلیت جناح چپ و (دو فراکسیون عمده به نام حزبالله که اولی متشکل از نمایندگان جامعه روحانیت مبارز و گروههای همسو با ریاست علی اکبر حسینی و گروه دوم مجمع حزب الله شامل نمایندگان کارگزاران سازندگی و جناح چپ بود با ریاست عبدالله نوری) کار خودش را آغاز کرد.
ریاست مجلس را علیاکبر ناطق نوری که حالا حاشینهنشینی در دنیای سیاست را انتخابات کرده، عهدهدار شد، حسن روحانی که ریاست جمهوری ایران را در کارنامه دارد، آن زمان به عنوان نایب رئیس اول و نایبی دوم را هم محمدعلی موحدی کرمانی در دست گرفت.
مجلس پنجم به واسطه قرارگیریاش ما بین دو دولت سازندگی و اصلاحات اتفاقات زیادی را در رزومه سیاسیاش ثبت کرد که چهار سال مجلس پنجم را دورهای مهم در ادوار مجالس ایران میدانند.
مجلس پر حاشیه
این دوره از مجلس شورای اسلامی اسمش به دلیل تصویب بسیاری از اقدامات و اتفاقات پر و صدا بر سر زبانها افتاد، از تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا بر ضد ایران، دادگاه میکونوس، استیضاح عبدالله نوری و عطاءالله مهاجرانی وزیران کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا اصلاح قانون مطبوعات، حادثه کوی دانشگاه تهران و قتلهای زنجیرهای.
یک سال پس از روی کار آمدن مجلس پنجم، سید محمد خاتمی به عنوان پنجمین رئیسجمهور ایران انتخاب شد که به همین دلیل چند تن از نمایندگان مجلس به عنوان وزرای کابینه هفتم برای ادامه کار، از بهارستان به پاستور رفتند.
با گذشت چهار سال از پر التهابترین دورانهای مجلس شورای اسلامی، سوت آغاز ششمین تورنمت مجلس، ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ به صدا درآمد و بیش از ۲۶ میلیون نفر از ۳۸ میلیون واجد شرایط، رایهای خود را به صندوقها ریختند تا مشارکتی ۶۷ درصدی رقم بخورد.
دور جدیدی که کار رسمی خودش را ۷ خرداد ۷۹ با ریاست مهدی کروبی و نایب رئیسی محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی آغاز کرد، مجلس ششم بر خلاف دورههای قبل، رقابت برای تصاحب ۲۹۰ کرسی بود و اکثریت مجلس را اصلاحطلبان در دست گرفتند.
همزمان با برگزاری افتتاحیه، اکبر هاشمی رفسنجانی که در شمارش رایها توسط شورای نگهبان نفر آخر شد و با رایی پایینی از تهران به مجلس راه یافته بود، کناره گرفت.
نمایندگان فراری، عایدی مجلس ششم
مجلس ششم هم پر کار بود و هم پر حاشیه، تعداد زیادی از نمایندگان جناح اکثریت مجلس بیشتر اوقات خود را در داگاهها سپری کردند و خیلیهایشان هم مهاجرت را بر ماندن ترجیح دادند و بحرانهای سیاسی کشور به دلیل مقارن شدن دو قوه مقننه و مجریه جدیتر و بیشتر شد.
اردیبهشت ماه ۱۳۸۱، نمایندگان اصلاح طلبِ مجلس ششم، نامهای معروف به «نامه جام زهر» خطاب به رهبر انقلاب نوشتند؛ با این مضمون؛ اوضاع و احوال این روزهای ایران مساعد نیست و هر آن ممکن است از سوی دشمنی که دور تا دور ایران را احاطه کرده به کشور حمله شود، حال و هوای نخبگانی کشور هم رفتن را بر ماندن ترجیح میدهد.
اصلاحطلبان شرایط ایران را با دورههای جنگ جهانی دوم و جنگ تحمیلی مقایسه کردند و گفتند باید جام زهر نوشیده شود.
رویدادی مهم با نام پرونده هستهای
اما و اگرهای پروندهای هستهای ایران هم به آخرین روزهای مجلس ششم گره خورد، پروندهای که حاشیههای سیاسی و بینالمللی زیادی داشت، از سوی دیگر وجود پایگاههای آمریکایی در عراق و افغانستان و حتی کشورهای حاشیه خلیجفارس برای امینت ایران یک تهدید محسوب میشد.
آنطور که حسن روحانی مسئول وقت دبیرخانه شورای عالی امنیت میگوید: تعدادی از نمایندگان، طرح سهفوریت الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی را امضا کرده و در پی آن بودند که آن را تقدیم مجلس کنند.
پروندهای که علیرغم مخالفت نمایندگان مجلس ششم، عاقبتش به سعدآباد ختم شد و غنیسازی در ایران تعلیق و پروتکل الحاقی به امضا رسید.
تحصن مجلس ششم، شاه کلید سالهای فتنه
زمزمه شروع به کار مجلس هفتم که بر سر زبانها افتاد، موج رد صلاحیتها سر و صدای زیادی به پا کرد، نداشتن پایبندی عملی به اسلام یا ثابت نشدن این پایبندی برای شورای نگهبان شد دلیل عدم احراز صلاحیت جمع زیادی از نمایندگان اصلاحطلب مجلس ششم.
در گیر و دار همین رد صلاحیتها، ۱۳۹ نفر از نمایندگان ساعت ۴ بعد از ظهر ۲۱ دی ۱۳۸۲ در راهروی مجلس بست شستند و اعتراض خود را نشان دادند، درنهایت به دلیل آنکه این بست نشینی راه به جایی نبرد و سرانجامی نداشت ناچار به استعفا شدند.
از میان ۸۰۰۰ نفر داوطلب حضور در مجلس هفتم، ۲۱۸۵ نفر صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان رد شده بود، رد صلاحیتهایی که برای احزاب و گروههای اصلاحطلب گران تمام شده بود و آنها را برای ماندن و انصراف میان یک دو راهی گذاشته بود.
عاقبت رقابت مجلس هفتم، اول اسفند ۱۳۸۲ بین ۴۶۶۵ داوطلب نمایندگی مجلس برگزار شد و مجلسی با حضور پر رنگ ائتلافها و کنارهگیری احزاب اصلاحطلب و میدانداری اصولگرایان به بارنشست.
دعوای بین دولت هشتم و مجلس هفتم
اینبار چهرههای اصولگرایی چون غلامعلی حداد عادل بر صندلی ریاست مجلس تکیه و زد و محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد هم سکان نایب رئیسی مجلس را در دست گرفتند و ۷ خرداد ۱۳۸۳ اولین جلسه رسمی مجلس هفتم را آغاز کردند.
مجلس اصولگرا شروع فعالیتش همزمان شد با سال آخر دولت اصلاحات و کشمکشهای سیاسی و اقتصادی، تنشهایی که خودش را در قالب استیضاح و مجادله برای تثبیت قیمتها نشان داد. از سویی دیگر این کشمکشها پای پروندههای هستهای را هم به دعوای بین دولت هشتم و مجلس هفتم کشاند.
مخالفت با برنامه هستهای با ریاست حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی تا جایی پیش رفت که مجلس با یک طرح «الزام دولت به دستیابی به فن آوری هستهای صلح آمیز» ۱۰ آبان ماه تصویب رساند.
مجلس هفتم روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری طرح «دستیابی به فن آوری هستهای صلح آمیز» را تصویب کرد.
آغاز سهمیهبندیها
با پایان دولت هشتم، و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان ششمین رئیس جمهور ایران، هم سویی مجلس و دولت اما باعث نشد برخی تنشها و اختلاف نظرها کمتر شود.
دولت نهم برای گرفتن رأی اعتماد وزرای خود نتوانست در همان مرحله اول با وکلای ملت به توافق برسد و برگزاری این جلسات به سومین بار هم رسید.
اما بسیاری از مردم، مجلس هفتم را با تصویب «قانون قیمت حاملهای انرژی» میشناسند. تغییر و تحولی که در دنیای اقتصاد ایران، یک گام مهم و اثرگذار برای اصلاح قیمتها به شمار میرود.
به جز تصمیمگیریهای اقتصادی، البته مجلس هفتم برای دخل و تصرف در پروندههای هستهای هم تلاش کرد تا از رقیب دور قبل خودش عقب نماند، اما با رویکردی متفاوت و جهتگیری مخالف مجلس ششم.
بهارستان، در مورد پرونده هستهای موضعی تندی را در پیش گرفت، تا آنجا که در چهار سال عمر خود، چهار طرح درباره پرونده هستهای ایران تصویب کرد.
غنیسازی حق ایران است
برعکس مجلس ششم که عقب نشینی در برنامه هستهای و تصویب پروتکل الحاقی را تجویز میکرد، اکثریت مجلس هفتم تداوم برنامه هستهای تحت هر شرایطی را دردستور کار خود قرار دادند و سه مصوبه مهم در این زمینه داشتند.
طرح «الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» اول آذر ۱۳۸۴ تصویب شد، که دولت ایران را موظف میکرد در صورت ارجاع یا گزارش و اطلاع در مورد پرونده هستهای ایران به شورای امنیت، کلیه همکاریهای داوطلبانه خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد.
۶ دی ۱۳۸۵ به دنبال صدور نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران طرح «الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی» در مجلس تصویب شد.
طرحی که میگفت دولت ایران موظف است در همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر اساس منافع ملت ایران تجدید نظر کند.
به دنبال این دو طرح، اما مجلسیها طرح الزام دولت به ساخت بیست نیروگاه هستهای ۱۰۰۰ مگاواتی تا سال ۱۴۰۴ را هم به تصویب رساندند تا آینده روشنی از فعالیتهای هستهای ایران ترسیم شود.
آیندهای که هنوز هم خیلیها در آن سوی مرزهای ایران برای بر هم زدنش چرتکه میاندازند و نقشه میکشند.
ادامه دارد...
انتهای پیام/