گروه سیاسی ایران آنلاین، محمدامین جعفری دانشجوی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) نوشت؛ علی‌رغم حرف‌های تکراری که این روزها زده می‌شود و استدلال‌های سوخته‌ای که بعضاً مطرح می‌شود، می‌خواهم به این مسائل بپردازم که آیا رأی ندادن به‌منزله تأیید مشکلات سیستم است؟ آیا رأی ندادن بهترین راه اعتراض است؟ و اینکه آیا آلترناتیو یا جایگزین دیگری برای رأی ندادن وجود دارد یا خیر؟
تفسیر هرکسی از مشارکت و عدم مشارکت در انتخابات با دیگری متفاوت است. برخی حکم شرکت در انتخابات را از ولی فقیه و یا مراجع تقلیدشان می‌گیرند؛ بعضی می‌ترسند زندگی فردا یا استخدام آینده‌شان لَنگ همین مُهرهای شرکت در انتخابات باشد؛ عده‌ای رأی و عزت خودشان را به اموری واهی می‌فروشند؛ اما دسته‌ای «دلباخته‌ی جمهوریت»اند و حق رأی را ذی‌شأن و اماره‌ای از شرافت ذاتی بشری می‌دانند.
مشارکت در انتخابات به این معنا نیست که من علی‌رغم اینکه مشکلات، کمبودها و نارضایتی‌ها را می‌بینم، بااین‌وجود رأی خواهم داد؛ اتفاقاً رأی دادن گریزی دموکراتیک است به‌منظور اعتراض به وضع موجود. چرا این‌گونه می‌گویم؟ به این علت که حاکمیت وام‌دار قدرتی است که مستقیم یا غیرمستقیم از ملت گرفته و هرگونه مواجهه کردن قدرتِ فرادست با چالش‌ها و بحران‌های درونی یا بیرونی، محدود کردن و خدشه‌دار کردن قدرت ملی است؛ البته که باید از به چالش کشیدن حاکمیت نهراسید، اما عواقب را باید سنجید.
ایده رأی ندادن به‌منظور اعتراض و تنبیه، ایده‌ای جدید نیست و باید صادقانه به این نکته اشاره کنم که همان‌طور که در ساختار کنونی، رأی دادن به نمایندگان چیزی را تضمین نمی‌کند، رأی ندادن بطریق‌أولی «هیچ چیز»، تأکید می‌کنم هیچ چیز را تضمین نخواهد کرد. قهر کردن با صندوق‌های رأی متأسفانه برخلاف آن چیزی که برخی می‌اندیشند، که ای‌کاش این‌چنین می‌بود، در نظام فعلی معنای اعتراضی ندارد و این راه، راه طی‌شده‌ای است.
برخی از مردم ایران خواسته یا ناخواسته یکی از آلترناتیوها را در سال ۱۴۰۱ آزموده‌اند؛ جنبش #زن_زندگی_آزادی جز تحقیر و هزینه‌های اقتصادی، روانی و فرهنگی چیزی برای ایرانمان نداشته است. همیشه گفته‌ام و این‌بار هم می‌گویم که نگاه اکثر ما به مسائل، نگاهی فست‌فودی است و باید دانست که توسعه و تحول، کپسولی نیست که بیندازیم بالا و یک لیوان آب هم روی آن! صِرف رأی ندادن دستاوردی نخواهد داشت جز کاهش اهمیت رأی مردم و مخدوش ساختن جمهوریت.
چرا منتقد رأی ندادن هستم؟
1- «رأی ندادن کنش سیاسی نیست؛» بلکه انفعال محض است. نمی‌توان با عدم مشارکت در انتخابات، قاعده‌ی بازی را به‌هم‌ریخت. هیچ کشوری را سراغ نداریم که راه توسعه را با عدم مشارکت شهروندان طی کرده باشد؛ پس به‌جای قهر و انتظارِ معجزه داشتن، باید برای آبادانی به مشارکتی فعالانه اندیشید.
2- «راه دوم یا آلترناتیوی برای رأی ندادن وجود ندارد.» بارها در گفت‌وگوها از دوستان و آشنایانی که نمی‌خواهند رأی بدهند این سؤال را پرسیده‌ام که شرایط آلترناتیو رأی ندادن چیست؟ اما اکثر آنان صرف عدم مشارکت را برای اصلاح شرایط کافی می‌دانسته‌اند که قانع‌کننده نیست.
چه باید کرد؟
1- نظارت بر عملکرد نمایندگان: در سال ۱۳۹۵، رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که در بند ۱۳ آن آمده است: «تعیین سازوکار لازم برای حُسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده‌ی مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.» با توجه به جایگاه مهم و اساسی نمایندگان مجلس در تأثیرگذاری مستقیم بر سرنوشت جامعه، تضمین مصالح عمومی کمترین چیزی است که از یک نهاد مهمی همچون پارلمان انتظار می‌رود. قرار گرفتن در دامگهی تحت عنوان «تعارض منافع»، از چالش‌هایی است که جامعه‌ی ایرانی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
نمایندگان پارلمان به‌علت نقش عظیمی که در تعیین سرنوشت ملت دارند و ارتباطات گسترده‌ی آنان ازطریق کارکردهای قانون‌گذاری و نظارتی خود با منافع جمعی و عمومی، بیشتر از سایر اقشار در معرض تعارض منافع قرار می‌گیرند، و درستی و نادرستی تصمیم‌گیری آن‌ها ارتباط مستقیمی با اعتماد عمومی دارد. بسیاری از کشورها ازجمله استرالیا، انگلستان، ایالات متحده‌ی آمریکا، فرانسه، کره‌ی جنوبی و... به اهمیت این نظارت پی برده و از نیم‌قرن پیش قواعد رفتاری را برای تحمیل بر نمايندگان پارلمان در قالب کدهای رفتاری یا قوانين پیش‌بینی کرده‌اند. دو نوع نظارت درون‌پارلمانی و برون‌پارلمانی وجود دارد که کشور ما معطوف به‌سوی نوع اول است که متشکل از کمیسیون‌های اخلاقی پارلمانی و کمیسر اخلاقی است؛ نقدهایی نسبت به این نوع نظارت وجود دارد که از حوصله‌ی بحث خارج است.
2- پله‌بیسیته[1]: استرالیا رفراندوم را به‌عنوان آرایی درخصوص تغییر قانون اساسی استفاده می‌کند و از پله‌بیسیته به‌عنوان آرایی برای حل بحران‌ها و چالش‌ها استفاده می‌کند که دو نوعِ اجباری و مشورتی دارد؛ مثلاً در سوئیس همه‌پرسی اجباری است یا در انگلستان همه‌پرسی فقط مشورتی است. یکی از ترفندهایی که می‌توان از قِبَل آن از دشواری‌های تغییر قانون اساسی نیز گریخت، همین نوع از همه‌پرسی است که اتفاقاً با استفاده از سازوکارهای موجود رسانه‌ای و ارتباطی، می‌توان چنین ارتباطی را میان عموم مردم و نخبگان جامعه با نمایندگان مجلس ایجاد نمود تا به‌عنوان بازویی مشورتی در امور قانون‌گذاری و امور نظارتی، مورد استفاده‌ی نمایندگان قرار بگیرد.
3- مطالبه‌گری دانشجویی و صداوسیما: مطالبه‌ها باید در عین صراحت و شفاف بودن، مستند و حاوی ادله‌ی دقیق و محکم باشد. مطالبات باید مستدام و پیگیرانه دنبال شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشد. متأسفانه هر چهار سال یک بار یاد انتخابات می‌افتیم و در این بازه‌ی چهارساله کمتر راجع‌به آن چیزی می‌شنویم. نخبگان باری دیگر باید هم‌اندیشی کنند و بررسی کنند که سازوکارهای قبلی مطالبه‌گری چقدر کارآمد بوده و چاره‌اندیشی نمایند که چگونه می‌توان فناوری‌ها و ابزارهای ارتباطی نوین را درجهت رساندن صدای معترضان به گوش مسئولان به خدمت گرفت.
4- از بین بردن بسترهای تعارض منافع: همان‌طور که در بالا اشاره کردم، یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروزین ما برگرفته از همین اشکال می‌باشد و آبشخور بسیاری از فسادها، تعارض منافع در سیستم است. یکی از مهم‌ترین اصول مبارزه با مفاسد در جهان امروز، شناسایی بسترهای ایجادکننده‌ی آن و پیش‌بینی مجازات‌ها و جرایمی برای به حداقل رساندن آن می‌باشد؛ البته امروزه بسیاری از پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های داخلی به اهمیت آن پی برده‌اند و کتاب‌ها و مقالات متعددی درخصوص آن منتشر شده است و تحقیقات مفیدی حول آن صورت گرفته است که قطعاً نوعی دستاورد محسوب می‌شود. بااین‌وجود، هنوز جای کار بسیاری وجود دارد و باید در تبدیل آن به یک گفتمان در میان اندیشمندان حقوق، مدیریت، سیاست، و سایر رشته‌ها و نخبگان تلاش نمود.
انتهای پیام/