گروه اقتصادی ایران آنلاین: وابستگی شدید بودجه عمومی به درآمدهای خام‌فروشی نفت یکی از مهم‌ترین دلایل نهادی و بنیادی گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام تورم مزمن است.
دولت سیزدهم در حالی سر کار آمد که علاوه بر مشکلات ساختاری قبلی، عارضه جدید «شرطی شدن اقتصاد به واسطه مذاکرات برجامی و سایر سیاست های زیان بار» به این مشکلات ساختاری اضافه شده بود.
طبیعی بود که اولین اولویت این دولت و دستگاه‌های اقتصادی آن باید بر کنترل افزایش سطح قیمت‌ها در بازار متمرکز شود و این اتفاق هم افتاد. بر اساس اعلام رسمی وزیر اقتصاد، تورم نقطه به نقطه در این دولت مدام رو به کاهش بوده؛ که نشان می‌دهد دولت در حال فتح سنگرهای تورمی و پیشروی در میدان جنگ با این پدیده اقتصادی است.
البته که خواننندگان این مطلب تا اینجای کار شاید در دلشان بد و بیراهی هم به نویسنده گفته باشند چرا؟ دلیل روشن است مردم در سطح خُرد و به اصطلاح در کف بازار این فتح‌هایی که در این چند خط در موردش صحبت شد را احساس نمی‌کنند و فشار بر سفره‌های آنان به قدری هست که نخواهند چندان با این مطلب همراه باشند.
در حوزه اقتصادی عارضه‌ها همانطور که به تدریج رشد می‌یابند و بر تنه آن پیله می‌زنند؛ کاهش و بهبود آنها هم به همان صورت تدریجی است. یک‌شبه و با یک دستور و با تغییر یک سیاست نمی‌توان به سرعت کج کارکردی‌های سیاست‌های قبلی را اصلاح کرد آن هم به صورتی که مردم آن را در سفره‌های خود ببینید. اما برای تحلیل مسیر و اینکه آینده اقتصاد به کدام سمت می‌رود باید ریل‌گذاری این سیاست‌ها مد نظر قرار گیرد.
آنچه از سیاستگذاریهای اقتصادی دولت سیزدهم می‌توان برداشت کرد اگر منصفانه مورد تحلیل قرار گیرد این است که جهت‌گیری این سیاست‌ها در مسیر کنترل تورم است.
کنترل تورم یعنی اینکه سیاستگذاری طوری باشد که «سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به دوره مشابه قبلی کاهش یافته باشد». در این تعریف مشخصا کاهش تورم به معنی ارزان شدن قیمت‌ها در بازار خُرد نسبت به دوره مشابه قبل از آن نیست. هر چند سیاستگذاری دولت به سمتی است که با کاهش نرخ تورم در دوره‌های متوالی نهایتا کاهش قیمت هم به بار خواهد نشت.
برنامه‌های دولت برای مهار تورم در میان مدت
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد دولت برنامه مهار تورم در شب عید و آستانه ماه مبارک رمضان را در ماه‌های اخیر آغاز کرده است و به طور ویژه ۱۳ مسئولیت را برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته است.
کنترل قیمت میوه‌ها و محصولات کشاورزی در فصول سرد سال و ضرورت ذخیره‌سازی و توزیع به موقع و مناسب آنها یکی از این سرفصل‌هاست. یکی از عمده‌ترین بخش‌هایی که فشار تورمی بر جامعه تحمیل کرده است حوزه مواد خوراکی است و این سر فصل نشان می‌دهد مجموعه دولت با تشخیص درست، پاتکی درست را انتخاب کرده است و مستقیم هم کمک به سفره مردم را هدف گرفته است.
ذخیره‌سازی و تامین به موقع خوراک دام (خاصه کنجاله و سویا) به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت محصولات دامی، راه‌اندازی سکوهای توزیع اقلام اساسی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با هدف تقویت جریان عرضه و توزیع مناسب، کنترل قیمت، تولید مناسب و تأمین به موقع گوشت قرمز گوشت مرغ و تخم‌مرغ در بازار و کنترل قیمت محصولات لبنی هم در این حوزه می‌گنجد و در صورتی که دستگاه‌های مرتبط و تعیین شده وظایف‌شان را درست انجام دهند می‌توان امیدوار بود فشار تورمی بر مردم تا حدی کنترل شود.
کنترل قیمت خودرو لوازم یدکی خودرو و اقلام مصرفی مربوطه روغن موتور، لاستیک و پیگیری افزایش عرضه این محصولات، افزایش تنوع و تکثر جغرافیایی برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال، کنترل قیمت اقلام دارویی و لوازم طبی، ذخیره‌سازی مناسب اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی به خصوص داروها و تجهیزات مستلزم فصل سرما هم جزو دیگر برنامه‌های اعلامی در این راستا است که نشان می‌دهد لایه دوم افزایش فشار تورمی یعنی اقلام دارویی و ملزومات خودرویی هم به درستی تشخیص داده شده است.
کنترل قیمت محصولات رستورانی، کنترل قیمت خدمات حمل و نقل در استان به ویژه در ایام پایانی سال و تعطیلات پیش‌رو، کنترل اجاره بها با ابزارهایی مانند شناسایی و معرفی خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی، تقویت انگیزه‌های اجاره‌دهی و ساماندهی مشاورین املاک و کنترل قیمت پوشاک و کفش مصرفی فصل پاییز و زمستان و افزایش عرضه این محصولات به ویژه در شب عید سال نو هم در لایه بعدی این برنامه‌ها قرار می‌گیرد که باز هم ناظر بر کاهش فشار تورمی است.
سیاستگذاری توزیعی
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دو بال دارد، اول کاهش تولید و دوم اختلال در نظام توزیع. دولت با تشخیص درست این دو بال، در کنار سیاست‌هایی که اشاره شد به بخش توزیع هم به صورت ویژه توجه داشته و بر اساس اعلام وزارت اقتصاد در راستای اجرای این برنامه‌ها قرار است توزیع اقلام اساسی ۲ برابر شود. این اقدام در صورت اجرایی شدن درست می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک شایانی کند و در بخش عرضه هم حمله‌ای اساسی و کارآمد را به پیکر تورم سامان دهد و در این جنگ به مدد دولت بیاید.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، با اجرای این طرح، در سال جاری ظرفیت و تعداد نمایشگاه‌های توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در شب عید و در ماه مبارک رمضان به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.
همچنین اقدامات متعددی (نظیر توافق با شهرداری تهران جهت مشارکت فروشگاه‌های شهروند، غرفه‌های میادین میوه و تره بار و ارائه بیش از ۳۰۰ نقطه فروش فوق‌العاده در طرح فروش «عید تا عید»، توافق با بانک تجارت جهت تضمین نکول اقساط اصناف و...) با هدف فعال‌سازی ۱۸۸ نمایشگاه عرضه مستقیم پوشاک، کیف و کفش و کالاهای اسلامی که طبق برنامه تدوین شده از پنجم بهمن (مصادف با روز پدر) تا عید فطر (بنا به تشخیص استان)، شروع به فعالیت کرده و می‌کنند، انجام شده و در حال انجام است.
علاوه بر برنامه‌ریزی و اقدامات صورت گرفته در سطح ملی، موضوع برگزاری فروشگاه‌های عرضه مستقیم اقلام ضروری و مواد غذایی در سطح استان‌ها توسط استانداری ها با همکاری دستگاه‌های ذی ربط نیز در حال انجام و پیگیری است در این خصوص می‌توان به اقدامات انجام شده توسط استان‌های هرمزگان، چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، یزد، لرستان و... در این زمینه اشاره کرد.
انتهای پیام/