به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، «غلامرضا حمزه لو» روز دوشنبه افزود: امروزه پزشکی آزمایشگاهی جزء جدایی ناپذیر بهداشت عمومی و ارائه مراقبت‌های بهداشتی است و نقش تعیین کننده‌ای برای هدایت پیشگیری، تشخیص، درمان و نظارت بر بیماری، دارد و همه این‌ها زمانی متصور است که چرخه اقتصادی آزمایشگاهها به نحو مناسبی در گردش باشد.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی که به علت تحریم‌ها و تورم افسار گسیخته توان مالی مردم روز به روز کمتر می‌شود و اولویت‌های سلامت برای مردم در ردیف‌های آخر سبد خانوار قرار گرفته و عملا توان مالی مردم بسیار تضعیف شده و امکان پرداخت برای امور سلامتی را ندارند، در اینجا نقش بیمه‌ها که فلسفه وجود آن‌ها برای همین منظور است بسیار تعیین کننده بوده و قانون نیز بر این موضوع تاکید دارد.
حمزه لو ادامه داد: به نحوی که طبق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی، از بیست و هفت سهم حق بیمه کارگران، ۹ سهم به درمان اختصاص پیدا می‌کند و هر ماهه به حساب بیمه‌های پایه واریز می‌شود و علاوه بر آن حدود هشت درصد هم از طریق بیمه تکمیلی آتیه سازان منظور می‌شود، به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه این مبالغ را صرف تامین هزینه‌های درمان بیمه شدگان خود کند، صرف امور دیگر از جمله پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسنگان و سایر امور می‌کند و علی رغم تاکیدات قانونی که باید سهم سازمان‌های بیمه گر حداکثر طی سه ماه پرداخت شود و در صورت ارسال نسخ به صورت الکترونیک به صورت ماهیانه پرداخت شود در حال حاضر به بیش از ۹ ماه افزایش یافته است.
به گفته وی، از طرف دیگر در شرایط حاضر پزشکان و موسسات پزشکی بر اساس تاکیدات قانونی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه شده‌اند و به علت عدم انجام تعهدات بیمه‌ها به باز پرداخت سهم سازمان به طرف‌های قرارداد بخش عمده‌ای از نقدینگی آزمایشگاهها در صندوق بیمه‌ها مسدود شده است و با توجه به تعداد قابل توجه بیمه شدگان تامین اجتماعی و ارائه خدمات در بخش خصوصی که حدود ۸۰٪ خدمات سرپایی را شامل می‌شود بسیار قابل توجه است و این موضوع باعث فشار بسیار زیادی بر آزمایشگاهها جهت تامین منابع شده است.
حمزه لو تصریح کرد: همچنین بسیاری از آزمایشگاهها به منظور حمایت مالی از مردم در شرایط سخت اقتصادی، اکثر با بیمه‌های تکمیلی قرارداد داشته و از این بابت عملا قسمت عمده درآمد آزمایشگاهها در صندوق بیمه‌های پایه و تکمیلی مسدود شده، این موضوع در کنار افزایش روز افزون تورم و گرانی کیت و تجهیزات آزمایشگاهی توان مالی آزمایشگاهها را بسیار تضعیف نموده و امکان ارائه خدمات را به خصوص در مناطق کم برخوردار بسیار سخت کرده است.
وی افزود: این رویه تاخیر در پرداخت‌های بیمه تامین اجتماعی و تاثیر مستقیم آن بر ارائه خدمات پزشکی باعث اعتراضات رو به افزایش آحاد جامعه آزمایشگاهی از سراسر کشور شده و بیم آن می‌رود که ادامه این وضعیت نامطلوب بر ادامه همکاری با آن سازمان و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاثیرات و پیامدهای منفی داشته باشد.
حمزه لو تاکید کرد: انتظار می‌رود مسئولین سازمان تامین اجتماعی مسائل مربوط به تاخیر در پرداخت‌ها را با حساسیت، دقت و فوریت بیشتری رسیدگی کرده و تدابیر لازم جهت رفع این مشکل و انجام تعهدات و تکالیف قانونی خود اتخاذ کنند.